کارتهای بازرگانی اجارهای راه فرار منابع ارزی
35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای یکبار مصرف گره خورده و راهحل، اعتبارسنجی دادهمحور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای دیگر یک تخلف حاشیهای یا موردی نیست؛ این پدیده به یک سازوکار ساختاری برای دور زدن تعهدات ارزی، فرار مالیاتی، پنهانسازی ذینفع واقعی و در مواردی، پولشویی تبدیل شده است.
تازهترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و مسئولان بانک مرکزی نشان میدهد که ابعاد این تخلف، هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر ارزش ارزی، به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در قالب تخلف فردی یا ضعف نظارتی توضیح داد.
وقتی حدود 300 دارنده کارت اجارهای با بیش از دو میلیارد یورو صادراتِ بدون بازگشت ارز شناسایی میشوند و همزمان بانک مرکزی از سهم 35 درصدی این کارتها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن میگوید؛ مسئله از یک انحراف تجاری فراتر رفته و به یک آسیب مستقیم بر نظام ارزی و مالیاتی کشور تبدیل میشود.
بر اساس اعلام جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه، چند هزار نفر با استفاده از کارتهای اجارهای، شرایطی را فراهم کردهاند که نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و نه صادرکننده واقعی مالیات و سایر حقوق دولت را بپردازد.
در همین چارچوب، حدود 300 نفر از استفادهکنندگان از کارتهای اجارهای که بیش از
دو میلیارد یورو صادرات انجام داده اما ارز را بازنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین بیش از 100 صادرکننده واقعی که در پسِ این الگو عمل کردهاند، شناسایی شدهاند.
این ارقام فقط یک خبر قضایی نیست؛ این ارقام نشان میدهند که کارت بازرگانی، در غیاب اعتبارسنجی موثر، میتواند به مجرایی برای پنهانسازی هویت اقتصادی، انتقال مسئولیت و تخریب شفافیت تجاری بدل شود. در چنین الگویی، نه فقط ارز برنمیگردد، بلکه نظام مالیاتی نیز از شناسایی دقیق مؤدی واقعی بازمیماند و دولت با زنجیرهای از بدهیهای ارزی، مالیاتی و گمرکی مواجه میشود.
دلیل جذابیت کارتهای اجارهای
دلیل جذابیت این ابزار برای متخلفان روشن است؛ کارت اجارهای، ردپای واقعی معاملهگر را محو میکند. استفادهکننده میتواند صادرات انجام دهد، اما در زمان بازگشت ارز یا رسیدگی مالیاتی، خود را پشت نام یک دارنده صوری پنهان کند. از اینرو، همانطور که معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز تصریح کرده، حدود 35 درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف مربوط است؛ کارتهایی که بدون اعتبارسنجی موثر صادر شدهاند.
در واقع، مسئله تنها «اجاره» یک کارت نیست؛ مسئله فروش هویت اقتصادی است. وقتی یک شخص فاقد ظرفیت واقعی تجاری یا تولیدی، میتواند با یک کارت، رقمهای بزرگ صادراتی را ثبت کند، عملاً سه لایه از کنترل عمومی دور زده میشود؛ کنترل مالیاتی، کنترل ارزی و کنترل گمرکی. همین نقطه است که کارت اجارهای را از یک تخلف ساده به یک ابزار فسادزا تبدیل میکند.
قانونگذار در برابر این پدیده ساکت نمانده است. مهمترین متن صریح در این زمینه، ماده 33 مکرر دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که بهروشنی هرگونه معاملهای را که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی محسوب شود؛ ممنوع اعلام میکند. همچنین هرگونه بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان، ممنوع است.
اما کارت اجارهای فقط در حوزه واگذاری کارت متوقف نمیشود. در لایهای عمیقتر، این پدیده با عدم رفع تعهد ارزی گره میخورد. در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بهویژه در ماده 2 مکرر، رفتارهایی مانند ورود یا خروج ارز بدون رعایت ضوابط، معامله ارز خارج از چارچوب مجاز، و مواردی که تحویل ارز یا عوض آن محقق نمیشود، در قلمرو قاچاق ارز تعریف شدهاند.
ریشه بازنگشتن ارز کارتهای اجارهای
گفتنی است؛ ریشه بازنگشتن ارز کارتهای اجارهای در نگاه برخی اعضای اتاق بازرگانی است. آنها معتقدند ارز صادرات بخش خصوصی، متعلق به فعالان این بخش است؛ نه دولت. این در حالی است که کالاهای تولیدی با یارانههای مختلف انرژی و... تولید می شود تا در عرصه بینالمللی قدرت رقابت داشته باشد. ضمن اینکه بحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ارزی هم هست.
بنابراین، همه ارز صادرات بخش خصوصی، متعلق به این بخش نیست و باید سهم یارانه ها و مالیاتها که شاید حداقل دو سوم ارز صادرات بشود؛ به صورت ارزی به دولت پرداخت شود. این کار اکنون به نام رفع تعهدات ارزی صورت میگیرد.