بیش از یک قرن پس از «پیمان سِور»؛ هنوز همان مسیر، فقط با رهبری جدید!
امينالاسلام تهراني
در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ برابر با ۱۹ مرداد ۱۲۹۹ شمسی، در کارخانه چینیسازی شهر سِور فرانسه، پیمان سور میان قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول و دولت عثمانی امضا شد، سندی که نه صلح، بلکه نقشه صریح تقسیم یک امپراتوری شکستخورده و تحقیر یک ملت بود. نمایندگان سلطان محمد ششم، زیر فشار اشغال نظامی و تهدید، این قرارداد را پذیرفتند، در حالی که جنبش ملی ترکیه آن را از همان ابتدا خیانت میدانست؛ اما نمیتوانست کاری کند. این پیمان، محصول کنفرانسهای سانرمو و لندن بود و ادامه منطقی توافقهای مخفیانه سایکس-پیکو و وعدههای استعماری قدرتهای غربی به شمار میرفت.
قدرتهای غربی- بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان به عنوان ابزار دست آنها- امپراتوری عثمانی را نه بر اساس اصول اعلامشده خودمختاری ملتها، بلکه بر پایه منافع امپریالیستی خود تکهتکه کردند. ترکیه شرقی و منطقه ازمیر (اسمیرنا) به یونان واگذار شد تا رؤیای «مگالی ایده» یونانیها محقق شود؛ جنوب آناتولی به حوزه نفوذ ایتالیا و فرانسه تبدیل گشت؛ و تنگههای بسفر و داردانل بینالمللی و غیرنظامی اعلام شد تا کنترل استراتژیک غرب بر مسیرهای دریایی تضمین شود. اسلامبول هم عملاً تحت نظارت متفقین قرار گرفت و حق تغییر وضعیت آن محفوظ ماند.
کنترل اقتصادی و نظامی، عمق استعمارگری پیمان را آشکار میکند. ارتش عثمانی به حدود ۵۰ هزار نفر محدود شد، نیروی هوائی منحل و ناوگان دریایی تقریباً نابود گشت. امور مالی، بودجه و بدهیهای امپراتوری تحت نظارت کمیسیون متفقین قرار گرفت و کاپیتولاسیونهای قدیمی احیا شد که امتیازات فراوان به خارجیان میداد. این یعنی نه تنها سرزمین، بلکه حاکمیت اقتصادی و دفاعی نیز از میان رفت تا عثمانی یا ترکیه بعدی به یک دولت وابسته و بیقدرت تبدیل شود.
انگیزههای واقعی غرب، فراتر از شعارهای لیبرالی ویلسون، در نفت و مسیرهای تجاری و امنیت امپراتوری بریتانیا ریشه داشت. کنترل موصل و بینالنهرین (عراق بعدی) برای دسترسی به منابع نفتی، و نظارت بر مسیرهای منتهی به هندوستان، از اهداف اصلی بود. فرانسه نیز سهم خود از سوریه و لبنان را میخواست. پیمان سور در واقع رسمیسازی غارت پس از جنگ بود که زیر پوشش «قیمومت» جامعه ملل پنهان شده بود، قیمومتی که عملاً استعمار نو به شمار میرفت.
این پیمان چنان افراطی و تحقیرآمیز بود که حتی از پیمان ورسای با آلمان نیز در برخی جنبهها سختگیرانهتر محسوب میشد و بلافاصله مقاومت ملی را برانگیخت. مجلس ملی بزرگ ترکیه در آنکارا آن را نپذیرفت و جنگ استقلال ترکیه آغاز شد. ارتشهای یونانی، فرانسوی و ارمنی که با حمایت غرب وارد آناتولی شده بودند، یکی پس از دیگری شکست خوردند. مقاومت آنها نشان داد که قدرتهای غربی بیش از حد بر ضعف عثمانی حساب کرده و اراده مردم را دستکم گرفته بودند. البته دیگر از خیلی جهات اتفاقاتی که افتاد، قابل بازگشت و جبران نبود.
نتیجه این مقاومت، جایگزینی پیمان سور با پیمان لوزان در ۱۹۲۳ بود. لوزان مرزهای جمهوری ترکیه را تثبیت کرد و بسیاری از مفاد تحقیرآمیز سور را باطل ساخت. اما این تغییر نه از روی ندامت غرب، بلکه به دلیل شکست نظامی و تغییر موازنه قدرت رخ داد. وعدههای استقلال به کردها و برخی تعهدات نسبت به ارمنستان نیز به راحتی فراموش شد، چون دیگر منافع امپریالیستی ایجاب نمیکرد.
