صدرنشینی تورم خوراکیها در یک دهه اخیر میراث حذف ارز ترجیحی
بررسی روند تورم یک دهه اخیر نشان میدهد خوراکیها بیشترین آسیب را از سیاستهای ارزی دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی روند تورم نقطهبهنقطه در یک دهه گذشته نشان میدهد بخش خوراکیها و آشامیدنیها همواره یکی از اصلیترین محرکهای تورم در اقتصاد ایران بوده و در مقاطع اجرای سیاستهای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بیشترین جهش قیمتی را تجربه کرده است.
نمودار روند تورم نقطهبهنقطه از فروردین 1396 تا خرداد 1405 نشان میدهد سهم خوراکیها و آشامیدنیها در افزایش تورم کل، بهطور محسوسی همزمان با شوکهای ارزی افزایش یافته است.
بر اساس این نمودار، هر بار که سیاستهای ارزی با هدف یکسانسازی یا آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی اجرا شده، فشار تورمی ابتدا و بیش از همه در بازار مواد غذایی نمایان شده و هزینه تأمین کالاهای اساسی خانوارها را به شدت افزایش داده است. اوج این روند در سالهای 1397، 1399، 1401 و سپس در ماههای اخیر قابل مشاهده است؛ بهگونهای که نرخ تورم نقطهبهنقطه در خرداد 1405 به روایت مرکز آمار به 88 و شش دهم درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار ایران تورم خوراکیها را
۱۳۳ درصد اعلام کرد؛ یعنی اگر خردادماه سال گذشته مبلغ یک سبد کالای خوراکی یک میلیون تومان میشد خرداد امسال
دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده است. البته قیمت کالاها به نسبت دیماه 1404 نیز رشد زیادی داشته و نرخ برخی کالاها پس از حذف ارز ترجیحی چند برابر شده است.
برخی عوامل تورم خوراکیها
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار وابسته تولید و واردات کالاهای اساسی به نرخ ارز، موجب شده است هرگونه جهش ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، مستقیماً خود را در قیمت مواد غذایی نشان دهد. از این منظر، برخلاف برخی اهداف اعلامشده، اجرای سیاستهای آزادسازی نرخ ارز بدون فراهم شدن پیشنیازهای اقتصاد کلان، فشار اصلی را بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است.
بررسی این روند همچنین نشان میدهد نتیجه سالها بیانضباطی در سیاستگذاری اقتصادی، تصمیمات متناقض و شوکهای ارزی مکرر، بیش از هر بخش دیگری در بازار خوراکیها منعکس شده است؛ بهگونهای که تورم مواد غذایی در اغلب دورههای جهش تورمی، در صدر عوامل افزایش شاخص قیمت مصرفکننده قرار گرفته و سهم قابل توجهی در کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی داشته است. این الگو بیانگر آن است که سیاستهای مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی، نه تنها به مهار تورم منجر نشده، بلکه بیشترین اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم بر جای گذاشته است.