بساط ناهنجاریهای اجتماعی و برهنگیها باید جمع شود رئیسجمهور و مجلس هم موافقند
رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور داد که با همکاری سایر بخشهای انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و ولنگاریها و برهنگیها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند.
به گزارش قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، با تاکید بر غیرقابل تحمل بودن ناهنجاریهای اجتماعی برای مردم، اظهار داشت: اگرچه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت و اولویتدار است؛ لکن نباید فساد را منحصر به ساحت اقتصادی آن دانست؛ همین قضیه ناهنجاریهای اجتماعی و بعضاً ولنگاریها و برهنگیها، که عموم مردم متدیّن و حتی شهروندان میهندوست ما را آزرده و متأذی کرده است، میتواند زمینه فساد باشد. بر همین اساس، به دادستان کل کشور به عنون مدعیالعموم دستور میدهم که با همکاری و مساعدت سایر بخشهای انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و بعضاً ولنگاریها و برهنگیها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند. قطعاً در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامهریزی به خرج داد و از هر عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز و احتراز کرد. آنچه ضروری است جمعکردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ لکن با تدبیر و درایت. رئیسجمهور و مجلس نیز موافق این قضیه هستند. در این راستا، نباید از غوغاسالاریها و هیاهوها هراسید.
تأکید بر صیانت از معیشت مردم
و نظارت بر تأمین و توزیع کالا
محسنیاژهای در بخش دیگری از این نشست، با تأکید مؤکد بر صیانت از معیشت مردم و نظارت مجدانه بر امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور، گفت: موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها، یک موضوع بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضائیه نسبت به این مقوله، اهتمامی تام و تمام دارد. در بازدیدی که اخیراً از یکی از بنادر استراتژیک کشور داشتم، متوجه شدم که مقادیر زیاد و معتنابهی گوشت، در سردخانه آن بندر نگهداری میشود و این محموله، قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده است. این امر در حالی است که اکنون در کشور، مشکل گرانی گوشت وجود دارد و مردم از این قضیه آزرده و متأذی هستند؛ بنابراین اینکه مقدار زیاد و معتنابهی گوشت در انبار و سردخانه بماند و منقضی شود، هیچ توجیه و وجهی ندارد و مسئولان و دستاندرکاران ذیربط در امر واردات و ایضاً متصدیان صدور مجوز برای تخلیه و توزیع این محموله و محمولههایی از این قبیل، ضمن اینکه باید پاسخگو باشند باید نهایت هماهنگی و مساعدت را با یکدیگر داشته باشند تا دیگر شاهد تکرار اتفاقات مشابه نباشیم. البته قطعاً چه در این فقره و چه در فقرههای مشابه، چنانچه اشخاص یا بخشهایی قصور و تقصیر داشته باشند، به حسبه، به قصور و تقصیر آنها، رسیدگی مقتضی خواهد شد. موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم، موضوعی نیست که بتوان با دیده اغماض به آن نگریست.
مسئله کنجالهها و گوشتهای تاریخمصرفگذشته
در انبارها را رها نکنید
وی افزود: در مورد دیگری، در جریان بازدید از بندر استراتژیک مورد اشاره، شاهد بودم که ۶ هزار تن کنجاله سویا، مدتها قبل، توسط یک شرکت زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی وارد کشور شده، اما طبق ادعای مسئولان شرکت واردکننده، به سبب تأخیر و تعلل در صدور مجوزها، محمولهی مزبور، کماکان تخلیه نشده است. عدم تخلیه این محموله و نگهداری آن در ۱۵۰ واگن، سبب شده روزانه هزینه قابلتوجهی دموراژ نیز پرداخت شود. اولاً این تأخیر و تعلل در تخلیه و توزیع محمولهی مذکور که خوراک دام و طیور است، سبب میشود در بازار و دسترسی مردم به محصولات دامی و طیوری، نقصان ایجاد شود. ثانیاً همان هزینه گزاف دموراژ، اثر خود را در قیمت تمامشده میگذارد و نتیجتاً محصولات دامی و طیوری، گرانتر به دست مردم و مصرفکنندگان میرسد. این وضعیت قابلقبول نیست و باید با سرعت و تعجیل، مشکلات و نارساییهای این حوزه مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ۶۰۰ تن برنج انبار شده در بندر استراتژیک موردبازدید، ادامه داد: موضوع دیگری که در بازدید از آن بندر استراتژیک، توجه من را به خود جلب کرد، موضوع ۶۰۰ تن برنجی بود که مدتها در انبار مانده بود و ترخیص نشده بود. صاحب محموله مذکور مدعی بود که به سبب تأخیر در انجام فرایندهای مرتبط و صدور مجوزها، بالغ بر ۹ میلیارد تومان هزینه مازاد و اضافی متقبل شده است. باید توجه داشت که این هزینه مازاد و اضافی، از جیب آن واردکننده پرداخت نمیشود بلکه اثر خود را در قیمت تمامشده برنج میگذارد و سبب تحمیل هزینه به مردم و مصرفکنندگان میشود.
