واردات گوشیهای لوکس آیفون و سامسونگ در شرایط محدودیت ارزی
زمانی که تأمین ارز برای کالاهای ضروری و حتی دارو با محدودیت مواجه است، ثبت ارزش گمرکی آیفون 18 و برخی مدلهای گرانقیمت سامسونگ سؤالبرانگیز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی اطلاعات مربوط به ثبت گمرکی آیفون 18 مطرح شده که سیاست فعلی واردات تلفن همراه در سال 1405، ثبت سفارش جدید را در مرحله نخست به گوشیهای با ارزش کمتر از 400 یورو محدود کرده است. این در حالی است که آیفونهای جدید و پرچمدار عملاً در گروه گوشیهای بالاتر از این سقف قرار میگیرند و ورودشان به صورت تجاری به صورت قطعی ممنوع است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ثبت ارزش گمرکی یک کالا، نباید در ادامه به ایجاد برداشت متفاوت درباره امکان واردات یا رجیستری آن منجر شود؛ بهخصوص آنکه تجربه آیفون 14 در سال 1401 نشان داد فاصله میان ثبت اطلاعات گمرکی، ممنوعیت واردات و امکان رجیستری میتواند در نهایت سیاستگذار را با یک مسئله جدید مواجه کند.
موضوع دیگر به شرایط ارزی کشور بازمیگردد. طی ماههای اخیر، محدودیت منابع ارزی بر تأمین کالاهای ضروری و دارو نیز اثر گذاشته است. وزیر بهداشت اخیراً از وجود کمبود در 32 قلم داروی اساسی و ضروری خبر داده و مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقال ارز را از چالشهای تأمین دارو عنوان کرده است.
در چنین شرایطی، سیاست تخصیص منابع ارزی باید میان نیازهای ضروری و کالاهای مصرفی و لوکس تفکیک روشنی داشته باشد. از همین منظر، اختصاص منابع ارزی به گوشیهای پرچمدار و گرانقیمت، در شرایطی که سیاست فعلی واردات موبایل بر مدلهای زیر 400 یورو حتی در مناطق آزاد متمرکز شده، نیازمند توجیه اقتصادی و سیاستی روشن است.
این وضعیت منحصر به گوشیهای آیفون نیست. برخی مدلهای سامسونگ هم با قیمتهای بالای 500 میلیون تومان در بازار قیمت میخورند.
نکته مهم دیگر این است که حتی اگر واردات یک کالای لوکس بدون دریافت ارز ترجیحی و از محل ارز متقاضی یا منابع خود واردکننده انجام شود، باز هم سیاستگذار باید نسبت به آثار آن بر منابع ارزی، تقاضای ارز و اولویتهای وارداتی کشور حساس باشد.
مسئله مهمتر آن است که سیاستگذاری درباره آیفونهای جدید باید پیش از ورود کالا روشن شود، نه اینکه ابتدا مسیر ورود یا ثبت اطلاعات آن باز شود و بعد دولت با انباشت گوشیهای موجود در کشور، با فشار برای تعیین تکلیف رجیستری مواجه شود.
در سال 1405 ثبت سفارش جدید تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف از سر گرفته شد، اما در مرحله نخست صرفاً گوشیهای با ارزش کمتر از 400 یورو امکان ثبت سفارش پیدا کردند. همزمان، آمار واردات موبایل در پنج ماه نخست سال حدود 70 درصد کاهش داشت و ارزش واردات به حدود 209 میلیون دلار رسید.
بنابراین، اگر سیاست دولت همچنان محدود کردن واردات گوشیهای گرانقیمت است، ثبت ارزش گمرکی آیفون 18 نباید به ایجاد یک مسیر موازی برای ورود یا رجیستری این گوشیها منجر شود.
از سوی دیگر، اگر دولت قصد تغییر سیاست و آزادسازی واردات گوشیهای پرچمدار را دارد، این تصمیم باید شفاف، رسمی و از ابتدا همراه با تعیین منبع تأمین ارز، ضوابط ثبت سفارش، حقوق ورودی و وضعیت رجیستری اعلام شود.
تجربه ممنوعیت آیفون 14 و رجیستری گوشیهای ثبت گمرکی شده از مسیر مسافری نشان داد که تصمیمگیری مرحلهای و ایجاد ابهام میان ممنوعیت واردات و رجیستری میتواند در نهایت دولت را در برابر یک وضعیت انجامشده قرار دهد؛ بنابراین درباره آیفون 18، بهتر است پیش از تکرار آن تجربه، تکلیف سیاست واردات و رجیستری بهصورت شفاف مشخص شود.