«ستاد راهبری فضای مجازی» یا دور زدن قانون و انحصارطلبی؟!

سرویس اجتماعی-
سخنگوی دولت در حالی از اعمال نظر رئیس‌جمهور و ستاد تازه روییده در دولت با عنوان «راهبری فضای مجازی» برای مدیریت فعالیت‌ها در فضای مجازی خبر می‌دهد که این کار نادیده گرفتن سازوکارهای قانونی است.
به گزارش کیهان، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تشکیل و محمدرضا عارف در ۲۳ اردیبهشت‌ماه امسال با حفظ سمت به ریاست آن منصوب شد. 
پنجم خرداد امسال بود که دیوان عدالت اداری اعلام کرد، در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۲۲/۲/۱۴۰۵ رئیس‌جمهور، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد.
براساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است.
دیوان عدالت اداری تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
توضیح قوه قضائیه
 درباره اصلاح ساختار «ستاد ویژه»
19 خرداد نیز ایرنا در خبری از قوه قضائیه اعلام کرد که درپی رأی دیوان عدالت اداری و با درخواست دولت و موافقت رئیس‌جمهور بند ۲ تبصره‌ها ذیل ماده ۵ سند ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اصلاح شد.  
بر این اساس، با اعلام رأی دیوان عدالت اداری، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور موافقت پزشکیان با پیشنهاد اصلاح بندهایی از ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را ابلاغ کرده است.
پیش‌تر در بند ۲ تبصره‌ها ذیل ماده ۵ سند ایجاد ستاد قید شده بود، «مصوبات ستاد پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ و برای کلیه دستگاه‌های لازم‌الاجراست» که این بند اصلاح شده است.
براساس اصلاحیه صورت‌گرفته، این ستاد صرفا در قالب ارائه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیم‌گیری و یا صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت.
با این حال، سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری روز سه‌شنبه 6 مردادماه جاری با خبرنگاران، از مصوبه هیئت دولت خبر داد و گفت: هرگونه انسداد، تعلیق، تحدید، ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتالی، پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و صدور دستور آقای رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است. 
خانم مهاجرانی در حالی این مقرره را یکی از دستاوردها در صیانت از حقوق مردم اعلام کرد که به نظر بسیاری از کارشناسان و نگاهی به سازوکارهای قانونی موجود، این رویه دخالت در وظایف دیگر سازمان‌ها و قوا و نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود.
انتقادها از تشکیل یک ستاد موازی
از همان ابتدای اعلام تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی در دولت، منتقدان و کارشناسان مختلفی این اقدام را نوعی موازی‌کاری و خارج از شرح وظایف دولت و دخالت در کار دیگر سازمان‌ها اعلام کردند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی 28 اردیبهشت امسال در یادداشتی نقادانه درخصوص تشکیل این ستاد ویژه اظهار داشت: «تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس‌جمهور و تعیین ساختار و مأموریت برای آن، فراتر از یک انتصاب ساده اداری، واجد ایرادات بنیادین در حوزه‌ حقوق عمومی و اساسی است. این اقدام که در ظاهر یک حکم اجرایی به نظر می‌رسد، در ماهیت خود متضمن ایجاد یک نهاد جدید سیاست‌گذار و مداخله‌گر است که با نظام صلاحیت‌های حاکم بر فضای مجازی کشور تعارض آشکار دارد.»
سلیمی در ادامه این یادداشت؛ مواردی همچون؛ تغییر ماهیت «انتصاب اداری» به «مقرره ساختار(نهاد) ساز»، فقدان صلاحیت قانونی و تجاوز از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری، تعارض بنیادین با جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی، تداخل با وظایف مرکز ملی فضای مجازی، مغایرت با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام، طویل کردن بوروکراسی و تحمیل هزینه‌های غیرموجه به بیت‌المال و بدعت در فرآیندهای امنیتی و حاکمیتی (اصل ۱۷۶) را از اهم ایرادات مستند به حکم تشکیل این ستاد ویژه برشمرد و اعلام کرد: «تشکیل این ستاد، نه‌تنها کمکی به ساماندهی فضای مجازی نمی‌کند، بلکه با ایجاد تزاحم نهادی، موجب کندی در تصمیم‌گیری‌های کلان و تضعیف جایگاه نهادهای قانونی و فراقوه‌ای می‌شود. انتظار می‌رود دولت محترم با بازگشت به ریل قانون، توان خود را بر تقویت «مرکز ملی فضای مجازی» و اجرای مصوبات «شورای عالی فضای مجازی» متمرکز نماید و از اقدامات ساختارشکنانه که منجر به موازی‌کاری و نقض اسناد بالادستی می‌شود، اجتناب ورزد.»
