شکست سیاست قیمتی نان با افزایش گرانفروشیها
با وجود افزایش چند باره قیمت نان از ابتدای دولت چهاردهم و به دلیل عدم نظارت بر عرضه مهمترین کالای معیشتی، نانواییها بیشترین تخلف را بین اصناف داشتند و گرانفروشی در صدر این تخلفات قرار داشت.
به گزارش کیهان، دولت چهاردهم، مدعی است با گرانسازی کالاهای معیشتی و ارز و انرژی و...؛ مسئله گرانفروشی، رانت ناشی از یارانه (مالیات) پنهان و دیگر تخلفات صنوف مرتبط تمام میشود؛ اما تجربه از سال 1369 تاکنون، بارها خلاف این ادعا را اثبات کرده و سیاستهای قیمتی، همواره در کالاها و خدمات مختلف، بخصوص از نوع معیشتی شکست خورده و فقط مشکلات مردم را افزایش داده است. شکست سیاستهای قیمتی در کالاهای مختلف از بنزین تا ارز کاملاً مشهود است و آخرین نمونه آن به نان مربوط میشود.
بنابر اعلام سازمان حمایت، در شهریورماه، نانواییها بیشترین تخلف را بین اصناف داشتند که گرانفروشی در صدر این تخلفات قرار داشت؛ این اتفاقات با وجود افزایش چند باره قیمت نان از ابتدای دولت چهاردهم با ادعای جلوگیری از گرانفروشی و آردفروشی و... رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجید فراهانی؛ مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرف سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت: «نانواییها رکورددار بیشترین تخلف در شهریورماه بودند و «گرانفروشی» بیشترین نوع تخلف بود».
گرانسازیهای بیحاصل
گفتنی است؛ دو ماه پیش بود که دولت قیمت انواع نان را 70 درصد گران کرد؛ با این شرط که قیمت را رعایت و کیفیت نان را بهتر کنند. حالا مردم از گرانی و بیکیفیتی نان میگویند. شهروندان ساکن تهران در مناطق مختلف از قیمتهای متفاوت یک نوع نان در نانواییهای مختلف، گرانفروشی، اجبار مردم به خرید نان گرانتر و... میگویند.
یک شهروند گفت: «قیمت نان سنگک دولتی در یک نانوایی 17 هزار و 500 تومان در دیگری 20 هزار تومان است؛ آنها مالیات را هم از مردم میگیرند.» دیگری تصریح کرد: «نانواییها با پاشیدن چند دانه کنجد نان را با قیمت دو برابر میفروشند.»
مردم از نحوه ارائه خدمات هم ناراضیاند؛ با اینکه نانواها موظفند نان کنجدی و خدمات ویژه را فقط در صورت درخواست مشتری بدهند اما پیر و جوان گلایه دارند که نان کنجدی، بدون صف فروخته میشود و اگر کسی نان ساده بخواهد؛ باید مدت طولانی در صف بماند. مردم گلایهمند هستند از اینکه تعداد دولتیپزها نسبت به آزادپزها بسیار کم است و دولت، مردم را عملاً به سمت آزادپزها سوق میدهد.
ریشه افزایش هزینههای کسب و کار
همه مشکلات هم از نوع نگرش دولت چهاردهم است. بازار کالاهای معیشتی با سیاست قیمتی، قابل مدیریت نیست؛ بلکه به انواع سیاستهای غیرقیمتی و نظارت مستمر و مؤثر نیاز دارد و اگر برخی مسئولان، حوصله نظارت مستمر ندارد؛ بهتر است جای خود را به دیگران بدهند.
البته برخی عوامل افزایش هزینههای کسب و کار، ربط مستقیم به آن صنف ندارد. جهش قیمت ارز و ساختمان و اجاره بها، دو عامل افزایش هزینههای هر نوع کسب و کاری است. افزایش نجومی قیمت ارز، ریشه در سیاستهای قیمتی و جهش قیمت ساختمان و اجاره، ریشه در بستن حریم شهرها و تبدیل ساختمان و مغازه به کالای لوکس دارد. این هزینهها، از سوی بخشهایی از دولت تحمیل میشود و هزینه کسب و کارها را به شدت افزایش داده است.