مشکلات مدارس دولتی با هیئت امنایی شدن حل میشود؟
یک کارشناس آموزش و پرورش با انتقاد از گسترش انواع مدارس، تأکید کرد مسیر اصلی تحول نظام آموزشی از تقویت مدرسه دولتی میگذرد.
امیرحسین پوربخشی به خبرگزاری فارس گفت: در روزهای اخیر، وزیر آموزشوپرورش موضوع توسعه مدارس هیئت امنایی را مطرح کرده است. این موضوع بار دیگر بحث درباره آینده حکمرانی مدارس را در کانون توجه قرار داده است.
پوربخشی ادامه داد: مدرسه هیئت امنایی در تعریف موجود، نوعی مدرسه دولتی است که بخشی از اختیارات اجرایی و مدیریتی آن با مشارکت هیئت امنا اداره میشود. با این حال هنوز مشخص نیست مقصود از توسعه مدارس هیئت امنایی دقیقاً چیست، چه تفاوتی با ساختار فعلی مدارس دارد، حدود اختیارات آن چگونه تعریف خواهد شد و قرار است چه مسئلهای از مسائل اصلی آموزشوپرورش را حل کند. به همین دلیل پیش از هرگونه تصمیمگیری، لازم است ابتدا مسئله به درستی تعریف شود. آیا چالش اصلی آموزش و پرورش ایران کمبود ساختارهای مدیریتی جدید است یا مسائلی همچون کیفیت آموزشی، عدالت آموزشی، کمبود منابع، ضعف اختیارات مدارس و مشکلات تأمین نیروی انسانی؟ پوربخشی افزود: مطابق اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تربیت و استقرار مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت تأکید شده است. بر این اساس، مدرسه دولتی نه یک گزینه در کنار سایر گزینهها، بلکه ستون اصلی نظام آموزشی کشور محسوب میشود. هر اندازه مدرسه دولتی توانمند، باکیفیت و برخوردار از امکانات مناسب باشد، امکان تحقق عدالت آموزشی و فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان بیشتر خواهد شد.
گسترش انواع مدارس
یکی از چالشهای امروز نظام آموزشی
وی با بیان اینکه به نظر میرسد یکی از چالشهای امروز نظام آموزشی، گسترش تدریجی انواع مختلف مدارس و شکلگیری تفاوتهای فزاینده میان آنهاست، گفت: در حالی که سیاستهای کلان کشور باید معطوف به تقویت مدرسه دولتی باشد، ایجاد و توسعه اشکال متنوعی از مدارس میتواند بخشی از ظرفیت مدیریتی و منابع را از مسئله اصلی دور کند. از سوی دیگر، مشارکت اولیا، خیرین و جامعه محلی امری ارزشمند و ضروری است، اما این مشارکت نباید به معنای کاهش مسئولیتهای حاکمیتی دولت در تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای آموزشی و منابع مالی مدارس تلقی شود.
این کارشناس آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه افزایش اختیارات مدرسه الزاماً به معنای هیئت امنایی شدن آن نیست، اظهارداشت: در ساختار فعلی آموزشوپرورش، شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، شورای معلمان و سایر ارکان مدرسه ظرفیتهای قابل توجهی برای مشارکت و تصمیمگیری دارند. میتوان با تقویت این نهادها، اختیارات بیشتری به مدرسه واگذار کرد و در عین حال از ایجاد ساختارهای موازی و پیچیده پرهیز نمود. مدرسهمحوری زمانی تحقق مییابد که مدیر، معلمان و ارکان مدرسه بتوانند در چارچوب سیاستهای ملی، برای مسائل آموزشی و تربیتی مدرسه خود تصمیمگیری مؤثر داشته باشند.
مدرسه دولتی چه زمانی به جایگاه مطلوب میرسد؟
پوربخشی ادامه داد: اگر قرار است مدرسه دولتی به جایگاه مطلوب خود برسد، باید الزامات اساسی آن نیز فراهم شود. در حوزه برنامه درسی، مدارس باید از انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای محلی و اجرای برنامههای مکمل آموزشی و تربیتی برخوردار باشند. در حوزه مدیریت آموزشی، اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه باید افزایش یابد تا بتوانند مسئولانه و پاسخگو عمل کنند. در حوزه منابع انسانی، تأمین معلمان متخصص، توانمندسازی حرفهای کارکنان و استقرار نیروهای کافی و باانگیزه ضروری است.
وی افزود: در حوزه مالی، دولت باید منابع پایدار و کافی برای اداره مدارس را تضمین کند تا مدارس برای انجام وظایف اصلی خود با کمبود بودجه مواجه نشوند. در حوزه منابع مادی و کالبدی، تأمین، نگهداری و بهسازی فضاهای آموزشی، تجهیزات، فناوریهای آموزشی و محیطهای یادگیری باید در اولویت قرار گیرد. همچنین در حوزه نظارت و راهنمایی، به جای رویکردهای صرفاً اداری و بازرسیمحور، باید نظامی مبتنی بر حمایت حرفهای، راهنمایی آموزشی، ارزیابی کیفیت و بهبود مستمر مدارس استقرار یابد.
کیفیت آموزشی چگونه در مدارس دولتی
ارتقا مییابد؟
این کارشناس آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه مسیر اصلی تحول آموزش و پرورش از تقویت مدرسه دولتی میگذرد، گفت: اگر قرار است کیفیت آموزشی ارتقا یابد، عدالت آموزشی گسترش پیدا کند و اهداف سند تحول بنیادین محقق شود، باید توجه سیاستگذاران بیش از هر چیز بر توانمندسازی مدارس دولتی، افزایش اختیارات حرفهای مدارس، تأمین کامل منابع و ایفای مسئولیتهای قانونی دولت متمرکز باشد.
پوربخشی بیان داشت: مشارکت مردمی یک فرصت ارزشمند است، اما این مشارکت زمانی اثربخش خواهد بود که در خدمت تقویت مدرسه دولتی قرار گیرد، نه آنکه جایگزین مسئولیتهای اساسی دولت شود. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز نظام آموزشی کشور است، نه تکثیر الگوهای مختلف مدرسه، بلکه ارتقای کیفیت، کارآمدی و عدالت در مدرسه دولتی است.