شهرکسازی زیر سایه تحریمهای فانتزی چگونه کرانه باختری گامبهگام بلعیده میشود؟
سرویس خارجی-
گسترش شهرکسازیهای صهیونیستها در کرانه باختری در حالی رخ میدهد که تحریمهای نمادین غرب هرگز نتوانسته است مانعی جدی برای آن شود.
در حالی که دولتهای غربی طی ماههای اخیر به ظاهر از تحریم شهرکنشینان، محدودیت تجارت با شهرکها و مخالفت با طرحهای توسعه شهرکسازی سخن گفتهاند، واقعیت میدانی کرانه باختری تصویری متفاوت ارائه میکند طوری که تلآویو بیش از پیش بر گسترش شهرکها مصمم شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مقابله با شهرکسازی فلسطین، شمار شهرکنشینان در کرانه باختری و قدس شرقی در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ (مردادماه) به حدود ۷۸۰ هزار نفر شامل حدود
۳۳۳ هزار نفر در قدس شرقی و ۴۴۶ هزار نفر در سایر مناطق کرانه باختری رسیده است. این نهاد همچنین از وجود ۱۹۲ شهرک رسمی و حدود ۴۰۰ شهرک غیررسمی خبر میدهد.
شهرکهای غیررسمی؛ گسترش آرام اما پیوسته
یکی از مهمترین ابزارهای تغییر واقعیت جغرافیایی کرانه باختری، شهرکهای غیررسمی است؛ نقاطی که بسیاری از آنها در ابتدا بدون مجوز رسمی ایجاد میشوند اما در ادامه، زیرساخت و حمایت سیاسی مقامات صهیونیست را دریافت میکنند. براساس دادههای عفو بینالملل، تا پایان آوریل ۲۰۲۶ (اردیبهشت)، ۳۶۳ شهرک غیررسمی در کرانه باختری ایجاد شده بود که ۲۱۲ مورد آن از سال ۲۰۲۳ به بعد شکل گرفتهاند؛ یعنی حدود ۵۸ درصد کل این شهرکهای غیررسمی پس از حملات هفتم اکتبر حماس ایجاد شدهاند. عفو بینالملل همچنین از جابهجایی اجباری دستکم 6 هزار فلسطینی تا پایان آوریل ۲۰۲۶ در راستای گسترش شهرکسازیها خبر داده است.
بودجههای هنگفت
در ژوئیه ۲۰۲۶ (مردادماه)، رژیم صهیونیستی بودجهای بالغ بر ۱.۰۷۵ میلیارد شِکل، معادل حدود ۳۵۵ میلیون دلار، برای ساخت و توسعه جادههای دسترسی به شهرکهای کرانه باختری تصویب کرد. این بودجه طی سه سال هزینه خواهد شد و شامل احداث جادههای جدید، ارتقای جادههای موجود و ایجاد مسیرهای ارتباطی میان شهرکهاست. در همین حال، بودجهای حدود ۱.۳ میلیارد شکل (نزدیک 400 میلیون دلار) برای ایجاد ۳۴ شهرک جدید اختصاص یافت و کابینه نتانیاهو از برنامههای گستردهتر برای توسعه شهرکهای کشاورزی و دامداری سخن گفت. در حقیقت صهیونیستها اکنون به دنبال یک پروژه گسترده هستند که به واسطه آن تسلط خود را بر کرانه باختری تشدید کنند.
اقتصاد شهرکها
گزارش سازمان ملل تصویر اقتصادی بزرگتری از شهرکهای صهیونیست ارائه میکند. بر اساس این گزارش، ارزش فعالیت اقتصادی در قدس شرقی و کرانه باختری در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که تقریبا پنج برابر کل اقتصاد فلسطین در همان سال برآورد شده است. همچنین در مجموع ارزش اقتصادی شهرکهای صهیونیستنشین در قدس شرقی و کرانه باختری در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بیش از یک هزار میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام به یک امر مهم اشاره دارند: مسئله شهرکسازی تنها مسئله چند هزار واحد مسکونی نیست. زمین، منابع، جادهها، مناطق صنعتی و فعالیت اقتصادی نیز بخشی از این معادلهاند. حتی سیاستهای مالی داخلی رژیم صهیونیستی نیز شهرکها را در شرایطی متفاوت قرار داده است. در ژوئن ۲۰۲۶، قانونی تصویب شد که برای ساکنان ۵۸ شهرک، تخفیف ۷ درصدی مالیات بر درآمد تا سقف ۱۰ هزار شِکل (3300 دلاری) در سال برای هر نفر در نظر میگیرد.
در سوی دیگر، فلسطینیانی قرار دارند که زمین خود را از دست میدهند اما برای امرار معاش ناچار به کار در همان شهرکها میشوند. آکسفام در گزارشی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد بیش از ۶۵۰۰ زن فلسطینی به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به کار در شهرکهای صهیونیستی هستند. این گزارش از شرایط ناایمن، ساعات کاری طولانی و فقدان قراردادهای کتبی برای بخش بزرگی از این زنان خبر داده است. بدین ترتیب، شهرکسازی فقط زمین را از فلسطینیان نمیگیرد؛ بلکه یک ساختار اقتصادی ایجاد میکند که بخشی از نیروی کار فلسطینی نیز برای تامین معاش به همان اقتصاد وابسته میشود.
