امارات؛ بازیگر ریاکار و یاغی در حقوق بینالملل (نگاه)
مترجم: سید محمد امینآبادی
«انور قرقاش»، مشاور دیپلماتیک شیخ «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات متحده عربی، در مصاحبهای که در ۱ می۲۰۲۶ (11 اردیبهشت 1405) در العربیه منتشر شد، «اراده جمعی بینالمللی» را ضامن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز دانست. این ادبیاتی آشناست؛ نرم، مطمئن و در عین حال بهطرزی عجیب جدا از کارنامه کسانی که آن را به کار میبرند. حقوق بینالملل زبانی تزیینی نیست که هر زمان مناسب بود به آن استناد شود و هر زمان نامناسب شد کنار گذاشته شود. این نظامی از تعهدات است که بیش از همه، کسانی را مقید میکند که مدعی سخن گفتن به نام آن هستند. مشکل در اینجا چندان پیچیده یا پنهان نیست. امارات متحده عربی نمیتواند بهطور قابل قبولی خود را پاسدار نظم مبتنی بر قانون معرفی کند، در حالی که اجازه میدهد خاکش بخشی از زیرساختهای یک استفاده غیرقانونی از زور باشد؛ از جمله از طریق میزبانی از تجهیزات نظامی آمریکا که در جنگ علیه ایران به کار گرفته شدهاند و نیز حملات خود امارات به خاک ایران یا در صحنههایی دیگر، در سودان و یمن. ممنوعیت تجاوز یک اصل آرمانی یا صرفاً مطلوب نیست، بلکه اصل بنیادین و سازماندهنده منشور سازمان ملل متحد است؛ و تسهیل نقض آن، همدستی با متجاوز محسوب میشود.
در مقطعی، انباشت رفتارها اهمیت پیدا میکند. رفتار، دیگر حالتی مقطعی و پراکنده ندارد، بلکه به بخشی از ماهیت و شخصیت یک دولت تبدیل میشود. دولتی که بهطور مکرر به اقدامات خلاف حقوق بینالملل کمک کند، در آن مشارکت داشته باشد یا زمینهساز آن شود، در معرض عبور از آستانهای بسیار جدیتر قرار میگیرد. در زبان معمول، چنین دولتی بهتدریج شبیه چیزی میشود که میتوان آن را یک بازیگر یاغی در حقوق بینالملل توصیف کرد، زیرا الگوی رفتارش با همان تخلفاتی همسو میشود که نظم حقوقی بینالمللی برای مهار آنها طراحی شده است.
چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل بهروشنی بیان میکند که مسئولیت، تنها متوجه عاملان مستقیم اقدامات غیرقانونی نیست، بلکه شامل کسانی نیز میشود که آگاهانه در این اقدامات مشارکت یا به آنها کمک میکنند. بنابراین، رفتار امارات متحده عربی را نمیتوان صرفاً یک ناسازگاری یا تناقض موردی با حقوق بینالملل دانست. این رفتار بازتابدهنده الگویی گستردهتر است.
نقش امارات متحده عربی در یمن، در چارچوب ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، بهطور گسترده مستند شده است؛ از جمله اتهامهایی درباره حملات کور و بیتمایز، حمایت از نیروهای نیابتی، و اداره بازداشتگاههایی که با شکنجه و کشتار بیسر و صدای زندانیان مرتبط بودهاند. سازمان عفو بینالملل گزارش داده است که بازداشتگاههای جنوب یمن، از جمله مراکزی که توسط نیروهای مورد حمایت امارات اداره میشدند، با ناپدیدسازی اجباری و شکنجهای در ارتباط بودهاند که در حد جنایت جنگی ارزیابی شده است. همچنین سازمان دیدهبان حقوق بشر، بازداشتهای خودسرانه و بدرفتاری نیروهای امنیتی تحت حمایت امارات را مستند کرده است.تحقیقی از خبرگزاری آسوشیتدپرس دستکم ۱۸ بازداشتگاه مخفی در جنوب یمن را مستند کرده است که توسط امارات متحده عربی یا نیروهای یمنی آموزشدیده از سوی امارات اداره میشدند. در این گزارش، زندانیان سابق، خانوادهها، وکلا و مقامهای یمنی روایتهایی از شکنجه و بدرفتاری ارائه کردهاند. پیامدهای انسانی این جنگ فاجعهبار بود؛ تا جایی که سازمان ملل متحد، یمن را یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان توصیف کرد. در سودان نیز گزارشها به طور مشابه نشان دادهاند که حمایتهای مرتبط با امارات از گروههای مسلح متهم به ارتکاب جنایت، به پیچیدهتر و عمیقتر شدن درگیریها دامن زده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کارشناسان سازمان ملل و دیپلماتها ظنین بودند پروازهای باری مرتبط با امارات، برای «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان تسلیحات منتقل کردهاند.