پیمان سور میراثی از بیاعتمادی عمیق برجای گذاشت که هنوز در ترکیه با عنوان «سندروم سور» شناخته میشود، باوری که غرب را همواره در حال توطئه برای تجزیه و تضعیف ترکیه میبیند. این سند نه تنها مرزهای غرب آسیا را آشفته کرد، بلکه با ایجاد انتظارات برآورده نشده، بذر درگیریهای طولانیمدت در منطقه را کاشت که هنوز ادامه دارد. قدرتهای غربی با تقسیم دلخواهانه سرزمینها بدون توجه به واقعیتهای قومی و تاریخی، ثبات منطقه را قربانی منافع کوتاهمدت خود کردند.
ریاکاری غرب در این پیمان به اوج خود رسید: در حالی که از حق تعیین سرنوشت ملتها سخن میگفتند، خود سرزمینهای عربی را به وضعیت قیمومت تبدیل کردند و آناتولی را میان خود تقسیم نمودند. اصولی که برای تضعیف دشمنان به کار میرفت، وقتی با منافع استعماری تضاد پیدا میکرد، کنار گذاشته میشد. نفت، پایگاههای نظامی و کنترل تنگهها مهمتر از هر شعار اخلاقی بود.
در نهایت، پیمان سور نماد کلاسیک امپریالیسم غربی پس از جنگ جهانی اول است، سندی که با زبان حقوق بینالملل، غارت و تحقیر را قانونی جلوه داد. شکست آن توسط مقاومت ترکیه، هرچند برای مردم آناتولی پیروزی به همراه آورد، اما نشان داد که نظم تحمیلی غرب بر منطقه از همان آغاز بر پایه زور و فریب بنا شده بود و نه عدالت. این تجربه هنوز هم یادآور آن است که قدرتهای بزرگ، وقتی منافعشان ایجاب کند، حتی اصول اعلامشده خود را زیر پا میگذارند و ملتها را به مهرههایی در بازی ژئوپلیتیک تبدیل میکنند.
پس از جنگ جهانی دوم و تضعیف شدید امپراتوریهای بریتانیا و فرانسه، آمریکا عملاً رهبری نظم امپریالیستی غرب را بر عهده گرفت. بریتانیا با بحران سوئز ۱۹۵۶ و خروج تدریجی از شرق سوئز، و فرانسه با شکست در الجزایر و هندوچین، موقعیت استعماری کلاسیک خود را از دست دادند؛ در مقابل، آمریکا با نهادهایی مانند برتون وودز، دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی، ناتو و شبکهای گسترده از پایگاههای نظامی، هژمونی خود را تثبیت کرد. در غرب آسیا، که پیشتر میدان رقابت و تقسیم بریتانیا و فرانسه بود، واشنگتن با حمایت از رژیمهای وابسته، کنترل جریان نفت و بعدها مداخلات نظامی مستقیم در خلیجفارس، عراق و افغانستان، همان اهداف قدیمی- تضمین دسترسی به منابع انرژی، کنترل مسیرهای استراتژیک و مهار رقبای بالقوه- را با ابزارهای جدید پیش بُرد.
تفاوت اصلی در شکل است نه در ماهیت: استعمار مستقیم جای خود را به امپراتوری غیررسمی، تحریمهای اقتصادی، جنگهای نیابتی، حمایت از متحدان منطقهای و پروژههای تغییر رژیم داد، اما منطق قدرت همچنان حفظ شد. از دکترین کارتر که خلیجفارس را منطقه منافع حیاتی آمریکا اعلام کرد تا جنگهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و حضور نظامی پایدار در منطقه، شواهد تاریخی نشان میدهد که غرب- اینبار به رهبری آمریکا- همچنان در پی حفظ برتری ژئوپلیتیک و اقتصادی خود است، حتی اگر هزینههای آن برای ملتهای منطقه و گاه برای خود غرب سنگین باشد. این مسیر، همان مسیری است که از پیمانهایی مانند سور آغاز شد و با ابزارهای قرن بیستویکم ادامه یافته است.