اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از 28 آذرماه 1389 آغاز به کار کرد و قرار بود که ابتدا افراد و دهک‌های پایین درآمدی از آن بهره‌مند شوند.
در این زمینه، دولت وقت وعده داد که با دهک‌بندی افراد جامعه یارانه نقدی را بین افراد ثروتمند و فقیر جامعه به طور مساوی پرداخت نشود، اما به دلیل عدم وجود شفافیت و بانک‌های اطلاعاتی این امر مسکوت ماند.
اکنون که بیش از 4 سال از اجرای این قانون می‌گذرد، با روی کار آمدن دولت جدید هم سهم فقرا همچنان در جیب ثروتمندان قرار می‌گیرد و ظاهرا عزمی برای حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه وجود نداشته و علاوه بر آن دیگر موارد مربوط به قانون هدفمندی هم به فراموشی سپرده شده و ظاهرا از این قانون تنها پرداخت نقدی یارانه اجرا می‌شود.
محمدحسین محمدی نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرده که 10 میلیون نفر از افراد بی‌نیاز به یارانه نقدی شناسایی شده‌اند، به فارس گفت: به راحتی می‌توان با ساماندهی این موضوع به کمک دولت آمد و آسیبی از محل کاهش درآمدهای نفتی هم ندید.
وی افزود: اصلا از اول هم قرار نبود یارانه به طور یکسان برای همه پرداخت شود، اما در دولت قبلی که درآمد کشور خوب بود این کار انجام شد، اما امروزه نباید این روند ادامه یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اکنون بانک‌های اطلاعاتی زیادی داریم که می‌توان ساماندهی حذف یارانه نقدی گروه‌های بی‌نیاز را آغاز کرد، ادامه داد: بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هم مبتنی بر داده‌های همین بانک‌های اطلاعاتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانون دولت مکلف به حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد کشور است و با اطلاعات موجود هم می‌توان به راحتی افراد پردرآمد را شناسایی کرد.
محمد باقری بنابی هم با تاکید بر اینکه دولت بر اساس قانون وظیفه دارد که یارانه را به صورت هدفمند اختصاص دهد، اظهار داشت: احساس می‌شود، برخی مسئولان به دلایلی، از اجرای کامل قانون شانه خالی می‌کنند.
وی افزود: دولت یازدهم در اوایل شروع فعالیت عنوان کرد که حدود 10 میلیون نفر را شناسایی کرده که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، اما تاکنون در زمینه حذف این 10 میلیون نفر اقدام موثری انجام نداده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرا شدن فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: باید پذیرفت موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان سیاسی شده، که البته این صحیح نیست و باید به مسائل اقتصادی و سیاسی به صورت مجزا رسیدگی شود.
باقری بنابی تصریح کرد: در واقع مجلس پیگیر این مسئله است که علت تاخیر در عدم شناسایی اقشاری از جامعه چیست، چرا که طبق قانون نباید یارانه نقدی به آنها اختصاص یابد.
همچنین، سیدمحمدحسین میرمحمدی، با بیان اینکه دولت با استفاده از فرم‌های خوداظهاری متقاضیان دریافت یارانه و همچنین اطلاعات تکمیلی دیگر باید دهک‌های ثروتمند را به طور دقیق شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند، اظهار داشت: دولت منابع مالی کافی برای پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه را ندارد و ماهانه با بیش از 3000 میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو است.
وی افزود: اگر در زمینه کارکردهای اقتصادی منابع حاصل از هدفمندی یارانه به مردم اطلاعات دقیقی داده شود، شاید بسیاری از مردم از دریافت آن صرف‌نظر کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: منطق اقتصادی حکم می‌کند که مازاد منابع مالی حاصل از حذف دهک‌های ثروتمند به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف پردرآمدها از دریافت یارانه باید تدریجی باشد، اظهار داشت: اگر فشار اقتصادی دولت در زمینه پرداخت یارانه‌ها کاهش یابد دولت می‌تواند منابع را بهتر مدیریت و در زمینه‌هایی مانند بهبود وضعیت بهداشت و درمان خدمات ارائه کند.
سرک کشیدن به حساب ثروتمندان ایراد ندارد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق قانون سرک کشیدن به حساب مردم برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه‌شان ایراد ندارد.
غلامرضا تاج‌گردون در برنامه دیروز مناظره اظهار داشت: دولت گذشته و فعلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون را رعایت نکردند و سیاست‌های فعلی به صلاح کشور نیست.
وی اظهار داشت: از جمع 59 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 93، 48هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی و 11هزار و 300میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه‌ها اختصاص یافت.
وی افزود: طبق قانون و اعلام مجلس دولت باید سطح نیازمندی و سقف درآمد را مشخص کند و سپس از مردم بخواهد متناسب با آن برای دریافت یارانه اقدام کنند.
وی افزود: اما متأسفانه دولت برعکس عمل کرد، ضمن آنکه رئیس‌جمهور هم اعلام کرد، برنامه نداریم، در حساب مردم سرک بکشیم، در حالی که طبق قانون حذف پردرآمدها از یارانه الزامی و سرک کشیدن در این امر مقدس ایراد ندارد.
وی افزود: در لایحه سال 94 نیز روند پرداخت یارانه‌ها به همین طریق ادامه دارد.
تاج‌گردون افزود: با توجه به هدفمند نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی دولت امسال 7 تا 10هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، ضمن آنکه در سال آینده همین روند کسری برای پرداخت یارانه‌ها خواهد داشت.
به گزارش فارس، تاج‌گردون افزود: پیشنهاد ما تلفیق دو روش (خود اظهاری و خود انصرافی ثروتمندان و استفاده از اطلاعات املاک و دارایی‌های ثروتمندان) است بدین ترتیب که دولت سقف درآمدی را مشخص کند و متناسب با آن از افراد برای ثبت نام دعوت کند و اینکه دولت اعلام می‌کند سرک کشیدن در حساب مردم را اجرایی نمی‌کند، کار درستی نیست.