قوه قضائیه؛ قاضی مستقل، مردم ناظر، عدالت جاری (مقاله وارده)
دکتر حسن خلیل خلیلی
هفته قوه قضائیه قريب به دو ماه است که گذشته و شاید در نگاه نخست، سخن گفتن امروز از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آن ایام، دیرهنگام به نظر برسد؛ اما برخی از سخنان را نمیتوان در تقویم مناسبتها محصور کرد. پیام هفتم تیر، بهویژه آنجا که از ضرورت تحول در قوه قضائیه، کاهش تضییع حقوق، ارتقای سلامت و اتقان آراء، سرعت رسیدگی، انسداد باب سفارش و توصیه و بیاثر شدن «آشنا بازی» سخن میگوید، بیش از یک پیام مناسبتی، یک نقشه راه برای اصلاح دستگاه عدالت است. اکنون که قوه قضائیه وارد دوره مدیریتی جدیدی شده است، بازخوانی آن پیام و طرح این پرسش که چگونه میتوان تحول قضائی را از کلمات روی کاغذ به واقعیت زندگی مردم تبدیل کرد، نه دیرهنگام، بلکه ضروری است.
قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی معمولی ندارد. قرار است پناهگاه مظلوم و سد راه تعدی صاحبان قدرت باشد. از همین رو، تحول قضائی را نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد سامانهها، بخشنامهها، معاونتها و مدیران تعریف کرد. مسئله اصلی این است که آیا ساختار قضائی به گونهای طراحی شده که قاضی بتواند با دانش، تجربه، شجاعت و استقلال، بدون ملاحظه قدرت و رابطه، درباره سرنوشت مردم تصمیم بگیرد یا خیر؟
به گمان من، یکی از دشواریهای اساسی تحول قضائی آن است که قوه قضائیه باید خودش را از درون اصلاح کند، اما اصلاح یک ساختار بدون شناخت عمیق از سازوکارهای درونی آن ممکن نیست. رئیس قوه قضائیه برای هدایت چنین مجموعهای صرفاً مدیر اداری نیست. مدیریت عالی قضائی نیازمند جمع همزمان سه سرمایه است: شناخت عمیق فقه و اصول فقه، تسلط بر حقوق و قوانین موضوعه و فلسفه وضع آنها و تجربه واقعی و طولانی در دستگاه قضائی. کسی که نداند قاضی چگونه میاندیشد، پرونده چگونه شکل میگیرد، تحقیقات مقدماتی چه اقتضائاتی دارد و یک تصمیم مدیریتی چه اثری بر استقلال قاضی میگذارد، نمیتواند صرفاً با توسعه ساختار اداری، تحول قضائی ایجاد کند.
از سوی دیگر، استقلال قاضی فقط یک عبارت قانونی نیست. قاضی زمانی مستقل است که در عمل نیز برای صدور رأی، دغدغه انتصاب، ارتقاء، جابهجایی، ارزیابی و ملاحظات اداری را به پرونده نیامیزد. اگر قاضی احساس کند تصمیم قضائی او ممکن است بر موقعیت اداریاش اثر بگذارد، حتی اگر هیچ دستور مستقیمی صادر نشده باشد، زمینه شکلگیری خودسانسوری قضائی فراهم میشود. استقلال واقعی یعنی قاضی بتواند بر اساس قانون، شرع، ادله پرونده و وجدان قضائی تصمیم بگیرد و از تبعات اداری تصمیم قانونی خود نترسد. در این میان، باید درباره ساختار عریض و طویل حوزه ریاست قوه قضائیه و امتداد آن در حوزه ریاست دادگستریهای کل استانها نیز صریح بود. وجود مدیریت اداری برای یک دستگاه بزرگ ضروری است، اما هر ساختاری که بیش از اندازه فربه شود، ممکن است از وسیله به هدف تبدیل شود. تعدد معاونتها، مدیران و لایههای مدیریتی، اگر بدون ضرورت واقعی گسترش یابد، فاصله میان قاضی و مرکز تصمیمگیری را بیشتر میکند و ظرفیت اعمال نفوذ و انتقال ملاحظات غیرقضائی را افزایش میدهد. رئیس دادگستری حق مدیریت اداری دارد، اما حق مدیریت رأی قاضی را ندارد؛ معاون قضائی حق نظارت قانونی دارد، اما نظارت نباید به هدایت نتیجه پرونده تبدیل شود.
