سردار ابراهیم کریمی تصریح کرد: براساس مقررات گذشته، هموطنانی که از سال 82 از کشور خارج شده و مدت 2 سال در کشور دیگری اقامت داشته‌اند، می‌توانستند تقاضا داده و خدمت خود را بخرند.
وی ادامه داد: از آنجا که این قانون، شامل افراد کمی می‌شد، ستاد کل نیروهای مسلح برای اینکه ایرانیان بیشتری با کشور ارتباط داشته باشند، قانون جدیدی را به تصویب رسانید.
جانشین سازمان وظیفه عمومی، تصریح کرد: براساس این قانون، اگر کسی 3 سال در خارج از کشور اقامت داشته باشد می‌تواند در سال به مدت 3 ماه، طی یک یا دو نوبت به کشور مراجعه کند.به گفته کریمی، مشمولانی که غیبت کرده یا افرادی که با سپردن تعهد به منظور تحصیل به خارج از کشور رفته و دیگر بازنگشته‌اند نیز می‌توانند از این قانون استفاده کنند.وی گفت: متقاضیان می‌توانند به کنسولگری ما در کشوری که اقامت دارند، مراجعه و مهری را که براساس بخشنامه به وزارت امور خارجه ارسال شده، در گذرنامه خود ثبت کنند تا بتوانند وارد کشور شوند.
سردار کریمی با تاکید براینکه، هموطنان خارج از کشور باید پس از ورود به ایران، در زمان مقرر از کشور خارج شوند، اظهار داشت: اگر کسی بخواهد، دائم وارد کشور شود باید برای تعیین تکلیف خدمت سربازی به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کند.
جانشین سازمان وظیفه عمومی خاطرنشان  کرد: اجرای این قانون، فرصتی است برای ایرانیان خارج از کشور تا به کشورشان بدون دغدغه تردد داشته باشند و از این طریق، الفتی بین آنها با خانواده و کشورشان، ایجاد شود.
اظهارات جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از آن روی موجب تعجب است که این همه تسهیلات برای قانون‌شکنانی در نظر گرفته شده است که از سربازی فرار کرده‌اند! همان‌طور که در اظهارات سردار کریمی هم گفته شده، دانشجویانی که با نقض تعهداتشان به خارج از کشور رفته و بازنگشته‌اند هم می‌توانند از این خدمات سازمان وظیفه عمومی بهره‌مند شوند!  نانوشته پیداست، نباید دانشجویانی را که با هزینه بیت‌المال در ایران تحصیل کرده و تنها مقطع پایانی تحصیلشان را در خارج از کشور بوده‌اند و طبق تعهدی که به دولت داشته‌اند ملزم به بازگشت به ایران بوده‌اند، به جای توبیخ و مجازات، از چنین تسهیلاتی برخوردار دانست.ستاد کل نیروهای مسلح چندی پیش هم با نقض صریح قانون بجای مجازات فوتبالیستهای جاعل کارت پایان خدمت، به آنها اجازه داده بود که در بازیهای استرالیا حضور یابند! این قبیل اقدامات تبعیض‌آمیز سازمان وظیفه عمومی ناجا، و در نظر داشتن تسهیلات برای قانون‌شکنان و مجرمان، اجحاف در حق کسانی است که بدون دور زدن قانون و سر موعد، دو سال خدمت سربازی را انجام داده‌اند، کسانی که نه آقازاده و پولدار بوده‌اند که به بهانه درس به خارج از کشور بروند و نه فوتبالیست جاعل! این قبیل تبعیضات ناروا، در افکار عمومی قابل توجیه‌پذیر نبوده و این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که گویی از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا، همه در برابر قانون یکسان نیستند! حضور دستگاه‌های نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی در این قبیل تصمیمات بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.