به گزارش ایسنا، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره گفت: با توجه به تقاضای وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان کشوری، تعدادی از بازیکنان فوتبال و...، ریاست کل ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با کسانی که با جعل و دسیسه اقدام به اخذ کارت معافیت کرده‌اند با حضور «سروش رفیعی»، «شجاع خلیل‌زاده»، «حسین ماهینی» و «مهرداد پولادی» در این دوره از مسابقات آسیایی موافقت کرد.
سردار موسی کمالی با تاکید بر اینکه این افراد تنها تا پایان دی ماه فرصت حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیا را دارند گفت: البته این به معنای چشم‌پوشی از تخلفشان نیست و آنان پس از پایان این بازی‌ها باید به سربازی اعزام شوند.
کمالی افزود: هیچ یک از فوتبالیست‌های متخلف حق بازی در تیم‌های لیگ برتر و دسته یک را تا پایان این فصل ندارند و این افراد می‌توانند در آن دسته از تیم‌های دسته دو که ما تعیین کرده‌ایم بازی کنند.
وی درباره اینکه ممکن است با این اقدام افکار عمومی واکنش منفی از خود نشان دهند گفت: این کار برای این انجام شد که برخی هیچ‌گونه بهانه‌ای در خصوص نتایج بازی‌ها نداشته باشند،‌ اما شهروندان باید بدانند که پرونده این افراد همچنان مفتوح است و به موضوع تخلفات این افراد و نیز دیگر فوتبالیست‌هایی که اقدام به دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت جعلی کرده بودند رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است اقدام ستاد کل نیروهای مسلح در اعطای مجوز حضور موقت فوتبالیست‌ها‌ی خاطی و جاعل کارت پایان خدمت، آن هم به بهانه کسب نتایج مطلوب در بازی‌های آسیایی با واکنش منفی افراد و گروه‌های مختلف مواجه گردید. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد با انتشار نامه سرگشاده‌ای به سرلشگر فیروزآبادی از این اقدام انتقاد کرده و از وی پرسیده که آیا چنین امکانی برای تمام جوانان این مرز و بوم فراهم است؟ در حالیکه اجرای عدالت در همه شئون خواستی همگانی و تکلیفی قانونی و شرعی است معلوم نیست مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ورزش و جوانان بر چه اساسی کسانی را که با ارتکاب جرم آشکار اقدام به جعل کارت پایان خدمت و بهره‌برداری از این سند مجعول کرده‌‌اند، به جای اجرای مجازات مصرح قانونی و اعمال کیفر مورد انتظار، مورد لطف مضاعف قرار داده و به بازی‌های جهانی اعزام می‌کنند؟! آیا جعل کارت  پایان خدمت توسط هر یک از دیگر شهروندان جامعه نیز با چنین رویکردی مواجه می‌شود؟! این رفتار تبعیض‌آمیز و درجه‌بندی جامعه به شهروند درجه یک و درجه دو، برخلاف صریح قانون و روح عدالت‌گرایی و موجب بدبینی مردم و وهن تصمیمات حاکمیتی می‌گردد.