محسنیاژهای با بیان اینکه ضروری است مقوله ساماندهی فرآیندهای صادراتی و وارداتی و وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، با قوت و قدرت استمرار یابد، عنوان کرد: با ورودی که قوه قضائیه طی پنج سال اخیر به این حوزه داشته، وضعیت در عرصه مذکور، به طرز قابلتوجهی بهبود یافته است؛ لکن موضوع اساسی آن است که در پیگیریها و بازدیدهای ما ضعف و فَترت حاصل نشود تا مبادا وضعیت این حوزه، مجدداً به شکل قبل بازگردد.
توصیه رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از نفوذ
وی با تأکید بر ضرورت رفع ریشهای معضلات حوزهی واردات، خاطرنشان کرد: اینکه قوه قضائیه به موضوعات و معضلات حوزه فرآیندهای وارداتی، به صورت موردی و قهری ورود پیدا کند، امر لازمی است؛ لکن اصل اساسی، درمان ریشهای است؛ باید رویهها و روندهای وارداتی، یک بار برای همیشه اصلاح شود تا دیگر شاهد وجود منافذ و حفرهها در این عرصه نباشیم. تمامی بخشها و دستگاههای ذیربط اعم از واردکنندگان دولتی و غیردولتی و بخشهای متولی و حاکمیتی عرصه فرآیندهای وارداتی، باید به قوانین و مقررات، التزام کامل داشته باشند. اینکه دستگاههای مسئول در بارگزاری و تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، قصور و کوتاهی به خرج دهند و در نتیجه این امر، کالاهای اساسی در انبارها خاک بخورند و هزینه به بیتالمال تحمیل شود، بههیچوجه قابلقبول نخواهد بود و قوه قضائیه در این زمینه و در راستای صیانت از حقوق عامه، با جدیت، ورود خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه با قدردانی از دادستان تهران به سبب کثرت بازدیدهای میدانی و اِعمال توجه ویژه به مقوله نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: دشمن غدّار و متجاوز، بسیار به شکلگیری قحطی در کشور ما به واسطه جنگ و محاصره، امید بسته بود؛ لکن با تفضل خداوند و مجاهدت مردم و مسئولان، این تیر دشمن به سنگ خورد.
پروندههای ارزی و تراستیها سریعتر به حکم برسد
محسنیاژهای در ادامه سخنانش به موضوع تراستیها نیز گریزی زد و بیان داشت: موضوعات و مسائل ارزی از مقولات موردتوجه و اولویتدار در کشور است؛ فلذا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای کشور بسیار مهم و خطیر میباشد. در این راستا، قوه قضائیه با جدیت بر موضوع تراستیهایی که تعهدات خود را ایفا نکردهاند، ورود کرده است. ما اجازه نخواهیم داد این موضوع، مشمول مرور زمان شود و تأکید مؤکد داریم که همه بدهکاران به بیتالمال باید بدهیهای خود را صاف و تسویه کنند. در فقره تراستیها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پروندههایی که از پیچیدگیهای چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. در ارتباط با سایر پروندههای این حوزه نیز که ممکن است مشتمل بر جزئیات و پیچیدگیهای بیشتری باشند، دستور تسریع و تدقیق هرچه مضاعفتر صادر شده است.
وی، بر استمرار در پیگیری موضوعات مفتوحشده تأکید و تصریح کرد: موضوعات و مقولاتی که توسط مسئولان و بخشهای مختلف قضایی، جهت پیگیری، مفتوح و گشوده میشوند باید تا انتها و حصول نتیجه غایی و جامع، دنبال شوند. فیالمثل سازمان بازرسی کل کشور به موضوع شرکتهای دولتی که دارای بودجههای معتنابهی هستند ورود کرده است؛ این موضوع دارای لایههای مختلفی است و ضرورت دارد هر لایه آن، جداگانه مورد بررسی و تدقیق و تصمیمگیری قرار گیرد و به صرف تدوین یک گزارش کلی اکتفا نشود.
رئیس دستگاه قضا، به موضوع تسریع در رسیدگیها نیز پرداخت و عنوان کرد: موضوع تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی نیز از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است. تأخیر در رسیدگیها، آثار منفی و خسارات زیادی بهدنبال دارد و برخی از آنها ضمانآور است.
محسنیاژهای، مبارزه با فساد اقتصادی را یک اولویت دائمی و همیشگی در دستگاه قضا دانست و گفت: اگر چه شرایط در کشور جنگی است، اما این شرایط نیز دلیل نمیشود که قوه قضائیه مقوله مبارزه با فساد در ساحات مختلف به ویژه فساد اقتصادی را فراموش و ترک کند؛ قوه قضائیه کماکان با قدرت، موضوع ریشهکنی فساد و مبارزه با مظاهر و مصادیق فساد، بهویژه در ساحت اقتصادی و مالی را دنبال میکند و در استیفای حقوق بیتالمال، با هیچکس تعارف و مجامله ندارد.