پرونده وطنفروشان با «تیتر سفارشی» پاک نمیشود!
هنوز نعرهکشی و معرکهگیریهای برخی سلبریتیهای وطنفروش در کودتای دیماه ۱۴۰۴، بر فضای رسانهای سنگینی میکند؛ روزهایی که برخی چهرههای لوسشده فضای هنری، از تریبونهای غربی و نشستهای لندن، ساز براندازی مینواختند و خود را «آتش زیر خاکستر» و پرچمدار «قانون خودساخته» مینامیدند.
حالا اما با افول سراب غرب و خالی شدن حسابهای بانکیشان در فرنگ، همان بازیگرنماهای دیروز، بیصدا و آرام چمدانها را جمع کرده و به آغوش همان «وطن» بازمیگردند.
در این میان، آنچه بیش از اصل این بازگشت جلبتوجه میکند، استقبال با آبو تاب و پایکوبی قبیلهای روزنامههای زنجیرهای مدعی اصلاحات است. از تیترهای شاعرانه «معتمدآریا در وطن» در روزنامه شرق گرفته تا «قصه جدید سیمین» در سازندگی؛ گویی نهتنها هیچ اتفاقی نیفتاده و جامعه منتظر جولان دوباره سلبریتیهای همیشه طلبکاری است که برای آتش زدن امنیت کشور هورا میکشیدند! حالا زنجیرههای مطبوعاتی اصلاحات چنان با اشتیاق به استقبال بازیگر وطن فروش رفته که انگار نه انگار پرونده مفتوح و قانونشکنیهای آشکار او، مطالبه جدی افکار عمومی است.
همانطور که رهبر شهید انقلاب- ۱۱ مهر ۱۴۰۱- فرمودند: «جامعه هنری ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند.»؛ بر همین اساس مراد و منظور ما، برخورد قاطع دستگا قضا با آن تعداد قلیل سلبریتیهایی است که نه کوچکترین تعصبی به خاک ایران دارند و نه کمترین مسئولیتی نسبت به ملت ایران بر دوش خود حس میکنند و از همه گفتنیتر آنکه به گواه صاحبنظران عرصه سینما (چه داخلی و چه خارجی) در شمار دمدستیترین افراد این عرصه هستند.
مسئله، سلب حق بازگشت به وطن نیست؛ اما مسئله اصلی، «مصونیت ناشی از شهرت» و تناقض آشکار رفتاری این جریان است. خانم بازیگری که روزی در لندن فرمان براندازی صادر میکرد و مطالب وطنفروشان دیگر را ضریب میداد، در جریان جنگ رمضان و حتی جنایات حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد و جشن عروسی در سیریک و پرپر شدن کودک و زن و مرد و پیر و جوان، روزه سکوت گرفت.
ظاهراً از نگاه این جماعت، خون هموطن و مظلومیت بچههای وطن تنها زمانی ارزش ضریبدهی و اشک تمساح ریختن دارد که بشود با آن ویزای فرانسه گرفت یا در حاشیه کن عکس یادگاری ثبت کرد!
حالا که سختی زندگی در غربت و بنبست مالی، آنها را دوباره به مقصد وطن کشانده، روزنامههای زنجیرهای میکوشند از یک «پرونده قضائی و سوابق ساختارشکنانه»، یک «مظلومیت هنری» بسازند. دستگاه قضا باید هوشیار باشد؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق بدون تبعیض «حاکمیت قانون» است. اگر پروندههای اتهامی و ادعاهای مطرحشده درباره مواضع علیه امنیت ملی مختومه شده، باید شفاف اعلام شود؛ و اگر هنوز مفتوح است، لابیهای رسانهای نباید موجب حاشیه امن برای هیچکس شود.
روزنامههای زنجیرهای و سلبریتیهای طرد شده از فرنگ بدانند که قانون باید برای همه -چه مردم عادی و چه جامعه به اصطلاح هنری- یکسان باشد. پرونده خیانت و وطن فروشی با تیترهای سفارشی پاک نمیشود!