مالکیت مسکن فقط حق پولدارهاست!
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاستهای تأمین مسکن نباید صرفاً بر مالکیت متمرکز باشد، چرا که بخشی از مردم به دلیل تفاوت سطح استطاعت و شرایط اقتصادی، امکان خرید مسکن ندارند؛ عملاً مالکیت مسکن را صرفاً حق پولدارها دانست.
به گزارش کیهان، دلیل عملکرد بسیار ضعیف وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، کندی اجرای نهضت ملی مسکن و ندادن زمین به مردم که به بهانههایی همچون فرونشست و کمبود منابع مالی و آب و برق و... نسبت داده میشد؛ در موضع وزیر راه و شهرسازی درباره حق مالکیت مردم بالاخره نمایان شد.
حق مالکیت مسکن همچون حق هوا، آب، غذا و امنیت، از حقوق اولیه بشری است اما فرزانه صادق، آن را صرفاً حق پولدارها میداند و در حالیکه با اعطای زمین میتوان، مشکل مسکن مردم را حل کرد؛ نسخه مستاجری دائمی برای غیرپولدارها میپیچد. این در حالی است که خداوند فرموده «زمین من وسیع است» و آن را حق همه بشر دانسته اما برخی، زمین و مسکن را فقط حق پولدارها میدانند. قانون اساس هم وظیفه دولت بهعنوان دستگاه اجرائی حاکمیت را فراهم کردن شرایط مالکیت برای عموم مردم عنوان کرده است.
استطاعت؛ شرط یک حق اولیه!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت توسعه اجارهداری حرفهای در کشور، اظهار کرد: «سیاستهای تأمین مسکن نباید صرفاً بر مالکیت متمرکز باشد، چراکه بخشی از مردم به دلیل تفاوت سطح استطاعت و شرایط اقتصادی، امکان خرید مسکن ندارند.»
وی افزود: «توسعه بازار اجاره و اجارهداری حرفهای میتواند به ارتقای کیفیت سکونت مردم کمک کند و باید در کنار ساخت مسکن حمایتی، زمینه حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه نیز فراهم شود.»
گفتنی است؛ در نگاه وارداتی امثال فرزانه صادق، غیرپولدارها، شهروند درجه 2 محسوب میشوند؛ بنابراین، حق آنها مسکن استیجاری است. مسکن استیجاری در کشورهای دیگر برای مهاجران خارجی ساخته میشود. مخالفت با حق مالکیت مردم، از کشورهای کم وسعتی همچون انگلستان، کره جنوبی، هنگکنگ و سنگاپور میآید.
تبعات سیاستهای مسکن و اشتغال
این سیاست ادامه سیاستهای جلوگیری از رشد جمعیت است که از اواخر دهه 1360 اجرا شد و ندادن زمین و کوچکسازی دولت؛ موجب افزایش بیکاری، فرار جوانان از ازدواج و فرزندآوری شد و کشور را در آستانه پیری قرار داده است. همچنین ندادن زمین و گرانی سرسامآور مسکن، موجب از دسترس خارج شدن مسکن برای مستاجران هشت دهک جامعه و همچنین جوانان شده است.
بیمسکنی در کنار بیکاری ناشی از کوچکسازی افراطی دولت و دادن امکانات دولتی به بخش خصولتی، موجب گسترش بیکاری و از دست رفتن امید جوانان به آینده شد و تبعات سنگین و بعضاً جبرانناپذیر امنیتی و اجتماعی برای کشور داشته که بروز و ظهور آن از سال 1398 تاکنون خود را نشان داده است اما همچنان تفکر مخالفت با حقوق اولیه مردم؛ یعنی اشتغال، مسکن، ازدواج، فرزندآوری و... در بدنه تصمیمساز و تصمیمگیر دولت وجود دارد.
ادامه این سیاستها به حذف حق هوا، آب، غذا، امنیت و دیگر حقوق اولیه برای غیرپولدارها خواهد انجامید. فرزانه صادق، تنها وزیر و مسئول دولت چهاردهم نیست که چنین نگاهی دارد؛ بلکه این نگاه در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و برخی اجزای دولت چهاردهم موج میزند.
عددسازی بس نیست!
همچنین وزیر راه و شهرسازی که پیشتر از ارائه آمارهای غیرواقعی در حوزه ساخت مسکن انتقاد کرده بود تعداد دقیق واحدهای مسکونی ساخته شده در دوره مسئولیتش را اعلام نکرد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «تاکنون ساخت بیش از چهار هزار واحد مسکن کارگری شروع شده است»، «از مجموع ۸۵۰ هزار واحدی که ثبتنام آن انجام شده، حدود ۱۰۰ هزار واحد در دستور کار بوده که از این تعداد، ۸۰ هزار واحد در دو سال گذشته پیشرفت داشتهاند»، «به ۳۰۰ هزار نفر وام پرداخت شده»؛ اینها نمونههایی از آمارهایی است که فرزانه صادق مالواجرد؛ وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اما مشخص نکرد در دو سال دولت فعلی، چه تعداد مسکن روی زمین تولید شده است.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای ابتدای وزارت گفته بود که «عددسازی بس است» مردم عزیز ما خستهتر و رنجورتر از آن هستند که درخصوص مهمترین نیاز آنها یعنی سرپناه، آمارسازی شود.