تعارض تشکیل «ستاد ویژه فضای مجازی»
 با قوانین و سیاست‌های مربوطه
30 ارديبهشت 1405 هم خبرگزاری تسنیم در گزارشی، تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی را دارای تعارض آشکار با بسیاری از قوانین بالادستی کشور دانست و نوشت: «این مصوبه که با هدف اعلامی استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در عرصه فضای مجازی ابلاغ شد، به‌دلیل چالش‌های ساختاری و عدم تطابق با سلسله‌مراتب مقررات حاکم بر کشور، از منظر حقوق عمومی شایسته ارزیابی و واکاوی جدی است.بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت رعایت مجاری قانونی و عبور مصوبه از فیلترهای نظارتی معاونت‌های مذکور، زمینه حقوقی برای تدوین متنی فراهم می‌شد که با تکالیف حاکمیتی، احکام رهبری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مقررات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار قرار نگیرد.»
در این گزارش نیز، مغایرت‌های حقوقی این مصوبه در پنج لایه «تعارض با احکام حاکمیتی و فرامین رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی»، «مغایرت با مصوبات امنیتی شورای عالی امنیت ملی»، «نقض اصول اساسی قانون اساسی و مخدوش شدن اصل تفکیک قوا»، «تعارض ساختاری با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اساسنامه مرکز ملی»، «مغایرت با قوانین بالادستی و احکام برنامه هفتم توسعه پیشرفت» و همچنین تعارض جدی مصوبه دولت با قوانین مصوب مجلس عنوان شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در بخشی از گزارش تسنیم آمده است: «رهبر معظم انقلاب در سال‌های 1394 و 1398 نیز در قالب دو حکم جداگانه، هماهنگی و نظارت عالیه بر دستگاه‌های مختلف فعال در عرصه فضای مجازی را منحصراً در صلاحیت شورای عالی و بازوی اجرایی آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی دانسته‌اند. از این‌رو، تشکیل یک ستاد ویژه فرادستی در بدنه قوه مجریه، نوعی تعرض ساختاری به حدود اختیارات رهبری و مرجعیت قانونی شورای عالی تلقی می‌شود.» همچنین در این گزارش با اشاره به اینکه «مطابق بند «ت» ماده 65 قانون برنامه هفتم، «مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است که مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست»، تاکید شده بود: «بررسی جامع و موشکافانه مصوبه رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که از منظر انطباق با قوانین عمومی و اداری کشور با ایرادات بنیادی مواجه است.این مصوبه هنجارهای کلیدی کشور از جمله احکام رهبری، اصول قانون اساسی (اصول 57 و 176)، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مقررات شورای عالی فضای مجازی و نهایتاً مواد مهم قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت (مواد 65 و 105) را نقض کرده یا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.بازگشت به چارچوب‌های قانونی و استفاده از ظرفیت‌های ساختاری موجود در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، بهترین و تنها راهکار حقوقی برای پیگیری مطالبات دولت در این حوزه بدون نقض حاکمیت قانون است.»
دور زدن تمام سازوکارهای تقنینی و نظارتی کشور
دیروز هم در ادامه مخالفت‌ها با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی در دولت، دکتر «ابوالفضل اقبالی»، پژوهشگر اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در واکنش به صحبت‌های دو روز قبل سخنگوی دولت، این مصوبه را به معنی دور زدن تمام سازوکارهای تقنینی و نظارتی کشور دانست و اعلام کرد: «آقای پزشکیان! مگه مملکت شورای عالی فضای مجازی نداره؟ قوه قضائیه نداره؟ مگه مجلس نداره؟ مگه نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی نداره؟ چرا باید دولت درباره نحوه مواجهه با صفحات و سکوها و پلتفرم‌ها تصمیم بگیره؟ ما که می‌دانیم هدف شما از این مصوبه چیه! نگران امثال فردوسی‌پور شدید؟!
چرا کسب‌وکارهای مجازی نباید قوانین و هنجارهای این کشور را تمکین کنند؟ چرا به آنها اجازه می‌دهید تمام خطوط قرمز فرهنگی، اعتقادی و سیاسی این کشور را که حاصل خون هزاران شهید است و ریشه در حیا و شرف خانواده‌های ایرانی دارند، دونه به دونه پشت‌سر بگذارند و به ریش نظام اسلامی بخندند؟
خانم سخنگو! از اوضاع شبکه‌های اجتماعی خبر دارید؟ می‌دانید به اسم کسب‌وکارهای اینترنتی دارند چه فعالیت‌های تمیز و بابرنامه‌ای در عرصه فرهنگ انجام می‌دهند؟ تورهای طبیعت‌گردی، پکیج‌های سلامتی، مد لباس و لوازم آرایشی، تاک‌شوهای مبتذل و ده‌ها موضوع دیگری که به ظاهر کسب‌وکار اینترنتی هستند اما در واقع پروژه استحاله فرهنگی جامعه ایران به‌شمار می‌روند.
آقایان قوه قضائیه و مقننه! به داد این کشور برسید! به خانواده ایرانی رحم کنید! حیا را دریابید! اجازه ندید عده‌ای با اهداف و نیات سیاسی تیشه به ریشه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و ایرانی این مردم بزنند!»