گرانی مسکن به دلیل عدم اجرای 3 قانون است
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، عدم اجرای سه قانون را عامل اصلی گرانی مسکن دانست و افزود: ترکفعلهای جدی در تولید و ساماندهی بازار مسکن وجود دارد.
ابوالفضل نوروزی در گفتوگو با اقتصاد معاصر درباره عوامل گرانی گفت: بخش مسکن، تحریمپذیر نیست؛ چرا که زمین، مصالح، طراحی و نیروی کار همگی در داخل کشور تأمین میشوند و وابستگی چندانی به مسائل بینالمللی ندارند. با این حال، در حوزه اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر باعث افزایش جذابیت بازارهای موازی و هدایت سرمایهها به آن سمت شد که موجب کاهش تولید مسکن در کشور شد.
او افزود: از سوی دیگر در بخش مسکن نیز با چالشهای جدی مواجه بودهایم. قوانین مربوط به افزایش تولید و ساماندهی بازار به درستی اجرائی نشدند و ترکفعلهای جدی در مدیریت این بخش رخ داد. بهبود وضعیت مسکن نیازمند حرکت همزمان دو بال افزایش تولید -یعنی عرضه- و مدیریت بازار -یعنی کنترل تقاضا- است. تکبعدی نگریستن به این حوزه و اکتفا به یکی از این دو مسیر، اشتباه است.
ریشه افزایش قیمت مسکن
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در نهایت ریشه افزایش قیمتهای اخیر را باید در چالشهای جدیِ حوزه تولید و مدیریت بازار جستوجو کرد. ما در این زمینهها خلأ قانونی نداریم. قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم، کاملترین ابزارهای سیاستگذاری و رگولاتوری هستند که در صورت اجرا میتوانند تحول جدی ایجاد کنند. با این حال، ارزیابیهای مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاهها در اجرای برنامه هفتم نشان داد که وزارت راه و شهرسازی ضعیفترین کارنامه را داشته و طبیعی است که بازتاب این عملکرد ضعیف، خود را در رشد قیمت مسکن و اجارهبها نشان میدهد.
نوروزی تصریح کرد: باید توجه داشت که مدیریت این بازار علاوه بر قوانین بخش عرضه، نیازمند اجرای دقیق سه قانون کلیدی در بخش بازار و کنترل تقاضاست که هماکنون معطل ماندهاند. اولین مورد، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» ابلاغی اردیبهشتماه ۱۴۰۳ است؛ یکی از جامعترین قوانین این حوزه که با مشارکت فعال دولت سیزدهم تدوین شد. او افزود: اجرای بندهای این قانون میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش التهاب بازار داشته باشد اما هنوز آییننامههای اجرائی آن تدوین نشده است. متاسفانه مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به جای اجرای این قانون، موضوعاتی مانند «مسکن استیجاری» را مطرح میکنند؛ مدلی که در هیچ کجای دنیا تجربه نشده و پایه قانونی هم ندارد.
عدم اجرای جدی قانون مالیات بر خانههای خالی
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ابزار کلیدی دیگری که برای ساماندهی بازار در دست داریم، «قانون مالیات بر خانههای خالی» یا همان ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است. این قانون بستر بسیار خوبی ایجاد میکند اما به دلیل عدم عزم جدی در سازمان امور مالیاتی و اولویت نبودن این موضوع در وزارت راه و شهرسازی، اجرای آن با انحراف و سستی مواجه شده است.
نوروزی افزود: در کنار این موارد ما با «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» روبهرو هستیم که به عنوان چشم بینای سیاستگذاری در حوزه مسکن عمل میکند. این قانون با ایجاد شفافیت و بستر رصد املاک و تراکنشها، امکان کلاهبرداری در املاک قولنامهای و پیشفروشها را از بین میبرد؛ اهمیت این قانون به قدری بالا است که رهبر شهید انقلاب در زمان اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به صورت علنی ورود کردند و تصویب آن را به نفع و مصلحت قطعی نظام و مردم دانستند. او تصریح کرد: در یک جمعبندی باید بگویم دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ این بود که از یکسو قوانین بخش عرضه مانند قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن و از سوی دیگر قوانین مربوط به ساماندهی بازار و کنترل تقاضا، توسط متولی اصلی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی به درستی اجرا نشدند. علاوهبر این، مسئولان مربوطه نتوانستند اثرات متغیرهای اقتصاد کلان را بر این بخش به شکل مطلوبی مدیریت کنند و مجموعه این عوامل منجر به وضعیت فعلی بازار شد.