جای خالی ملاحظات امنیتی و ملی در مصوبه بازگشت دستگاههای اجرائی به پیامرسانهای خارجی
سرویس اجتماعی-
تازهترین مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی که تشکیل آن بدعتی تازه از سوی دولت و نمونهای از دور زدن قانون و نهادهای مسئولی همچون شورای عالی فضای مجازی است، حاوی کمتوجهی به ملاحظات امنیتی و ملی است.
به گزارش کیهان، پیش از این در گزارشی با عنوان «ستاد راهبری فضای مجازی یا دور زدن قانون و انحصارطلبی؟!» که هشتم مرداد امسال منتشر شد، به تشکیل پرحرفوحدیث این ستاد از سوی دولت در ۲۳ اردیبهشتماه به ریاست دکتر عارف با وجود تصریح قانون بر شرح وظایف نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه و ... در تصمیمگیری برای مدیریت فضای مجازی پرداختیم.
در آن مطلب اشاره شد که ۱۹ خرداد قوه قضائیه اعلام کرد که در پی رأی دیوان عدالت اداری و با درخواست دولت و موافقت رئیسجمهور، بند ۲ تبصرهها ذیل ماده ۵ سند ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» که تصریح کرده بود «مصوبات ستاد پس از تأیید رئیسجمهور ابلاغ و برای کلیه دستگاههای لازمالاجراست» اصلاح شد.
براساس اصلاحیه صورتگرفته، این ستاد صرفاً در قالب ارائه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیمگیری و یا صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت.
تصمیمگیری یا پیشنهاد؟!
با این حال، دیروز خبری منتشر شد که با تصمیم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای غیربومی برای اطلاعرسانی رسمی دستگاهها برداشته شد.
عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، پس از جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی با انتشار مطلبی حماسی و عجیب در خصوص این تصمیم نوشت: «داستان یک خودتحریمی عجیب؛ وقتی تصمیم گرفتیم برگردیم همان جایی که مردم هستند! سالها پیش یک تصمیم عجیبی گرفته بودند؛ آمده بودند بخشنامه کرده بودند که هیچ دستگاه و ارگان دولتی حق ندارد در پیامرسانهای غیربومی اطلاعرسانی کند! نتیجهاش چه شد؟ مردم، جوانها و رسانهها در سکوهای بینالمللی خبرها و شایعات را میخواندند، اما دستگاههای دولتی درست همان جایی که مردم حضور داشتند غایب بودند و در سکوی دیگری جواب میدادند! ... ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای غیربومی برای اطلاعرسانی رسمی دستگاهها، با اجماع کامل همه اعضای ستاد برداشته شد... واقعیتش این است حسِ من موقع بیرون آمدن از جلسه این بود که داریم به دنیای واقعیِ مردم برمیگردیم.»
مردم فقط کاربران پیامرسانهای خارجی هستند؟!
جناب معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیسجمهور در این متن کوتاه سه بار تأکید میکند که «دنیای واقعی مردم در پیامرسانهای خارجی است و پیامرسانهای خارجی جایی است که مردم آنجا حضور دارند»، اظهاراتی که این سؤال را به ذهن میآورد که پس آن چند ده میلیون کاربر ایرانی فعال پیامرسانهای بومی جزو مردم نیستند؟!
نکته دیگر اینکه پیش از این هم بنا بر ملاحظاتی، ظاهراً تنها مکاتبات اداری و سازمانی در این پیامرسانها ممنوع بود و اگر هدف کار رسانهای در پیامرسانهای خارجی و گسترش دامنه اطلاعرسانی است، با وجود فعالیت پرحجم انواع خبرگزاریهای دولتی و شبهدولتی و ارکان رسانهای دولت در پیامرسانهای خارجی، چه نیازی به کشاندن همه دستگاههای اجرایی به بستری است که اختیار و مدیریت آن در اختیار کشور نیست؟
جای خالی ملاحظات امنیتی
رفع ممنوعیت اطلاعرسانی رسمی دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای غیربومی، در نگاه نخست میتواند تصمیمی برای افزایش دسترسی مردم به دولت تلقی شود اما در حقیقت با ملاحظات امنیتی همراه است.
در همین خصوص، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: «در شرایطی که کشور در وضعیت حساس امنیتی قرار دارد و فضای سایبری نیز عملاً به یکی از عرصههای تقابل تبدیل شده است، تصمیم دولت مبنی بر «پایان ممنوعیت حضور رسمی در سکوهای غیربومی» نمیتواند صرفاً از منظر ارتباطات و اطلاعرسانی ارزیابی شود.
مسئله اصلی این است که آیا زیرساخت امنیتی لازم برای حضور رسمی دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی فراهم شده است؟
در سالهای اخیر، حملات سایبری از یک تهدید حاشیهای به بخشی از منازعات امنیتی میان کشورها تبدیل شدهاند. گزارشهای منتشرشده درباره تحولات سایبری مرتبط با جنگ اخیر نیز نشان میدهد که جاسوسی سایبری، نفوذ به سامانههای ارتباطی و دسترسی به اطلاعات حساس، بخشی از الگوی جدید عملیات در این عرصه است.
در چنین شرایطی، باز کردن مسیر استفاده رسمی دستگاههای دولتی از پیامرسانهای خارجی اگر با پروتکلهای دقیق امنیتی همراه نباشد، میتواند خطر حمله علیه دستگاههای اجرایی را افزایش دهد، چراکه در عمل، رفع ممنوعیت میتواند زمینه استفاده گستردهتر و آسانتر کارکنان و مدیران دستگاهها از این سکوها را فراهم کند.
