دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان اجرا نشد
پس از ۱۷ ماه مطالبات معوق واردکنندگان به ارزش چهار میلیارد یورو، رئیسجمهور دستور پرداخت داده اما تاکنون اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، تشکلهای اقتصادی در نامه به رئیسجمهور نوشتند با گذشت بیش از یک ماه از دستور جنابعالی برای پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان، هنوز اقدامی نشده است.
ماجرا به ۱۷ ماه پیش برمیگردد که واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش چهار میلیارد یورو با اعتبار خودشان وارد و در کشور توزیع کردند اما هنوز پولشان را دریافت نکردهاند. رئیسجمهور در ۲۲ تیرماه دستور داد مطالبات آنها بررسی و پرداخت شود.
پیرو این دستور، در تاریخ ۱۷ مرداد سازمان برنامه و بودجه کشور جلسهای با حضور استاندار تهران و بخش خصوصی تشکیل داد و موافقت شد ۵۰ درصد مطالبات به صورت نقدی و بقیه در قالب سازوکارهای تهاتری پرداخت شود و به گفته بخش خصوصی تسهیلات
بانکی تمدید و جریمه و سودهای مضاعف بانکی متوقف شود.
حال وارد کنندگان میگویند هیچکدام از این تعهدات اجرا نشده و اقدام مؤثر برای پرداخت اعمال نشده است. بخش خصوصی هم در زیر فشارهای بیامان اقتصادی با سررسید تسهیلات بانکی و ناتوانی در تامین سرمایه در گردش مواجهند و ادامه واردات را با مشکل مواجه کرده است.
مسئله صرفا معوق ماندن بدهی واردکنندگان نیست، عدم پرداخت مطالبات آنها زنجیره تامین مواد غذایی را که کشور مجبور است سالانه به ارزش ۲۰ میلیارد دلار(دو سوم درآمد نفت کشور) کالای اساسی؛ نهاده دامی، روغن، برنج، شکر، گوشت وارد کند را دچار اختلال میکند.
«احد سربازی» کارشناس ارشد مالی در این زمینه میگوید: تاخیر پرداخت مطالبات واردکنندگان به دلیل بررسی مغایرتهای احتمالی اعلامی از سوی واردکنندگان است، به طوری که فهرستها و میزان مطالبات چندینبار بین بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران رفت و برگشت داشته است.
در مقابل یک کارشناس ارشد بازرگانی هم معتقد است: نزدیک به دو سال بررسی برای کارهای حسابرسی پذیرفته نیست و باید ریشه این تعلل را در محدودیت اعتبارات دولت برای پرداخت بدهی واردکنندگان جستوجو کرد. در این راستا تشکیل کمیته مرکب از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد میتوانست راهگشا باشد.
کارشناسان حوزه تجارت بینالملل، برای حل این مشکل، تهاتر مطالبات ارزی واردکنندگان با نفت خام، تهاتر با تسهیلات ارزی، تخفیف ریالی نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی و نیز تخصیص اوراق قابل معامله را به عنوان راهکار تسویه با واردکنندگان پیشنهاد میکنند.