بررسی عوامل پیدایش انقلاب از منظر دینی
علامه محمدتقی مصباح یزدی
د) نظریه جامعه تودهوار و کثرتگرا
هانا آرنت و ویلیام کورن هازر، دو شخصیتی هستند که این نظریه را پی گرفتند. بر اساس این نظریه، توده مردم از مباحث سیاسی بیاطلاعند، بههمینرو زمینه پیوستن آنان به گروههای مختلف آشوبگر وجود دارد. در نظریه جامعه تودهوار، یا از موقعیت نخبگان حکومتی کاسته میشود و آنان آلت دست مردم میگردند و یا توده مردم از هویت خود تهی شده، آلت دست نخبگان میگردند. از اینرو، در راستای منافع برخی از نخبگان، به آسانی، اعتصاباتی را شکل میدهند و یا اعتراضاتی را به راه میاندازند.
یکی از مفاهیمی که در این نظریه از جایگاه خاص برخوردار است، بسیج اجتماعی است. کورن هازر در تحلیل خود از انقلاب، چهار نوع جامعه را برمیشمارد: جامعه همبسته سنّتی، جامعه تکثرگرا، جامعه تودهای و جامعه توتالیتر. در اولین نوع از جوامع، به دلیل حاکمیت سنتها، بسیج تودهای رخ نخواهد داد. در جوامع کثرتگرا نیز به دلیل تعدد مراکز قدرت، بسیج تودهای رخ نخواهد داد و هر یک از افراد جامعه به یکی از این مراکز وابستهاند. از این طریق میتوان تودهها را به کنترل خود درآورد. اما در دو نوع جوامع دیگر، امکان بسیج تودهای وجود دارد.
این نظریهپردازان، بر این اعتقادند که انقلاب در جوامعی رخ میدهد که ویژگیهای ذیل را دارا باشند: وجود حکومتی که توانایی اجبار و کنترل تسلیحات را در دست دارد، منافع حکومت، گروههای معارض و نیز منابع مادی (نظیر تسلیحات) و معنوی (نظیر وفاداری).
از جمله انتقاداتی كه بر این نظریه وارد شده است[1] آنکه: این نظریه بر اساس یک رخداد تاریخی شکل گرفته و نمیتوان آن را در عرصههای دیگر به اثبات رساند؛ علاوهبر اینکه اثبات این مطلب که متلاشی شدن پیوندهای گروهی یا طبقاتی باعث رشد انقلابی تودهای میشود، بسیار دشوار است.
هـ ) نظریه روانشناسانه انقلاب
این دیدگاه، جنبه دیگری از رفتار اجتماعی را در نظر میگیرد و بیشتر تمرکز خود را بر روی نخبگان قرار میدهد. مطالعات در این زمینه را میتوان در چهار بخش خلاصه نمود:
1. مطالعاتی که شخصیت رهبر یا نخبه جامعه را زیر ذرهبین خود قرار میدهد؛ در این نوع مطالعات بیشتر به سابقه افراد اشاره میشود و از آنجا که غالب این مطالعات توسط حامیان آن اشخاص انجام میشود، گاهی نوشتههای آنها پر از اغراق و دروغ است و چه بسا تا حد افسانه نیز افرادی مورد اشاره قرار میگیرند.
2. مطالعاتی که سرکوب غرایز را محور قرار میدهد؛ سورکین، که بهعنوان یکی از حامیان این نظریه به شمار میرود معتقد است که دگرگونی در جامعه یک امر بهنجار است و انقلاب تغییری بهنسبت ناگهانی، سریع و خشونتآمیز است که نهادهای ارزشی یک جامعه را متحول میسازد. از نظر او زمانی انقلاب به وقوع خواهد پیوست که ارزشهای جامعه از یکنواختی به درآیند. در واقع، هستی اجتماعی روکشی بر روی جنبههای فردی انسان است و در انقلاب، این روکش برداشته میشود و انسان به همان جنبههای فردی خود که وحشی منفرد است، بازمیگردد.
3. مطالعاتی که بر افزایش انتظارات و توقعات فزاینده متمرکزند. نظریهپرداز اصلی این دیدگاه، جیمز دیویس است. وی از دو نظریه فقر فزاینده مارکس و رفاه نسبی دوتوکویل به نظریه جدیدی دست یافت که بر اساس آن، هر چه که انتظارات و توقعات افراد افزایش یابد و از نیازهای واقعی آنان فاصله بگیرد، توان رژیم بر پاسخگویی به خواستههای مردم کاهش مییابد. از اینرو، زمینه برای انقلاب فراهم میشود و هر چه شکاف میان خواستهها و نیازهای واقعی افزایش یابد، عمق انقلاب بیشتر خواهد شد. البته این نظریه در نهایت، از دادن معیاری برای انتظارات معقول و انتظارات فزاینده عاجز است و در واقع مفاهیم به کار رفته در نظریه جیمز دیویس مبهم و تعریف نشده هستند.