این موضوع از منظر امنیت سایبری اهمیت زیادی دارد. تلفن همراه یا رایانهای که به حساب رسمی یک دستگاه دولتی متصل است، دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی شخصی نیست؛ بلکه میتواند به بخشی از زنجیره دسترسی به اطلاعات، مخاطبان و ارتباطات سازمانی تبدیل شود. در صورت رعایت نکردن اصولی مانند تفکیک حسابهای شخصی و سازمانی، استفاده از تجهیزات اختصاصی، احراز هویت چندمرحلهای، مدیریت متمرکز دستگاهها، کنترل دسترسی و ثبت و پایش فعالیتها، یک حساب رسمی در پیامرسان خارجی میتواند به نقطهای برای نفوذ به حسابهای سازمانی تبدیل شود.
بزنگاه جنگ و لزوم مراقبت از فضای اطلاعاتی
رفع ممنوعیت باید همراه با تعریف دقیق «محیط مجاز استفاده» باشد؛ یعنی مشخص شود چه دستگاهی، با چه سطح دسترسی، توسط چه کاربری و برای چه نوع اطلاعاتی مجاز به استفاده از این سکوها است.
بهویژه که ما در شرایط حساس جنگی هستیم و در این شرایط حسابهای رسمی دستگاههای دولتی خود به اهدافی با ارزش اطلاعاتی بالا تبدیل میشوند. مهاجم میتواند از طریق جعل حساب، تصاحب حساب رسمی، انتشار پیام جعلی یا دستکاری کانال ارتباطی نهتنها اطلاعات نادرست منتشر کند، بلکه اعتماد عمومی به اطلاعرسانی دولت را نیز هدف قرار دهد.
به بیان دیگر، تهدید فقط نفوذ به اطلاعات محرمانه نیست؛ تصاحب هویت دیجیتال یک نهاد دولتی نیز میتواند پیامد امنیتی و حتی عملیاتی داشته باشد.
این موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم در جنگ سایبری، مهاجم الزاماً به دنبال نفوذ مستقیم به سامانه اصلی یک سازمان نیست. گاهی یک حساب کاربری، تلفن همراه یا رایانه آلوده میتواند نقطه آغاز زنجیرهای از حملات باشد.
بنابراین اگر قرار است دستگاههای دولتی، رسماً در پیامرسانهای خارجی حضور پیدا کنند، باید پیش از آن برای سناریوهایی ناامنی سایبری آمادگی وجود داشته باشد.
یک خلأ مهم در مصوبه
اگر قرار است این سکوها در دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرند، حداقل باید درباره مواردی مانند سطحبندی اطلاعات، ممنوعیت انتقال اطلاعات محرمانه، استفاده از تجهیزات اختصاصی، احراز هویت چندمرحلهای، مدیریت حسابهای سازمانی، تعیین مسئول امنیت حساب، پایش رخدادها، سازوکار واکنش سریع به هک و همچنین نحوه بازپسگیری حسابهای تصاحبشده دستورالعمل مشخصی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، رفع ممنوعیت ممکن است از یک تصمیم ارتباطی به تصمیمی با تبعات امنیتی تبدیل شود.
پیام بد به پیامرسان بومی
وجه دیگر ماجرا به پیامرسانهای داخلی مربوط میشود. از روزهای جنگ و محدودیت اینترنت بینالملل بخش زیادی از کاربران، کسبوکارها و حتی نهادهای دولتی بیش از گذشته به سکوهای داخلی متکی شدند. بنابراین اکنون که تجربه استفاده گستردهتر از این سکوها شکل گرفته، بازگشت رسمی دولت به پیامرسانهای خارجی میتواند یک پیام متفاوت و حتی منفی به بازار داخلی ارسال کند.
اگر دستگاههای دولتی حضور رسمی خود را در سکوهای خارجی گسترش دهند، ممکن است بخشی از تقاضایی که طی سالهای گذشته به سمت پیامرسانهای داخلی هدایت شده بود، دوباره از آنها خارج شود.
این مسئله بهویژه برای کسبوکارهایی که در دوره محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل به سکوهای داخلی مهاجرت کردهاند، اهمیت دارد.
رفع ممنوعیت حضور رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای غیربومی میتواند از منظر ارتباط دولت با جامعه مزایایی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی کشور، چنین تصمیمی بدون یک پیوست روشن امنیت سایبری، با پرسشهای جدی مواجه خواهد بود.
دولت پیش از آنکه دستگاههای اجرایی را به سمت استفاده گستردهتر از این سکوها سوق دهد، باید مشخص کند چه اطلاعاتی اساساً مجاز به انتشار یا تبادل در آنهاست، چه تجهیزاتی اجازه اتصال دارند، چه کسانی مسئول مدیریت حسابها هستند و در صورت هک یا تصاحب یک حساب رسمی، چه نهادی و با چه سرعتی باید وارد عمل شود.
در نهایت، مسئله اصلی این مصوبه بازگشت یا عدم بازگشت به پیامرسانهای خارجی نیست؛ مسئله این است که در میانه یک دوره پرتنش امنیتی، آیا دولت همزمان با گسترش سطح ارتباطات دیجیتال خود، سطح حفاظت سایبری دستگاههایش را نیز به همان اندازه افزایش داده است یا خیر.»
نکته پایانی اینکه، با وجود نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، شعام، قوه قضاییه، دستگاههای امنیتی و ... آیا دولت بهتنهایی میتواند و مجاز است در خصوص چنین مباحث مهم و چندوجهی تصمیمگیری کند؟!