تجربه اکبر طبری نیز باید بیش از یک پرونده فساد فردی، یک هشدار ساختاری تلقی شود. برخورد قضائی با فساد ضروری است، اما پرسش مهمتر این است که چه ساختاری اجازه میدهد یک فرد در اطراف مرکز قدرت اداری، شبکه نفوذ ایجاد کند؟ اگر فقط با فرد فاسد برخورد کنیم و روزنههای تولیدکننده نفوذ را نبندیم، ممکن است نامها تغییر کنند اما مسئله دوباره بازتولید شود. تجربه طبری باید به بازنگری در ساختار قدرت اداری، شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تمرکز بیضابطه قدرت منجر میشد.
راه اصلاح، لزوماً افزودن مدیر و نهاد نظارتی بیشتر نیست. حوزه ریاست قوه قضائیه و حوزه ریاست دادگستریهای استانها باید تا حد امکان کوچکتر، چابکتر و شفافتر شوند و در مقابل، جایگاه قاضی و بازپرس تقویت شود. مدیریت باید در خدمت قاضی باشد، نه قاضی در خدمت بروکراسی. هر معاونت و اداره باید بتواند روشن کند چه خدمتی به سرعت رسیدگی، سلامت قضائی، اتقان رأی و احقاق حق مردم میکند؛ و اگر پاسخ روشنی وجود ندارد، باید در ضرورت استمرار آن ساختار بازنگری کرد.
اما اصلاح قوه قضائیه از اصلاح ساختار اداری نیز بنیادیتر است: باید ببینیم قاضی را چگونه تربیت میکنیم. قضاوت با گرفتن مدرک حقوق آغاز میشود، اما با مدرک حقوق نمیتوان قاضی ساخت.
کسی که چند سال در دانشگاه درس خوانده، آزمون داده و دوره کوتاهی را به عنوان کارآموز گذرانده است، لزوماً برای تصمیمگیری درباره آزادی، آبرو، مال و سرنوشت انسانها به بلوغ قضائی نرسیده است.
قضاوت نیازمند ترکیب دانش حقوق، فقه و اصول فقه، تجربه، شناخت جامعه، پختگی شخصیتی و توانایی مهار احساسات است. قاضی باید پیش از آنکه تجربهاندوزی خود را با پرونده مردم آغاز کند، سالها در کنار قضات باتجربه پرونده ببیند، تحقیقات را بشناسد، آرای مختلف را مطالعه کند و مسئولیتهای تدریجی بپذیرد. میتوان درباره یک مسیر طولانی، حتی در افق دهساله، برای تربیت قاضی اندیشید. سرنوشت مردم محل کارآموزی قاضی نیست.
همینجا باید برای قضات باسابقه نیز جایگاه تازهای تعریف کرد. قاضی پس از بیست و پنج یا سی سال خدمت نباید ناچار باشد میان ادامه صدور رأی تا فرسودگی و خروج کامل از دستگاه قضائی یکی را انتخاب کند. میتوان نهادی مانند «قاضی ارشد» یا «قاضی پدر» تعریف کرد؛ قاضیای که از صدور رأی روزمره فاصله گرفته، اما در دستگاه قضائی میماند، به قضات جوان مشاوره میدهد، پروندههای پیچیده را بررسی میکند، تجربه خود را منتقل میسازد و در تربیت نسل جدید قضات نقش ایفا میکند. مشورت او باید راهگشا باشد، نه الزامآور؛ زیرا استقلال قاضی جوان نباید با سلسلهمراتب جدیدی جایگزین شود. بازنشستگی قاضی نباید به معنای بازنشستگی تجربه قضائی باشد.
اما اگر واقعاً از مردمیسازی عدالت سخن میگوییم، نباید مردم را فقط در جایگاه تماشاگر یا مراجعهکننده به دادگستری ببینیم. یکی از مهمترین عرصههای مردمیسازی، فراهم کردن امکان دفاع مستقیم مردم از حقوقی است که متعلق به همه آنان است.
مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است. اما میان «حقوق عمومی» و مفهوم گستردهتر «حقوق عامه» باید تفکیک کرد. حقوق عامه را میتوان در ساحت حقوق شهروندی و حقوق متعلق به عموم مردم دید؛ حقوقی که گاه صاحب خصوصی و معین ندارد، اما همه مردم در آن ذینفعاند؛ مانند محیط زیست، انفال، اموال عمومی، منابع طبیعی، سلامت عمومی، امنیت و بسیاری از حقوق شهروندی. در چنین مواردی، مردم نباید صرفاً منتظر باشند که یک مقام رسمی، تضییع حق آنان را تشخیص دهد و برای احقاق آن اقدام کند.
اگر مردم در برابر تضییع حقوق عامه حق شکایت مؤثر و قابل پیگیری داشته باشند و در حدود قانون بتوانند در فرآیند رسیدگی حضور فعال داشته باشند، ادله و مستندات ارائه کنند، نسبت به تصمیمات اعتراض کنند و تا پایان فرآیند دادرسی، امکان پیگیری حقوق جمعی خود را از دست ندهند، یک حلقه مهم از نظارت مردمی بر دستگاه عدالت شکل خواهد گرفت. البته این امر نیازمند طراحی دقیق قانونی است تا از طرح شکایتهای واهی، ایجاد مزاحمت برای دستگاه قضائی یا تبدیل حقوق عامه به ابزار منازعات شخصی جلوگیری شود.
مسئله مهم این است که حقوق عامه نباید به حق بیصاحب تبدیل شود. وقتی آلودگی یک رودخانه، تخریب محیط زیست، تعرض به منابع طبیعی، تضییع انفال یا تصرف اموال عمومی اتفاق میافتد، مردم ذینفعان اصلیاند. اگر مردم امکان دفاع بیواسطه از این حقوق را نداشته باشند، در صورت ترک فعل یا تأخیر مقام مسئول، ممکن است حق عامه در فاصله میان تشخیص و اقدام، تضییع شود. مردمیسازی عدالت یعنی مردم بتوانند خودشان نیز پاسدار حقوق خود باشند؛ البته در چارچوب قانون و تحت نظارت قضائی. از سوی دیگر، ورود مردم به فرآیند عدالت باید از مسیر هیئت منصفه نیز تقویت شود. توسعه نقش هیئت منصفه، با رعایت موازین شرعی و قانون اساسی، فقط یک ابزار نظارت مردمی نیست؛ مدرسه عمومی حقوق نیز هست. شهروندی که در یک فرآیند قضائی حضور پیدا میکند، قانون را در زندگی واقعی میبیند و آن را با خود به جامعه میبرد. قانون از متن کتاب بیرون میآید و به فرهنگ عمومی تبدیل میشود؛ به تعبیر دیگر، قانون وارد گوشت و پوست مردم میشود.
هیئت منصفه میتواند نقش دیگری نیز داشته باشد: نزدیک کردن اجرای قانون به واقعیت اجتماعی. گاهی قاضی قانون را به خوبی میشناسد، اما ممکن است به دلیل ناآشنایی با فرهنگ، سنتها و عرف یک منطقه، موضوع را نادرست بفهمد. رفتار یا سخنی که در یک محیط معنای خاصی دارد، ممکن است برای فردی خارج از آن فرهنگ معنای دیگری پیدا کند. در چنین مواردی، شناخت اجتماعی و بومی اعضای هیئت منصفه میتواند به قاضی در فهم صحیح موضوع کمک کند.