گلوله؛ بازوی فشار بر جوامع فلسطینی
براساس اعلام دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور)، فقط در فاصله ژانویه تا اوت، بیش از ۱۶۰۰ حمله شهرکنشینان علیه فلسطینیان ثبت شده است؛ حملاتی که به شهادت یا زخمیشدن فلسطینیان یا خسارت به اموال آنها منجر شدهاند. اکنون به طور میانگین روزانه بیش از 6 حمله از سوی شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیان در کرانه باختری انجام میشود. این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ حمله در روز و در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ حمله در روز بود. یعنی شدت توحش شهرکنشینان در سال ۲۰۲۶ به شکل محسوسی نسبت به سالهای اخیر افزایش یافته است. آمارهای رسمی منتشر شده تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور) نشان میدهد از ابتدای سال ۲۳ فلسطینی به طور مستقیم در حملات شهرکنشینان به شهادت رسیده و بیش از ۱۱۰۰ نفر زخمی شدهاند. در مجموع نیز از ابتدای سال ۸۲ فلسطینی به دست نظامیان یا شهرکنشینان به شهادت رسیده و حدود ۱۹۰۰ نفر زخمی شدند.
از نظر آوارگی مستقیم یا مرتبط با خشونت شهرکنشینان نیز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ۴ سپتامبر گزارش کرد تاکنون بیش از ۲۵۰۰ فلسطینی در سال ۲۰۲۶ در نتیجه حملات شهرکنشینان و محدودیتهای اعمال شده از سوی صهیونیستها آواره شدهاند. گزارش سازمان ملل در سپتامبر رقم گستردهتر حدود ۳۸۰۰ فلسطینی آواره در سال ۲۰۲۶ را در نتیجه ترکیبی از خشونت شهرکنشینان، تخریب منازل و اخراجها ثبت کرده است؛ که نزدیک به نیمی از این آوارگان را کودکان تشکیل میدهند. این توحش در حالی رخ میدهد که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۳۳۴ صراحتا اعلام کرده است ایجاد شهرکهای صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی اشغالشده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و ناقض فاحش حقوق بینالملل است. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیرماه 1403) اعلام کرد رژیم صهیونیستی باید فعالیتهای جدید شهرکسازی خود را در اراضی فلسطینی متوقف کند.
تحریمهای نمایشی
کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر میگویند در سال ۲۰۲۶ اقداماتی را علیه شهرکنشینان و شهرکهای مستقر در کرانه باختری آغاز کردند. انگلیس، کانادا، فرانسه، نروژ و استرالیا در ماه ژوئن (خردادماه) تحریمهایی را علیه شبکههای تامین مالی و پشتیبانیکننده خشونت شهرکنشینان اعمال کردند. در سپتامبر نیز انگلیس و چند کشور اروپایی از محدودیتهای تجاری علیه کالاهای تولید شده در شهرکها سخن گفتند و لندن اعلام کرد ممنوعیت تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی را اعمال خواهد کرد. با این حال، تحریم صهیونیستها همچنان به صورت نمادین باقی مانده است. واقعیت این است که اقتصاد 53 میلیارد دلاری شهرکهای صهیونیست را نمیتوان با تحریم چند فرد، چند نهاد یا محدودیتهای تجاری تحت تاثیر جدی قرار داد.
کارشناسان میگویند رژیم صهیونیستی راهکارهای گوناگونی برای دور زدن تحریمهای شهرکها مورد استفاده قرار میدهد. نخست اینکه، تحریمهای اروپاییها تنها کالاهای تولید شده در شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری را در بر میگیرد. رژیم اسرائیل به راحتی کالاهای تولید شده در این منطقه را به عنوان کالاهای تولید شده در داخل سرزمینهای اشغالی برچسب زده و آن را به کشورهای تحریمکننده صادر میکند. همچنین راهکار دیگر، همکاری میان تاجران کشورهای اروپایی و صهیونیستها برای دور زدن تحریمها و مخفی نگه داشتن مبدا صادرات است.
روش دیگری که رژیم صهیونیستی برای دور زدن تحریمهای اروپاییها استفاده میکند، صادرات مجدد است. در حقیقت تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اقدام به تحریم شهرکنشینان نکردهاند. از آنجا که مرزی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد، کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان که با رژیم اسرائیل رابطه دارند اقدام به بازصادرات تولیدات صهیونیستها به سایر مناطق اروپا میکنند. در کنار همه این مسائل، خود کشورهای اروپایی که اقدام به تحریم شهرکنشینان کردهاند نیز ارادهای برای اعمال سفت و سخت قوانین علیه صهیونیستها ندارند. در واقع، آنچه سیاستمداران اروپایی را مجبور به اتخاذ چنین سیاستی کرد فشار افکار عمومی پیرامون نسلکشی فلسطینیان و توحش در کرانه باختری بود. از این رو، کارشناسان بر این باورند با توجه به حمایت قاطع آمریکا از رژیم کودککش صهیونیستی، بعید است کشوری در جبهه غرب بتواند اقدام تنبیهی قابل توجهی علیه رژیم صهیونیستی اعمال کند.