امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه، تفکر و روحیه بسیجی و جهادی در مدیریت مسائل کشور نیازمندیم
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت اتخاذ رویکردهای واقعبینانه در سیاستگذاری و برنامهریزی، گفت: کشور علاوه بر مسائل و تبعات ناشی از جنگ، با مجموعهای از ناترازیها و چالشهای اقلیمی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است و سیاستهای تولیدی و توسعهای باید متناسب با این واقعیتها طراحی و اجرا شود.
جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی در نشستی با مسعود پزشکیان رئیسجمهور ضمن تشریح ظرفیتها و محدودیتهای موجود کشور، مجموعهای از طرحها و برنامههای اجرائی خود را برای توسعه تولید محصولات کشاورزی و تأمین پایدار مواد غذایی مورد نیاز کشور با اتکا به منابع و امکانات داخلی ارائه کردند.
در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات و تخصیص ارز، متناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه و افزایش بهرهوری در تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ و آبزیان، اصلاح الگوی کشت، ارتقای بهرهوری اراضی کشاورزی، توسعه کشتهای کمآببر و استفاده از روشهای نوین و دانشبنیان در تولید از جمله محورهای مطرحشده در این نشست بود.
فعالان و متخصصان حاضر همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی تولید، افزایش بهرهوری نهادهها و منابع، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و فعالسازی ظرفیتهای مغفول در بخش کشاورزی تأکید کردند و برنامههای پیشنهادی خود را با رویکرد کاهش مصرف آب، افزایش بهرهوری و تقویت تولید داخلی ارائه دادند.
به افراد توانمند نیاز داریم که بتوانند فارغ از پیچوخمهای اداری در حل مسائل کشور نقشآفرینی کنند
پزشکیان در این نشست با استقبال از رویکردها و طرحهای ارائهشده، اظهار داشت: امروز بیش از هر چیز به افراد توانمند، عالم و باانگیزه نیاز داریم که بتوانند فارغ از پیچوخمهای اداری و بروکراسیهای موجود، در حل مسائل و چالشهای کشور نقشآفرینی کنند.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت اتخاذ رویکردهای واقعبینانه در سیاستگذاری و برنامهریزی، گفت: کشور علاوهبر مسائل و تبعات ناشی از جنگ، با مجموعهای از ناترازیها و چالشهای اقلیمی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است و سیاستهای تولیدی و توسعهای باید متناسب با این واقعیتها طراحی و اجرا شود. دکتر پزشکیان افزود: باید به سمت تولید محصولات کمآببر، ارتقای بهرهوری از منابع و امکانات موجود، اصلاح الگوی کشت و فعالسازی ظرفیتهای مغفول کشور حرکت کنیم و برنامههای توسعهای را بر مبنای مزیتها و محدودیتهای واقعی سرزمینی ساماندهیم.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل ایدهها و پیشنهادها به برنامههای مشخص و قابل اجرا، خطاب به ارائهکنندگان طرحها گفت: برنامه اجرائی و عملیاتی طرحهای خود را به دولت ارائه دهید؛ دولت از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت تحول در شیوههای مدیریتی و اداری کشور تأکید کرد و گفت: با نظام اداری کند و ذهنهای بسته نمیتوان به اهداف موردنظر دست یافت و ادامه این روند جز اتلاف زمان و منابع نتیجهای نخواهد داشت. امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه، تفکر و روحیه بسیجی و جهادی در مدیریت مسائل کشور نیازمندیم.
رئیسجمهور با اشاره به تجربه مدیریتی خود اظهار داشت: من خودم در سطوح مختلف مدیریتی، مدیر جهادی بودهام و هر آنچه انجام دادهام با همین رویکرد بوده و به این نگاه اعتقاد دارم.
دکتر پزشکیان اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و در عین حال خاطرنشان کرد که تحقق این اصلاحات نیازمند غلبه بر مجموعهای از محدودیتها و فشارهای موجود و مستلزم یک فرآیند تدریجی، نظاممند و واقعبینانه است.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت رعایت الزامات محیطزیستی در اجرای طرحهای توسعهای بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: در طراحی و اجرای این برنامهها باید ملاحظات محیطزیستی و پایداری اکوسیستم مورد توجه جدی قرار گیرد و بهگونهای عمل شود که اجرای طرحهای تولیدی موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیک و تشدید آسیبهای زیستمحیطی نشود.
دکتر پزشکیان پیشنهاد کرد مجریان طرحها، در صورت نیاز، جلسات تخصصی خود را با کارشناسان مربوطه برگزار و برنامههای پیشنهادی را از نظر فنی، اقتصادی، منابع آب، الگوی کشت و ملاحظات محیطزیستی مورد بررسی و تکمیل قرار دهند.
دولت با تمام توان برای رفع موانع اداری
در مسیر اجرای طرح امنیت غذایی اقدام خواهد کرد
رئیسجمهور با تأکید بر حمایت دولت از طرحهای عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی اظهار داشت: دولت با تمام توان از طرحهای مؤثر و عملیاتی حمایت و برای رفع موانع اداری موجود در مسیر اجرای آنها اقدام خواهد کرد.
دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مشارکت مردمی در اجرای این برنامهها تأکید کرد و گفت: باید از حداکثر ظرفیت مردم، بهویژه جوامع محلی و روستایی، استفاده شود و زمینه مشارکت فعال روستاییان و بهرهبرداران بخش کشاورزی در طراحی و اجرای طرحها فراهم
شود.
دریافت هرگونه خدمت در کشور
منوط به ارائه کدپستی و کد ملی میشود
خبر دیگر اینکه، در جلسهای تخصصی بررسی پروژه ملی نظام نشانهگذاری مکانمحور به ریاست دکتر مسعود پزشکیان (GNAF)، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه ملی ارائه و نمای کلی عملکرد آن در سطح کشور، با دو رویکرد تکمیل پایگاه داده اطلاعات مکانی و کاربردیسازی در دستگاههای اجرائی، تشریح شد. همچنین شاخصهای پیشرفت در حوزههای ژئوکدگذاری شهری و روستایی، فرآیند تخصیص کدپستی و راهکارهای استانداردسازی خدمات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر شتاببخشی تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، اظهار داشت: طبیعتاً برای سرعتبخشی به تکمیل این پروژه، نیازمند هماهنگی و تعامل تمامی دستگاههای ذیربط و ارتباطات بخشی و فرابخشی هستیم؛ ضرورت دارد تمامی مدیران در این فرآیند نهایت همکاری و همافزایی را داشته باشند و چنانچه مدیری در انجام مأموریتهای محوله در این خصوص همکاری لازم را به عمل نیاورد، مشمول جریمه خواهد شد.
طرح «نظام نشانهگذاری مکانمحور»
میبایست از سال ۱۳۷۶ آغاز و یکساله به پایان میرسید
پزشکیان با تأکید بر برنامهریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این اقدام میبایست از سال ۱۳۷۶ آغاز و طی یک سال به پایان میرسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از اینرو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقبماندگیها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس دادههای مبتنی بر نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) صورت پذیرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه احصای قوانین و آییننامههای مرتبط با تکمیل نظام نشانهگذاری مکان محور در اسرع وقت توسط هیئت دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: بایستی ساختاری برای تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) ایجاد شود و در این روند، از ظرفیت محلهمحوری، مسجدمحوری، مراکز بهداشت و مدارس بهعنوان پایگاههای منطقهای و شهرستانی استفاده گردد تا فرآیند برنامهریزی، آموزش و تقسیم کار، مبتنی بر زمانبندی مقرر و بر اساس استانداردها انجام شود. تمامی استانداران نیز موظف هستند این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
پزشکیان، آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرائی برشمرد و اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرائی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کدپستی و کدملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساختهای فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام میشود.
حذف فرآیندهای بروکراتیک و کاغذبازی
موجب رضایت مشتری است
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه در حوزه ارائه خدمات، به دلیل آنکه فرآیندهای بروکراتیک و کاغذبازی را در مسیر اخذ استعلام حذف میکند، موجبات رضایت مشتری، حاکمیت و خدمتدهنده را فراهم میآورد. ساماندهی سیستم نشانهگذاری، به بهبود فرآیند مدیریت این حوزه کمک میکند. ساختارها برای اجرای اصولی این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و مطالعه دقیق طراحی شوند، تمامی نشانیها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه، صرف توسعه زیرساختها و بهروزرسانی فرآیندهای نشانهگذاری مکانمحور شود.
در ادامه این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمانها و نهادهای ذیربط حضور داشتند، روند اقدامات و دستاوردهای ویژه در راستای تکمیل پایگاه داده نظام نشانهگذاری مکان محور (GNAF) و پیوند آن با کدپستی اماکن کسبوکار، مدارس و پایگاههای نسل سوم نشانی استاندارد در نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، بهصورت آماری تحلیل و ارزیابی شد.
همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه همکاریها و تعامل بینبخشی بیان
کردند. در بخشی دیگری از جلسه مقرر شد دستگاههای اجرائی و خدماتی، در اسرع وقت نسبت به اخذ کد پستی مشتریان و مراجعین در کنار کدملی اقدام کنند و سازوکارهای لازم برای تصویب این موضوع در هیئت دولت، نهائی شود. همچنین مدیریت و تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه خدمات از مشتریان معین و در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه جلسه، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در مدت اخیر به بیست استان کشور سفر داشته است، خاطرنشان کرد: مسئله نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، از اولویتهای مورد پیگیری بوده و بسیاری از پیشرفتها در این حوزه در شرایط خاص و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و ملاحظات امنیتی محقق شده است. با این وجود، در زمینه تهیه نقشه شهری، فرآیند بهصورت ۱۰۰ در صد تکمیل شده و در حوزه نقشه روستایی نیز به واسطه تعامل و همافزایی تمامی دستگاهها، پیشرفتی معادل ۹۲ درصد حاصل گردیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام نشانهگذاری مکانمحور را یکی از ارکان نظام حکمرانی توصیف کرد و گفت: اکنون آمادگی خوبی وجود دارد تا نظام بودجهریزی را مکانمحور کنیم و در این حوزه نیز جهش مطلوبی شکل گرفته است.