نظارت ساختاری بر تراستیها به جای افشاگری گزینشی
همزمان با علنی شدن پرونده تراستیها در نهادهای نظارتی، پرسشها درباره چرایی سکوت پیشین، همزمانی افشاگریها با انتشار پرونده و هدفگیری گزینشی بخشی از تراستیها بالا گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ وقتی لوله اصلی بسته میشود، چارهای جز کشیدن شیلنگ موقت نمیماند اما شیلنگ موقت استاندارد لوله اصلی را ندارد، نه از نظر شفافیت، نه از نظر نظارت، و نه از نظر هزینه.
تراستیها همان شیلنگ موقت اقتصاد تحریمی ایران هستند، راهحلی اضطراری که در نبود گزینههای رسمی شکل گرفت اما به تدریج به یک ساختار دائمی بدل شد که هزینههای خودش را بر کشور تحمیل کرد.
شکلگیری مفهوم تراستی در ایران به دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد اما تشدید تحریمهای بینالمللی از سال ۲۰۱۰ به بعد، استفاده از این شبکهها را از یک انتخاب به یک ضرورت بدل کرد.
با انسداد کانالهای رسمی بانکی، ایران به ناچار به شبکههای واسطهای روی آورد که در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عمان فعال بودند و از طریق حسابهای امانی، انتقال درآمدهای نفتی را ممکن میکردند. پس تراستیها محصول یک محاسبه سرد نبودند. محصول یک اضطرار بودند اما همین اضطرار، ساختاری ایجاد کرد که بعدها خودش به مسئله بدل شد.
راهکار جایگزین، تسویه دوجانبه با چین
خبر مهمی که کمتر به آن پرداخته میشود این است که جایگزین وجود دارد. ایران میتواند از یک سازوکار تهاتری با چین استفاده کرده و در آن نفت ایران مستقیماً با اعتبار برای خرید کالاهای چینی مبادله کند.
اهمیت این مدل در چیست؟ در این مدل، پول نفت مستقیماً به کشور برنمیگردد، بلکه به اعتبار خرید کالا تبدیل میشود. این یعنی تراستیها از زنجیره حذف میشوند و پول نفت یا به شکل کالا وارد کشور میشود، یا به عنوان اعتبار در حسابهای مشخص باقی میماند.
تا زمانی که مسیر جایگزین به طور کامل ایجاد نشود، تراستیهای موجود باید تحت نظارت جدی قرار بگیرند.
«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک ایران و چین، اعلام کرد که حدود پنج میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستیها بازگردانده نشد.
«ذبیحالله خداییان» رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور هم گفت که حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار دارد و حدود یک و شش دهم میلیارد دلار توسط برخی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
دیوان محاسبات کشور نیز وارد عمل شده و پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط را در دستور کار قرار داده است.
این نهاد هشدار داده که «اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.»
بنابراین راهکار کوتاهمدت سهبخش دارد: احراز صلاحیت اجباری برای هر تراستی جدید، دریافت تضامین کافی شامل املاک و منابع مالی، و نظارت مستمر بر بازگشت ارز با گزارشدهی به نهاد نظارتی.
اگر یک خط زمانی ساده در این خصوص ترسیم کنیم، درمییابیم که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، تحریمها تشدید میشود. تراستیها فعالتر میشوند. کسی درباره آنها حرف نمیزند. هیچ افشاگری و هیچ گفتوگوی رسانهای وجود ندارد.
در مرداد ۱۴۰۵، رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای نخستینبار رقم چند میلیارد دلار عدم بازگشت ارز را علنی میکند. دیوان محاسبات پرونده بیش از یکصد تراستی بدهکار را به جریان میاندازد. قوه قضائیه از تشکیل پروندههای جنائی خبر میدهد.
و بلافاصله بعد از این اعلامهای رسمی، یک فعال رسانهای وارد میشود و «افشاگری» میکند. همزمان، یک نماینده مجلس از «شبکه نفوذ محدود» در وزارت نفت سخن میگوید و یک افشاگر معروف دیگر وارد میشوند.
نکته جالب اینجاست که این افشاگریها معمولاً فقط بخشی از تراستیها را هدف میگیرند، همان بخشی که با جناح سیاسی رقیب رابطه دارند.
تراستیهایی که با جناح افشاگر رابطه دارند، در این لیستها غایبند. این «سکوت انتخابی» گویاترین سند است.
دیوان محاسبات به این پدیده اشاره کرده است: «اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه به شبکه تراستی»، یعنی مسئله دعوای شخصی نیست و ساختاری است. اما آنچه در رسانهها میبینیم، تقلیل یک مسئله ساختاری به یک «دعوای جناحی» است.
اگر هدف واقعاً مبارزه با فساد است، چرا تا دیروز کسی درباره تراستیها حرف نمیزد؟ چرا دقیقاً در همان هفتهای که نهادهای نظارتی پرونده را علنی کردند، «افشاگری» شروع شد؟ و مهمتر از همه، چرا فقط بخشی از تراستیها هدف گرفته میشوند و بخش دیگر در سکوت کامل باقی میمانند؟
تراستیها محصول یک اضطرار تحریمی بودند. حالا که مسیرهای جایگزین از تسویه دوجانبه با چین تا سازوکارهای شفافتر در حال شکلگیری است، زمان آن رسیده که هزینههای این ساختار موقت را بپذیریم و به تدریج از آن عبور کنیم. ضمن اینکه عبور از تراستیها نیازمند نظارت ساختاری به جای افشاگری جناحی است.