همسویی امارات متحده عربی با اسرائیل- که شامل استقرار سامانههای دفاعی گنبد آهنین و نیروهای اسرائیلی در خاک امارات، هماهنگی مستقیم نظامی در جریان جنگ علیه ایران، و سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به ابوظبی بوده است- در حالی ادامه دارد که اتهامهای مربوط به ارتکاب جنایتهای بینالمللی در غزه رو به افزایش است و این روابط بیش از پیش زیر ذرهبین حقوقی و مستندات واقعی قرار گرفتهاند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز امکانپذیر بودن طرح دعاوی ذیل کنوانسیون منع نسلکشی را به رسمیت شناخته و دستور اقدامات موقت صادر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنان ابعاد گسترده آسیب به غیرنظامیان و ویرانیها را مستند میکند.
سازمانهای بزرگ حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، گزارشهای مفصلی درباره نقض حقوق بینالمللی بشردوستانه، از جمله نسلکشی و پیامدهای آن منتشر کردهاند. هیچیک از این موارد با توسل ناگهانی به قداست حقوق بینالملل سازگار به نظر نمیرسد. ساختار سیاسی داخلیای که این اظهارات از دل آن بیرون میآید، چندان الهامبخش اعتماد نیست.
نظامی موروثی که از پاسخگویی عمومی مصون مانده و حول حفظ قدرت حاکمان سازمان یافته است، بهطور طبیعی با نظمی حقوقی که بر مسئولیت، عمل متقابل و محدودیت قدرت استوار است، همخوانی ندارد. ارزیابیهای مستقل همچنان از محدودیتهای شدید علیه حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی، همچنین سوءاستفاده از کارگران مهاجر و دیگر نگرانیهای مرتبط در داخل خاک امارات سخن میگویند. بنابراین آنچه باقی میماند نه یک استدلال، بلکه یک تناقض است. حقوق بینالملل زمانی که به رفتار خود این دولتها مربوط میشود، امری اختیاری تلقی میشود. زبان تعهد و الزام، به ابزاری برای موقعیتسازی سیاسی تبدیل میشود.
اما قانون، زمانی که جدی گرفته شود، میان نقضهای «مناسب» و «نامناسب» تفاوتی قائل نمیشود. قانون، مشارکت در تخلف را صرفاً به این دلیل که غیرمستقیم یا از نظر سیاسی سودمند بوده است، توجیه نمیکند. این یک اصل انضباطی است و اگر قرار باشد معنای خود را حفظ کند، باید بهصورت یکسان و پیوسته اعمال شود.
مشکل عمیقتر، مسئله اعتبار و باورپذیری است. هنگامی که دولتهایی که درگیر چندین صحنه جنگ و نقض فاحش حقوق بشر هستند، ناگهان از احترام به نظم حقوقی سخن میگویند، ریاکاری آشکار خود را برملا میکنند. در چنین وضعیتی، زبان حقوق بهجای پنهان کردن نابرابریهای قدرت و اجرای گزینشی قانون، آنها را آشکار میکند.
در نهایت، این نمایش دچار فرسایش میشود و خود واژهها نیز اقتدارشان را از دست میدهند. و دقیقاً در همین نقطه است که بحث باید بر واقعیت رفتارها متمرکز شود. دولتی که بهطور مداوم استفاده غیرقانونی از زور را تسهیل میکند، خشونت نیروهای نیابتی را تأمین و پشتیبانی میکند و خود را با نقض مستمر حقوق بشردوستانه بینالمللی همسو میسازد، نمیتواند بهطور معتبر در پوشش قانونگرایی پنهان شود. چنین دولتی بیش از آنکه مدافع نظم مبتنی بر قانون باشد، به بازیگری مخرب شباهت پیدا میکند که در حاشیه نظم حقوقی بینالمللی عمل میکند؛ دولتی که از قانون بهعنوان صحنه نمایش استفاده میکند، در حالی که در عمل، همان قانون را بهتدریج فرسوده و تضعیف میکند.
منبع: میدل ایست آی