فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
دادستان عمومی و در رأس آن وکیل دولتی ادنا آربل و دادستان کل الیاکیم روبینشتاین بعد از دادن حکم موضوع را رها نکردند و اقدامات علیه عوفر را ادامه دادند.
چند هفته بعد از دادن حکم، دادستانی درخواست تجدید نظر بر مجازات بریده شده برای عوفر ارائه داد.
همراه با درخواست تجدید نظرِ دادستانی، عوفر هم از طریق وکیل دن آوی اسحاق درخواست تجدید نظر بر شدت مجازات (شامل حدود هشتاد صفحه و هزاران صفحه ضمیمه) ارائه داد و از دیوان عالی برای کاهش قابل توجه آن تقاضا کرد.
دادستانی در تجدید نظر خواستار تشدید مجازات عوفر شد و ادعا کرد که قاضی هنگامی که بر دروغگویی و اخاذی شاهدان دولتی حکم داده از اختیارات خود فراتر رفته
است.
دولت در تجدید نظر ادعای دیگر کرد که قاضی هنگامی که حکم قطعی بر تحقیقات مغرضانه افسر موشه میزراحی داد و حتی برای بازرسی وسیع اجرای این تحقیقات توصیه کرد، از اختیارات خود فرا رفته است.
بر روی درخواست تجدید نظر دولت امضای مدیر اداره جنائی دادستان کشور وکیل ناوا بن آور بود. برای بحث درباره درخواستهای تجدید نظر سه قاضی دیوان عالی کشور تعیین شد: دالیا دُرنر، یعقوب تیرکل و میریام نااور.
روز 14 ژانویه 2002 در دیوان عالی کشور در برابر قاضیان دُرنر، تیرکل و نااور مذاکرات درباره دو درخواست تجدید نظرانجام
شدند.
در زمان آغاز بحثها، و حتی قبل از آغاز ادعاهای دو طرف، قاضی دُرنر رئیس این گروه با وکیل بن آور تماس گرفت و به او پیشنهاد کرد که با جدیت به برگرداندن درخواست تجدید نظر فکر کند.
بن آور پیشنهاد دادگاه را رد کرد و گفت با وجود اینکه «ما احتمالاً آنچه دادگاه به ما اظهار کند را میدانیم»، او اصرار دارد که درباره درخواست تجدید نظر بحث شود.
در طول بحثها سه قاضی بارها و بارها به وکیل بن آور اظهار داشتند و به او پیشنهاد بازگشت و حذف درخواست تجدید نظر را دادند. اما سخنان آنها نشنیده گرفته شدند. بیشتر از همه قاضی یعقوب تیرکل که به وکیل بن آور گفت که بعد از این ادعا مجازات عوفر تشدید خواهد شد: «من درک نمیکنم، آیا سخنان دادستانی، سخنانِ خدای هستی هستند؟!» اگر چه سخنان قاضی دیوان عالی کشور واضح بود، دادستانی اصرار داشت و به هیچ وجه موافق بازگشت از درخواست تجدید نظر نبود و وکیل بن آور برای مدت طولانی با تندی میگفت چرا مجازات عوفر تشدید شود و چرا بازگرداندن او به داخل دیوارهای زندان این قدر مهم است.
بعد از کمتر از یک هفته، در روز 27 ژانویه 2002 حکم دیوان عالی کشور داده شد و در آن به رد دو درخواست تجدید نظر تصمیم گرفته شد. همچنین دیوان عالی کشور رأی داد که در تمام پروندههای تیره شنود مخفی، روزنامه یدیعوت آحارونوت آغازگر بوده است و چنین گفت:
حقایق کم اهمیتی در کیفرخواست ذکر شد که در آن زمان نیمرودی دستور استراق سمع مخفی مکالمات تلفنی کارکنان یدیعوت آحارونوت را داد، درواقع بعد از آنکه روزنامه رقیب با دستور به شنود مکالمات کارکنان روزنامه او، به او این کار را یاد داد.
دیوان عالی کشور نارضایتی خود از اینکه دادستانی تقاضای درخواست تجدید نظر را برنگردانده بود را پنهان نکرد و درباره این موضوع در حکمی چنین گفت:
در شرایطی که ما به دو طرف پیشنهاد دادیم که درخواست تجدید نظرهای خود را برگردانند، دولت بر درخواست تجدید نظر اصرار داشت...
در پایان قرائت حکم، وکیل دن آوی اسحاق درخواست تعویق انجام مجازات تا آغازِ ماه مارس را کرد. استدلال این بود که در واقع عوفر دوره حبس مجازات خود را طی کرده و مدتی طولانی در حبس بوده است، بنابراین اکنون نیاز به برگزاری جلسه کمیته معافیت در کنار خدمات زندان بود، تا این کمیته آزادی عوفر را تأیید کند، همچون حالت عادی بعد از اینکه بیشتر از دو سوم مجازات طی شود. دیوان عالی کشور با درخواست تعویق انجام مجازات تا آغاز مارس 2002 موافقت کرد.
ما با توجه به اظهارات و سخنان دادستانی اطمینان داشتیم که دادستانی با آزادی عوفر بعد از اجرای بیش از دو سوم از مجازاتش مخالفت نخواهد کرد. اما دادستانی این اظهارات و سخنان را نقض کرد. وکیل دن آوی اسحاق در طول ماه فوریه 2002 با وکیل دولتی ادنا آربل تماس گرفت و آشکار کرد برای او اسناد اثبات شده و بدون ابهام این واقعیت که وکلایی که این پرونده را از دادستانی ناحیه تلآویو اجرا کردند، وکیل پنینا گای و ناوا شیلر، در جریان مذاکرات توافقنامه معامله را پیشنهاد دادند که از آنها به طور صریح برمی آید که دادستانی با حکم کسر یکسوم از حبس عوفر مخالفت نخواهد کرد. در این میان آنها به وکیل آوی اسحاق گفتند غیر قابل تصور است که دادستانی در چنین موردی مخالفت کند.
وکیل آوی اسحاق شرایط دادگاهها، هم دیوان عالی کشور و هم دادگاه ناحیه را به وکیل دولتی شرح داد، اینکه آنها از قضیه مورد توافق طرفین خارج خواهند شد، زیرا مدت زمان مجازات طبق تخفیف پذیرفته شده کم میشود. بر اساس درخواست تجدید نظر دادستانی به دیوان عالی کشور اعلام کرد که عوفر دوره حبس مجازات خود را طی کرده اگر که این مجازات توسط دیوان عالی کشور تشدید نشود. چگونه دادستانی میتواند بعد از اینکه درخواست تجدید نظر رد شد، ناگهان تمام اظهاراتش را در برابر دیوان عالی کشور تغییر دهد؟ اما وکیل دولتی به وکیل آوی اسحاق اعلام کرد که دولت به طور قطع با آزادی اولیه عوفر مخالفت خواهد کرد. در اصل این مخالفت سلسلهای از خسارات ویرانگری بود که دادستانی در این موضوع متحمل شد. مقامات دادستانی کشوری و خدمات زندان به روزنامههای کتبی و الکترونیکی و به خصوص خبرنگار روزنامههاآرتص، باروخ کارا نفوذ کردند، چنین نفوذی برای تبلیغات گسترده در صفحات این روزنامه و قرار دادن اطلاعات غلط در آنها، همه برای دیدن عوفر پشت میلهها بود.