مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات مالی همه شرکت‌های ایرانی شد

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در ایران درخواست کرده است که به کلیه اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها، از جمله جزئیات مربوط به خرید مواد و کالا به تفکیک اقلام، همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه‌های عمر دسترسی داشته باشد.
به گزارش فارس، در سال‌های اخیر، FATF با اشاره به عدم اجرای کامل برنامه اقدام ایران، این کشور را همچنان در فهرست کشورهای پرریسک نگه داشته و خواستار اجرای کامل استانداردهای مربوط به مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شده است.
اکنون مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در ایران درخواست کرده است که به کلیه اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها، از جمله جزئیات مربوط به خرید مواد و کالا به تفکیک اقلام، همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه‌های عمر دسترسی داشته باشد. بر اساس این درخواست، قرار است اطلاعات مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر از طریق بیمه مرکزی در اختیار این مرکز قرار گیرد.
این مرکز که مسئولیت اصلی پیگیری پرونده ایران در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده ‌دارد، هدف از این اقدام را افزایش شفافیت مالی و تقویت نظارت بر جریان‌های پولی عنوان کرده است.
این نهاد بین‌المللی همچنین در گزارش‌های خود بر ضرورت اتخاذ «اقدامات متقابل مؤثر» از سوی اعضا علیه ایران تأکید کرده است؛ اقداماتی که می‌تواند شامل محدودیت در تعاملات مالی و بانکی باشد.
این مرکز اعلام کرده است که در صورت تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران، امکان بازنگری در وضعیت و تعلیق برخی اقدامات متقابل وجود خواهد داشت.
گفتنی است ایران طی سال‌های اخیر بخشی از مسیر حقوقی مرتبط با این کنوانسیون‌ها از جمله تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و همچنین تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرده است. با این حال، گروه ویژه اقدام مالی در ادامه زیاده طلبی‌هایش تأکید کرده است که حق‌شرط‌های ایران نسبت به این کنوانسیون‌ها گسترده است و انطباق کامل اجرای داخلی با استانداردهای این نهاد هنوز محقق نشده است.
این درخواست جدید مرکز اطلاعات مالی در شرایطی مطرح می‌شود که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالای پول‌شویی قرار دارد و وضعیت همکاری آن با گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات کلیدی در روابط مالی بین‌المللی کشور محسوب می‌شود.