ارز دارو همچنان با نرخ 28 هزار و 500 تومان تأمین میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای جلوگیری ازافزایش هزینه دارو برای مردم، ارز دارو را با نرخ 28 هزار و 500 تومان تأمین میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدحمید پورمحمدی، با اشاره به سیاست ارزی دولت در حوزه دارو اظهار کرد: منابع ارزی تأمین دارو همچنان با نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان تأمین میشود تا هزینه دارو برای مردم افزایش پیدا نکند(!)
گفتنی است؛ با وجود ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت انواع دارو به شدت افزایش یافته است. دولت چهاردهم تحت نفوذ مشاوران معتقد به شوک درمانی، از دیماه سال قبل سیاست حذف ارز ترجیحی را بهصورت ناگهانی در پیش گرفت و موجی از تورم را روانه اقتصاد کرد که آثار آن هنوز هم دامنگیر مردم است. افزایش شدید قیمت خوراکیها با تورم بالای
100 درصد و تورمهای بالا در سایر حوزهها سفره مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. بخش دارو و درمان هم یکی از حوزههایی است که هزینههای گزافی را به مردم تحمیل کرده است.
بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: «حدود 260 تا 300 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و بیش از 100 هزار میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده است که پرداخت آن را شروع میکنیم.»
گفتنی است، پیش از اظهارات جدید رئیس سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانهها در 25 شهریورماه از آغاز پرداخت 55 هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داده بود. با اجرای این مرحله، مجموع پرداختی به گندمکاران به 275 هزار میلیارد تومان رسید.
ضرورت پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان
پیش از این نیز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در چهارم شهریورماه، مجموع مطالبات گندمکاران را حدود 410 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که تا آن زمان 218 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. براساس برنامه اعلام شده در آن مقطع، مقرر بود باقیمانده مطالبات تا پایان شهریورماه تسویه شود.
پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران از آن جهت اهمیت دارد که خرید تضمینی گندم بخش قابلتوجهی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص میدهد و تأخیر در تسویه میتواند نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای ادامه فعالیت و تأمین نهادههای فصل بعد را تحت تأثیر قرار دهد. در قانون بودجه 1405 نیز رقم 504 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
گفتنی است؛ تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم ترمیم قدرت خرید حقوق بگیران، عدم افزایش رقم کالابرگ و...، محصول بیپولی دولت نیست؛ بلکه نتیجه نگرش غلط سازمان برنامه و بودجه به ریشههای تورم است. این مسئله موجب شده، هر پرداختی که به بهبود قدرت خرید و معیشت مردم کمک کند؛ عامل افزایش تورم محسوب شود.