تلاش دلالهای خیانتکار برای بازگرداندن امارات به تجارت ایران!
همزمان با حرکت ایران به سمت مسیرهای تجاری مستقیم با چین و روسیه، گزارشها از فعال شدن دوباره ذینفعان خیانتکار تجارت واسطهای برای بازگرداندن مسیر امارات به مدار تجارت ایران حکایت دارد!
به گزارش خبرگزاری فارس؛ شنیدهها حاکی از آن است که برخی افراد در تلاش برای بازگرداندن تجارت ایران و امارات به حالت قبل از جنگ هستند. این تلاش همزمان با حرکت ایران به سمت مسیرهای تجاری جایگزین همچون مسیرهای شمالی و تجارت مستقیم با بقیه کشورها و چین و روسیه در حال انجام
است.
طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت تا پیش از جنگ، رقم تجارت ایران و امارات حدود ۲۵ میلیارد دلار بود اما فقط ۱۰ درصد این رقم به تجارت مستقیم این دو کشور مربوط میشد. ۹۰ درصد حجم تجارت مربوط به کالاهایی بود که از امارات فقط به عنوان واسطه تجاری برای انتقال آنها استفاده میشد.
کلاهبرداری امارات
اگر واسطهها فقط دو درصد برای نقل و انتقال پول و تسویه این حجم از تجارت دریافت کنند، در کمترین حالت ۴۵۰ میلیون دلار در سال یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای آنها سودآوری دارد. این عدد بدون محاسبه سود خواب پول در حسابهای واسطهها، استفاده از اختلاف نرخ ارز و کارمزد تغییر اسناد و... است.
طی دو دهه تحریم، امارات فقط یک مسیر واردات برای ایران نبود بلکه به مرکز یک اقتصاد سیاسی واسطهای تبدیل شد که در آن صرافیها، شبکههای تراستی، شرکتهای ثبتشده و بخشی از ذینفعان داخلی از تداوم تجارت غیرمستقیم و دور زدن ساختار رسمی سودهای کلان به دست آوردند.
«مرتضی کوهنورد»؛ نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: «اگر محدودیتهای تحریمی وجود نداشت بخش بزرگی از مبادلاتی که امروز از طریق امارات و بهویژه دبی انجام میشود، اساسا نیازی به حضور این کشور بهعنوان واسطه نداشت.»
البته علیرضا پیمان پاک؛ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: «بانک مرکزی فقط در ۵۰ روز از جنگ دو میلیارد دلار از طریق سازوکاری که در شبکه بانکی روسیه و چین ایجاد شده بود منتقل کرد؛ با هزینه کارمزد ۵۰ دلار برای یک میلیارد دلار، درست در زمانی که امارات کل روابط مالی را با ما قطع کرد.»
«محمد امینیرعیا»؛ مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم گفت: «شبکه تجارتی که در امارات شکل گرفته بود ۱۵ تا ۲۰ درصد برای ما هزینه ارزی ایجاد کرده بود. از لحاظ امنیتی هم کاملاً این شبکهای که در امارات وجود دارد؛ تحت سلطه آن کسی است که ما را تحریم کرده است. با این حال منافع برخی شرکتها، مجموعهها و اقتصاد سیاسی شکل داده شده در آنجا تغییر را سخت کرده است.»
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس توسعه پیمانهای پولی دوجانبه، اتصال به شبکههای مالی غیرغربی و استفاده از سازوکارهای بانکی چین و روسیه را از راهکارهای کاهش وابستگی به واسطههای تجاری معرفی کرده است.
فرصتهای تجاری در شمال
در شرایطی که محاصره دریایی بنادر جنوبی، زنگ خطر را برای تجارت خارجی ایران به صدا درآورده و امارات نیز از سالها قبل، مسیر دشمنی با ایران را پیموده و به پایگاه اسرائیل در منطقه تبدیل شده، کارشناسان میگویند باید تجارت با چین، روسیه، عراق و دیگران افزایش یابد و جایگزین امارات شود.
برای ارتباط با روسیه، آسیای میانه و حتی اروپا، ظرفیت بنادر شمالی تا ۷۰ درصد قابل افزایش است اما کمبود زیرساخت و تعلل ۲۰ ساله در ساخت اسکله راهبردی «رو-رو» امیرآباد، این فرصت تاریخی را به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل کرده است.
این اسکله که قرار بود کامیونها و واگنهای حامل کالا را بدون تخلیه بار از روسیه و قزاقستان وارد خاک ایران کند، میتوانست زمان ترانزیت را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. ساخت این اسکله، حدود دو دهه پیش آغاز و سپس متوقف شد.
آخرین وعده رسمی به آذر ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که استاندار مازندران از تخصیص هفت هزار میلیارد ریال اعتبار خبر داد، اما تا امروز هیچ تحول عملی دیده نشده است. همچنین در بنادر امیرآباد و نوشهر محدودیتهایی وجود دارد که بخش زیادی از آن به کمبود زیرساختها بازمیگردد. کارشناسان ترانزیتی با اشاره به سیاست جدید دولت برای تغییر کریدورهای تجاری عنوان کردهاند که تنوعبخشی به مبادی ورودی و خروجی کشور باعث میشود در شرایط حساس مانند محاصره فعلی، واردات و صادرات با اختلال کمتری انجام شود.
طی سالها، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی انجام شده، در حالی که بنادر شمالی ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی از تجارت کشور دارند.
به گفته «حسن کریمنیا»؛ کارشناس ترانزیت و حملونقل، تاکنون فقط حدود ۳۵ درصد از ظرفیت بنادر شمالی استفاده شده اما با برنامهریزی و مدیریت بهتر میتوان این میزان را تا ۳۰ تا ۳۵ درصد دیگر افزایش داد.
آمارهای رسمی نشان میدهد؛ هماکنون بنادر انزلی، کاسپین، آستارا و امیرآباد قادرند به طور همزمان ۴۰ فروند کشتی را تخلیه و بارگیری کنند.هادی حقشناس؛ استاندار گیلان، تأکید کرده که تجهیزات این بنادر نسبت به سال ۱۳۸۹ دو برابر شده و ظرفیت پذیرش سالانه
۳۰ میلیون تن کالا را دارند؛ رقمی که با کل واردات کالاهای اساسی ایران از بنادر جنوبی در سال ۱۴۰۴ برابری میکند. به اعتقاد کارشناسان، در صورت تقویت زیرساختها میتوانیم ۷۰ درصد ظرفیت صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز کشور را در بنادر شمالی افزایش دهیم.