این شناخت اجتماعی حتی میتواند در انتخاب واکنش کیفری مناسبتر و تعیین نوع، کیفیت و میزان مجازات در حدود اختیارات قانونی قاضی مؤثر باشد. مجازات زمانی میتواند اثر اصلاحی و بازدارنده بیشتری داشته باشد که با شرایط واقعی فرد، محیط اجتماعی، فرهنگ بومی و آثار اجتماعی رفتار مجرمانه تناسب داشته باشد. هیئت منصفه میتواند با انتقال همین شناخت اجتماعی به قاضی کمک کند تا تصمیم قضائی، در عین پایبندی کامل به قانون، دقیقتر، منصفانهتر، مؤثرتر و متناسبتر با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی منطقه باشد. ممکن است یک واکنش در یک محیط اجتماعی اثر اصلاحی و بازدارنده مطلوبی داشته باشد و همان واکنش در محیطی دیگر، بدون توجه به شرایط بومی، نتیجه متفاوتی ایجاد کند. بنابراین شناخت جامعه نباید در بیرون از دادگاه بماند؛ باید در فرآیند اجرای عدالت نیز به رسمیت شناخته شود. قرار نیست مردم جای قاضی را بگیرند؛ قاضی همچنان مسئول تطبیق قانون و صدور رأی است. اما عدالت زمانی دقیقتر میشود که عقل حقوقی قاضی با شناخت واقعی جامعه پیوند بخورد. عدالت فقط دانستن قانون نیست؛ درست فهمیدن موضوع و درست نشاندن قانون بر موضوع نیز هست. هیئت منصفه میتواند همین فاصله میان «قانون روی کاغذ» و «زندگی واقعی مردم» را کاهش دهد و از خشکی و زمختی اجرای قانون بکاهد، بیآنکه اصل حاکمیت قانون مخدوش شود.
در کنار آن، باید جایگاه «خبرنگار قضائی» نیز به رسمیت شناخته شود؛ خبرنگاری متخصص که هم حقوق و آیین دادرسی را میشناسد و هم اصول روزنامهنگاری را رعایت میکند و بتواند به صورت مستمر و قانونی، جلسات علنی دادگاهها و روندهای قضائی را رصد و برای مردم تبیین کند. خبرنگار قضائی نباید روابط عمومی قوه قضائیه باشد و نباید در رأی قاضی دخالت کند؛ اما باید بتواند درباره اطاله دادرسی، کیفیت فرآیند رسیدگی و عملکرد دستگاه قضائی سؤال کند. البته حریم خصوصی، اسرار پرونده، امنیت شهود و اصل برائت باید محفوظ بماند. آنچه مورد نیاز است شفافیت قضائی است، نه افشای قضائی.
نظارت مردمی و رسانهای نیز باید در کنار نظارت حرفهای قرار گیرد. هر نهاد نظارتی اگر خود از شفافیت و پاسخگویی کافی برخوردار نباشد، ممکن است به یک کانون جدید قدرت تبدیل شود. پرسش مهم این است: چه کسی ناظر ناظر است؟ راهحل، حذف نظارت نیست؛ بلکه متنوع کردن و شفاف کردن معماری نظارت است. قاضی باید از مداخله قدرت مصون باشد، اما از نظارت قانون، جامعه و رسانه مصون نباشد. پیام رهبر معظم انقلاب را نباید در تقویم هفته قوه قضائیه بایگانی کرد. آن پیام یک معیار روشن گذاشته است: مردم باید عدالت را در زندگی خود لمس کنند؛ مظلوم باید دادگستری را مأمن خود بداند، صاحب قدرت نباید جرأت تعدی داشته باشد و داشتن آشنا نباید امتیاز باشد. رسیدن به این نقطه با فربهتر کردن بروکراسی ممکن نیست. قوه قضائیه برای تحول، مدیر بیشتر نمیخواهد؛ قاضی باتجربهتر، مستقلتر و پاسخگوتر میخواهد؛ ساختار چابکتر، نظارت شفافتر، مردم حاضرتر و رسانه حرفهایتر میخواهد. قاضی باید آنقدر قدرتمند باشد که در برابر فشار بایستد و آنقدر پاسخگو باشد که در برابر مردم و قانون پاسخ داشته باشد. مردم نیز باید آنقدر در فرآیند عدالت حضور داشته باشند که حقوق عامه بیصاحب نماند. تحول قضائی از جایی آغاز میشود که قدرت اداری در خدمت عدالت قرار گیرد، قاضی در خدمت قانون و مردم نیز از تماشاگر عدالت به شریک پاسداری از عدالت تبدیل شوند. آن روز است که سخن از تحول، از سند و بخشنامه عبور میکند و به زندگی مردم میرسد.