گلایه مالکان 10 درصد واحدهای مسکن مهر از تعاونیها
مالکان و متقاضیان 10 درصد واحدهای مسکن مهر از هزینهتراشیهای مختلف دولتی و غیردولتی و مطالبه مبالغی تحت عنوان «تسویه تعاونی» انتقاد کردند.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، برخی از متقاضیان و خریداران مسکن مهر ضمن انتقاد از تحمیل هزینههای متعدد و تکرارشونده در زمان نقلوانتقال واحدها، عنوان کردند که این هزینهها علاوهبر مخارج رسمی مانند انتقال سند، مالیات، حقالتحریر، خرید عرصه و آمادهسازی زمین، شامل مبالغی تحت عنوان «تسویه تعاونی» نیز میشود؛ مبالغی که گاهی به دهها و حتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان میرسد.
در حالی که طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، این تعاونیها منحل شده و در مرحله تسویه هستند. به گفته آنها مشکل اصلی این است که بسیاری از این مبالغ در زمان فروش یا انتقال ملک به خریداران جدید اعلام نشده و پس از سالها همراه با جریمه و سود دیرکرد مطالبه میشود. در برخی موارد نیز متقاضیان میگویند پس از تسویه کامل و انتقال رسمی، دوباره برای همان ملک بدهی جدید اعلام شده است.
این ابهام در فرآیند نقلوانتقال، وضعیت حقوقی تعاونیها، نحوه محاسبه بدهیها و مسئولیت دستگاههای مختلف، در حالی است که برخی اسناد و رسیدهای قدیمی پرداختها موجود نیست و اطلاعرسانی مبالغ قابل پرداخت نیز سازوکار مشخصی ندارد؛ به همین دلیل مبالغ قبلی دوباره از آنها اخذ میشود و امکان پیگیری مؤثر شکایات نیز محدود است.
تکمیل 90 درصد مسکن مهر
«پارسا گوهری»؛ مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران در پاسخ به اینکه متولی نهائی مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی است یا وزارت تعاون، گفت: از واحدهای ساخته شده مسکن مهر، حدود ۷۰۰ هزار واحد تعاونیساز بودهاند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون پایش و نظارت میشود.
او افزود: حدود 90 درصد پروژههای تعاونیساز مسکن مهر مطابق برنامه زمانی تکمیل و تعیین تکلیف شدهاند و مابقی که حدود 10 درصد است که به دلایل عدم تامین مالی توسط متقاضیان که حدود ۵۰ درصد است و اختلاف بین اعضاء با تعاونی بر سر مشکلات حقوقی و فنی و مهندسی، در حال پیگیری جهت تکمیل و تحویل است.
مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران تکرار کرد: با همکاری و مساعدت وزارت راه و شهرسازی در تامین آسانسور و هزینههای محوطه سازی مجموعا ۹۰ درصد از پروژههای مسکن مهر تعاونی ساز،
تعیین تکلیف شدهاند. باقیمانده پروژهها دارای مسائل حقوقی، قضائی، مالکیتی یا تامین مالی هستند و زمان بسته شدن کامل پرونده آنها به تعیین تکلیف موردی این اختلافات بستگی دارد.
گوهری در پاسخ به اینکه چرا با وجود انحلال تعاونیها، هنوز مطالباتی از مالکان صورت میگیرد، گفت: پس از انحلال تعاونی، «هیئت تسویه» مطابق قانون تشکیل میشود. این هیئت؛ داراییها، بدهیها و اسناد مالی تعاونی را بررسی و تعیین تکلیف میکند. هرگونه وصول مطالبات یا دریافت مبالغ احتمالی نیز در چارچوب فرآیند قانونی تسویه و توسط هیئت تسویه انجام میشود تا پرونده تعاونی بهطور کامل بسته شود.
او در پاسخ به اینکه چرا برخی مالکان پس از دریافت «تسویه» و انجام نقل و انتقال رسمی چند سال بعد با بدهیهای جدید مواجه میشوند؟ اظهار کرد: این موضوع قابل تعمیم به همه تعاونیها نیست و باید در قالب پرونده و تعاونی مشخص بررسی شود. هر تعاونی شخصیت حقوقی مستقل دارد و برای اظهارنظر درباره منشا بدهیهای جدید باید اسناد و شرایط همان پروژه مورد بررسی قرار گیرد.
جریمهها قابل بخشودگی است
مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران افزود: در پروژههای تسویهشده، بدهیهای مربوط به ساخت و اجرای پروژه باید پیش از انتقال تعیین تکلیف شده باشد. در صورت بروز اختلاف میان عضو و تعاونی نیز امکان مراجعه به مرکز داوری برای رسیدگی وجود دارد. مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات میان اعضا و تعاونیها، «مرکز داوری اتاق تعاون» در استانها و مرکز کشور است.
گوهری درباره مبنای قانونی جریمههای چند برابری و سودهای انباشتهای که به بدهیهای قدیمی تعلق میگیرد، گفت: مسئولیت تامین تسهیلات پروژههای مسکن مهر، بانکهای عامل به ویژه بانک مسکن بوده است؛ لذا باید از طریق بانک عامل پیگیری شود ولی به صورت کلی پروژههایی که طبق جدول زمانبندی ساخته و تحویل شدهاند، مشمول جریمه نیستند. صرفا جریمه در مورد پروژههایی است که با تاخیر تحویل شده که قابلیت بخشودگی نیز دارد و در صورت اعلام به اتاق تعاون ایران، قابل پیگیری جهت اعمال بخشودگی است.
او افزود: هزینههای آمادهسازی، پایان کار و سایر هزینههای رسمی پروژه در چارچوب هزینههای قانونی پروژه تعریف میشوند و حسابرس آنها را بررسی میکند. درباره عنوان «حق اتحادیه» نیز اعلام شده که چنین عنوانی بهصورت کلی وجود ندارد و اگر پرداختی بابت پاداش هیئتمدیره باشد، باید به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.