4. مطالعاتی که بر محرومیت نسبی تأکید میورزند. بر اساس نظریه تدگار، خشونتهای مدنی عبارتند از: آشوب، توطئه و جنگ داخلی. انقلاب از قسم اخیر شمرده میشود، زیرا این نوع خشونتها سازمانیافتهاند و بخش وسیعی از جامعه را دربر میگیرند. از نظر تدگار برای ارزیابی هر خشونتی باید سه ملاک را در نظر داشت: حجم و میزان افراد در خشونتها، مدت زمان خشونتها و ضایعات نیروی انسانی در این خشونتها.
این نظریات نیز با چالشهای مختلفی مواجه شده است و عمده اشکال این طیف از نظریات این است که در تحلیل نهائی خود به مسئله دگرگونی اجتماعی و یا انقلاب نمیپردازند؛ بلکه توجه خود را به علل و عوامل بروز خشونت از سوی تودهها در مقابل نخبگان سیاسی متمرکز ساختهاند و این مسئله با بررسی علل و عوامل بروز یک انقلاب یکسان نخواهد بود.[2]
با توجه به تئوریهایی که در زمینه انقلاب مطرح گردید، تلاشنمایید تا هر یک از این تئوریها را با انقلاب اسلامی ایران تطبیقنمایید و بر اساس این رویداد مهم تاریخی، نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها را نشان دهید. با دوستان خود، این مطلب را بحثنمایید.
4. خلاصه و نتیجهگیری
1. تئوریهای انقلاب متکفل بیان علل موجده، فرآیند و روند انقلاب هستند.
2. افلاطون، که حکومت آرمانی حکیمان را در ذهن خود داشت، اهمیت ویژهای را برای تعلیم و تربیت جسمی و روحی در تحكیم و تثبیت یك نظام سیاسی قایل شده است و كمتوجهی به این مسئله را زمینهساز بروز آشوب وناامنی در مدینه فاضله دانسته است.
3. ارسطو از علل عمومی و خصوصی انقلاب نام برده و اهداف انقلاب را در تغییر تمام یا جزئی از وضع موجود و نیز رفع نابرابری خلاصه كرده است.
4. ماركس انقلاب را ناشی از روابط تولید میداند و آشنایی كارگر با فقر خود و غنای روزافزون سرمایهدار را زمینهساز انقلاب طبقه كارگر معرفی كرده است.
5. كاركردگرایان بر این اعتقادند كه با تشدید تقسیم كار در جوامع، گسست اجتماعی پدید خواهد آمد و همین امر سبب بروز کجروی اجتماعی خواهد شد.
6. از مفاهیم اساسی در نظریه جامعه تودهوار و کثرتگرا، «بسیج اجتماعی» میباشد. وقوع انقلاب، مشروط به وجود این عناصر است: حکومتی که توانایی اجبار و کنترل تسلیحات را در دست دارد، منافع حکومت، گروههای معارض و نیز منابع مادی و معنوی.
7. نظریات چهارگانه روانشناسانه انقلاب، جنبه دیگری از رفتار اجتماعی را در نظر میگیرد و بیشتر تمرکز خود را در بحث از انقلاب، بر روی نخبگان قرار میدهد.
8. نقدهای بسیاری بر نظریاتی كه پیرامون پدیده انقلاب ارائه شده، وارد گردیده كه حاكی از ضعف آنها در تبیین پدیده انقلاب است. از اینرو، بایسته است در درس بعدی، پدیده انقلاب، از منظر دینی مورد توجه قرار گیرد؛ نظریهای كه اولاًً نقاط ضعف تئوریهای دیگر در زمینه انقلاب را ندارد و ثانیاًً ما را در تبیین بهتر انقلاب اسلامی یاری خواهد رساند.
