حفظ تولید در شرایط جنگی با تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها

سرویس اقتصادی-
به گفته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، مهم‌ترین ظرفیت برای تأمین سرمایه در گردش و حفظ کارکنان در شرایط جنگی، استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای تأمین مالی اولویت‌های کشور است.
به گزارش خبرنگار ما، جنگ تحمیلی سوم در کنار پیروزی‌های بزرگ، مشکلاتی نیز به همراه داشت. آسیب مستقیم و غیرمستقیم به تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی، بخشی از این مشکلات بود. تنگنای مالی تولیدی‌ها و رکود تقاضا با آغاز جنگ باعث شد زمزمه تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها مطرح شود. اگرچه دولت برای جلوگیری از این تعدیل‌ها برنامه‌هایی در دست اقدام دارد، اما کارشناسان، برخی اقدامات را برای حمایت از بنگاه‌ها و نیروی کار ضروری می‌دانند.
«میثم ظهوریان» دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با کیهان ضمن بیان اینکه در شرایط جنگی، طبیعتاً کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه با فشارهای قابل‌توجهی مواجه می‌شوند، گفت: در سمت تقاضا، به این دلیل که مردم به‌طور طبیعی بخش زیادی از تقاضاهای خود را در ایام جنگ به تعویق می‌اندازند، تقاضای کل و تقاضای مؤثر در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و این مسئله عملاً فشار قابل‌توجهی را بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌سازد. 
وی ادامه داد: در جنگ اخیر نیز ما همزمان با شوک‌های سمت عرضه و فشار بر طرف عرضه مواجه بودیم؛ به‌ویژه به‌دلیل نوسانات قیمتی مواد اولیه که بخشی از آن ناشی از جنگ بوده و به واحدهای فولادی و پتروشیمی و در ادامه به سایر بخش‌های تولیدی سرایت کرده است.
 نقش حذف ارز ترجیحی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها شده و در عمل، بر فشارهای ناشی از شوک‌های ارزی نیز افزوده است. پیش از آغاز جنگ نیز، به‌واسطه برخی سیاست‌های ارزی، نرخ ارز رسمی از ۷۰هزار تومان به ۱۴۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و ارز کالای اساسی نیز از ۲۸هزار تومان به ۱۱۲هزار تومان رسید؛ موضوعی که پیش از جنگ نیز فشار قابل‌توجهی را از سمت عرضه بر واحدهای اقتصادی ایجاد کرده بود.
ظهوریان تصریح کرد: اکنون نیز در ایام جنگ، به واسطه نوساناتی که در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و مواد اولیه وجود دارد که خروجی کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد هستند و به تبع آن در سایر محصولات، عملاً از دو جهت به بنگاه‌هایی که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند، فشار وارد می‌شود. بنابراین، هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه، این بنگاه‌ها با محدودیت‌ها و فشارهای هم‌زمانی روبه‌رو هستند.
 ظرفیت نظام بانکی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نکته مهمی که برای جبران این وضعیت می‌توان بر آن تکیه کرد، و در پاسخ به سؤال دوم نیز تا حدی قابل طرح است، این است که اگر هدف آن باشد که کار و اشتغال این بنگاه‌ها حفظ شود، طبیعتاً در شرایطی که هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه به‌طور هم‌زمان شوک وارد می‌شود، لازم است از ظرفیت‌های نقدینگی برای تأمین به‌ویژه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود. به این معنا که اگر بنگاه بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، باید بتواند فاصله زمانی میان دوره‌ای را که هزینه کرده و با جهش هزینه مواجه شده است تا زمانی که درآمد خود را کسب می‌کند، از طریق منابع مالی پوشش دهد. از این‌رو، استفاده از ظرفیت نظام بانکی و هدایت خلق پول نظام بانکی به سمت اولویت‌های کشور، به‌ویژه به سوی واحدهای تولیدی و واحدهای کاربر، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
ظهوریان با بیان اینکه مهم‌ترین ظرفیت برای تأمین سرمایه در گردش و حفظ کارکنان در شرایط جنگی، همین بحث نقدینگی و ظرفیت خلق پول نظام بانکی است، اظهار داشت: باید نگاه‌های سنتی و تاریخ‌مصرف‌گذشته اقتصادی که فکر می‌کنند از طریق سرکوب نقدینگی یا سرکوب پایه پولی می‌توان تورم را صرفاً مهار کرد، کنار گذاشته شود. مسئول تصمیم‌گیری ما باید بداند که تورم‌های سمت عرضه، حتماً از تورم‌هایی که ناشی از نقدینگی‌اند و به سمت تقاضا هستند، بسیار مخرب‌تر و پایدارترند. چون یک واحد تولیدی وقتی از بین برود و نتواند سرمایه در گردش خود را تأمین کند، مجبور می‌شود تعطیل کند و دیگر به این آسانی نیست که دوباره راه‌اندازی شود. 
او درخصوص بحث نقدینگی در اقتصاد کشور هم گفت: مسئله اقتصاد ما الان کیفیت نقدینگی است، نه کمیت آن که بخواهیم با سرکوب نقدینگی و سرکوب تسهیلات واحدهای تولیدی تورم را مهار کنیم. اساساً میزان واقعی نقدینگی، عدد ریل نقدینگی، و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ما از سال ۹۶ تا الان کاهش پیدا کرده، نه اینکه افزایش پیدا کرده باشد که بخواهیم مثلاً از ناحیه تقاضا نگران باشیم. 
مشوق‌های مالیاتی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعطای مشوق‌های مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی هم تصریح کرد: اثربخشی مشوق‌های مالیاتی منوط به هدفمند بودن آنهاست؛ به این معنا که باید دقیقاً بر واحدهای تولیدی با ارزش افزوده بالا در بخش‌های پایین‌دست و همچنین واحدهایی که در راستای حفظ اشتغال فعالیت می‌کنند، متمرکز شوند. 
ظهوریان تأکید کرد: این رویکرد، در تضاد با شیوه‌های پیشین است که غالباً به نفع شرکت‌های بزرگ خام‌فروش بوده و شرکت‌های کوچک و متوسط را نادیده می‌گرفت. چنین سیاست هدفمندی، طبیعتاً می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت و تأمین اقتصادی کشور ایفا کند.