فصل سوم: بررسی عوامل پیدایش انقلاب دینی
1. مقدمه
در دروس گذشته، پس از بیان تعریف واژه «انقلاب» و تفاوت آن با سایر حركاتهای اجتماعی، نظریههای مهم انقلاب، مورد اشاره قرار گرفت. این نظریات كه درصدد بیان علل موجده، فرآیند و روند انقلاب بودهاند، هر یك، توجه خود را به زاویه خاصی معطوف ساختهاند و مدعی كشف حقیقت انقلاب و علل و پیامدهای آن گردیدهاند. ولی این تئوریها با نقدهای جدّیای مواجه گردیدهاند و اعتبار خود را از دست دادهاند. بهویژه آنكه در این نظریات به ابعاد دینی حركتهای اجتماعی كمتر توجه شده است؛ از اینرو ضرورت دارد تا برای تبیین واقعیت ماهیت انقلاب، و بهویژه انقلاب اسلامی، نظریه صحیح را از منظر دینی مطمح نظر قرار داده، علل ایجاد این پدیده را در جوامع مختلف، مورد بررسی قرار دهیم. بهاین منظور بایسته است تا نقطه تمرکز بحث را بر روی تعادل و بحران اجتماعی قرار دهیم و از این طریق، به فهم تحولات اجتماعی، و به ویژه انقلاب، نایل آییم.
2. تعادل در جامعه
جامعه دارای وجود، وحدت و شخصیّتی حقیقی و جدای از افراد نیست؛ و ملاك وجود، وحدت و شخصیّت اعتباری آن، وجه اشتراك افراد آن است. بنابراین، میتوان گفت كه هر گروهی از انسانها كه جهت مشتركی داشته باشند، به اعتبار همان جهت مشترك، یك «جامعه» را میسازند؛ و این جهت مشترك میتواند نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین و مذهب، ملّیّت، وضع اجتماعی، وظیفه اجتماعی، پایگاه اجتماعی، موطن و یا هرچیز دیگری باشد.
از آنجا که جامعه، وجود، وحدت و شخصیّت حقیقی ندارد و فرد در حقیقت یاختهای از پیكر آن نیست، عضویّت یك جامعه و پذیرش نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی حاكم بر آن، به هیچوجه، از عنصر اختیار و انتخاب خالی نیست. اینكه یك فرد از جامعهای میگسلد و به جامعهای دیگر میپیوندد، تابعیّت كشوری را ردّ میكند و تابعیّت كشور دیگری را میپذیرد، و به نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقیای تن در میدهد و از نظام دیگری سرمیپیچد، بهترین دلیل است بر اینكه قبول عضویّت یك جامعه، جبری، قهری و اجتنابناپذیر نیست. در واقع قبول عضویّت یك جامعه اختیاری است و از آنجا كه هر کار اختیاری انگیزهای دارد، جای این سؤال كه انگیزه هرفرد در پیوستن به جامعهای خاصّ چیست؟ جواب اجمالی این سؤال اینكه، هر فردی همواره درپی تحصیل و تأمین منافع و مصالح خویش است؛ ولی به زودی درمییابد كه نمیتواند هم استقلال و آزادی فردی خود را حفظ كند و هم منافع و مصالح ممکن را تحصیل و تأمینكند؛ بلكه برای صیانت نفس، لازم است كه با فرد دیگری متّحد شود و در تشكیل جامعه تشریك مساعیكند و البتّه در این راه، بخشی از استقلال و آزادی خود و قسمتی از سایر حقوق و منافع خویش را از دست بدهد. اینجاست كه فرد اقدام بهگونهای محاسبه و مقایسه میكند و اگر مجموع منافع حاصل از ورود به جامعه را بیشتر از مجموع مضارّ ناشی از آن یافت، به جامعه میپیوندد و تكالیف و محدودیّتهای اجتماعی را میپذیرد و در غیر این صورت، محدودیتهای اجتماع را بر خود نخواهد پذیرفت.
این محاسبه و سنجش، كه در آن هم منافع مادّی و هم منافع معنوی (به وسیعترینمعنای كلمه)منظور شده، ممكن است آگاهانه باشد و ممكن است، چنانكه در اغلب موارد پیش میآید، ناآگاهانه(همینكه فرد با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی حاكم بر جامعه سازگار است و سر مخالفت ندارد، دلیلی بر پذیرش اختیاری عضویّت آن جامعه كه بر اساس نوعی محاسبه و سنجش ناآگاهانه صورتگرفته است،میباشد)؛ نیز ممكن است بهدرستی و از سر واقعبینی و ژرفنگری انجام یافته باشد و ممكن است خاماندیشانه و نادرست، و احیاناً تحت تأثیر تبلیغات فریبكارانه نظام سیاسی حاكم باشد. بنابراین، مادام كه همه افراد جامعه یا اكثریّت آنان منافع عضویّت در جامعه خود را بیشتر از مضار آن بدانند، خواه، سنجش و داوریشان صحیح باشد و خواه نتیجه ناآگاهی و بیخبریشان از اوضاع واحوال واقعی باشد، جامعه، «متعادل» یا «متوازن» خواهد بود.
پانوشتها:
1- ر.ک: همان، ص 235 ـ 238.
2- رك: همان، ص288.