زمزمه تجزیه امارات بنزاید به دیدار حاکم دوبی رفت
سرویس خارجی-
محمد بنزاید، رئیس امارات روز پنجشنبه، با حاکم دوبی- که نخستوزیر است- دیدار کرد. این دیدار پس از انتشار گزارشهای غیررسمی صورت میگیرد که میگویند شارجه و شاید حتی دوبی بهدنبال جدایی هستند.
ساختار سیاسی «اماراتِ [به اصطلاح!] متحده عربی» ترکیبی از نظام فدرال و حکومتهای موروثی محلی است، مدلی که از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۱، پس از اتحاد هفت شیخنشین مستقل خلیجفارس، شکل گرفت.
در رأس این ساختار، «شورای عالی حکام» قرار دارد که از حاکمان هفت امارت- از جمله دوبی، ابوظبی و شارجه- تشکیل شده و عملاً عالیترین مرجع سیاسی کشور محسوب میشود.
رئیس امارات معمولاً از خاندان حاکم ابوظبی انتخاب میشود و نخستوزیر نیز به طور سنتی از خاندان حاکم دوبی است، ترتیبی که قرار است توازن قدرت میان دو امارت ثروتمند و بانفوذ کشور را حفظ کند. رئیس کشور اختیار تعیین سیاست خارجی، فرماندهی نیروهای مسلح، تصویب قوانین فدرال و انتصاب مقامهای اساسی را در دست دارد، اما این قدرت مطلق و متمرکز به سبک دولتهای یکپارچه نیست، زیرا هر امارت همچنان بخش مهمی از اقتدار سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را حفظ کرده است. در عمل، ابوظبی بهدلیل ذخایر عظیم نفتی و نفوذ مالی، وزن تعیینکنندهتری در سیاست کلان کشور دارد و بسیاری از تصمیمات استراتژیک بدون موافقت خاندان آلنهیان قابل اجرا نیست، موضوعی که باعث شده برخی تحلیلگران، ساختار فدرال امارات را بیشتر نوعی «ائتلاف خاندانهای حاکم» بدانند تا یک دولت فدرال کلاسیک.
هر یک از امارتها در حوزههای داخلی خود اختیارات گستردهای دارند و همین مسئله باعث تفاوت محسوس در شیوه اداره مناطق مختلف کشور شده است. برای مثال، دوبی با تمرکز بر تجارت جهانی، گردشگری و سرمایهگذاری خارجی، سیاست اقتصادی و اداری بسیار انعطافپذیرتری نسبت به برخی امارتهای محافظهکارتر اتخاذ کرده و حتی دستگاههای قضایی و مناطق آزاد اقتصادی ویژه خود را توسعه داده است.
در مقابل، شارجه رویکرد فرهنگی و مذهبی محافظهکارانهتری دارد و محدودیتهای اجتماعی بیشتری اعمال میکند.
حاکمان هر امارت کنترل مستقیم بر پلیس محلی، بودجه، توسعه شهری و بخش بزرگی از سیاستگذاری اقتصادی منطقه خود دارند و در بسیاری از موارد، نهادهای فدرال بدون هماهنگی با آنان قدرت اجرایی کامل ندارند. با این حال، منتقدان این ساختار معتقدند که تمرکز قدرت در دست خاندانهای حاکم، نبود احزاب سیاسی، محدود بودن انتخابات و کنترل شدید بر فعالیتهای رسانهای و مدنی، موجب شده نظام سیاسی امارات بیش از آنکه بر مشارکت عمومی استوار باشد، بر توافق میان نخبگان حاکم و مدیریت از بالا متکی بماند. در چنین مدلی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی سریع در کنار محدودیتهای جدی در رقابت سیاسی و نظارت عمومی شکل گرفته و همین تضاد، یکی از ویژگیهای اصلی ساختار حکمرانی امارات در دهههای اخیر بهشمار میرود و به مرور رخنههای اساسی آن عیانتر میشود.
جنگ با ایران و آغاز اختلافات
در ماههای اخیر شایعات و گزارشهای متعددی درباره اختلافات میان شیخ سلطان بنمحمد القاسمی، حاکم شارجه، و شیخ محمد بنزاید آلنهیان، رئیس امارات و حاکم ابوظبی، منتشر شده است که عمدتاً به سیاستهای خارجی ابوظبی، بهویژه نزدیکی به رژیم آپارتاید اسرائیل و رویکردخصمانه در قبال ایران، نسبت داده میشود؛ حاکم شارجه با رویکرد محافظهکارانهتر خود، این جهتگیریها را ناسازگار با اصول بنیانگذاران امارات و حمایت سنتی از مسئله فلسطین میداند.
همزمان، توییت معنادار شیخ محمد بنراشد آلمکتوم، حاکم دوبی و معاون رئیس امارات، درباره رهبری و وحدت، توسط برخی به عنوان انتقاد غیرمستقیم از سیاستهای غالب ابوظبی تفسیر شده و این گمانهزنی را تقویت کرده است که برخی امارتها قصد جدایی دارند.
با وجود تکذیبهای رسمی مقامات شارجه، دیدارهای متعدد رهبران برای تأکید بر انسجام و بیانیههای مشترک در حمایت از وحدت، این تنشهای گزارششده یکپارچگی کشور تازهتأسیس امارات (۱۹۷۱) را که همواره بر پایه تعادل میان امیرنشینها استوار بوده، به چالش کشیده و نگرانیهای جدی درباره آینده فدراسیون ایجاد کرده است.
دیداری دیگر برای تأکید بر اتحاد
حالا خبر میرسد که محمد بنزاید، رئیس امارات، با محمد بنراشد آلمکتوم، حاکم دوبی و نخستوزیر، دیدار کرده است.
به گزارش ایسنا، این دیدار در حاشیه بازدید بنزاید از پنجمین دوره نمایشگاه «ساخت امارات ۲۰۲۶» که در مرکز نمایشگاههای ملی ابوظبی (ADNEC) برگزار شد، انجام شد.
بنزاید در توضیح عکسی از خود با بنراشد نوشت: «از دیدن ابوراشد، برادر و ولیعهدم، بسیار خوشحال شدم.» این دیدار پس از انتشار اخباری مبنی بر اختلاف بین ابوظبی و دوبی بر سر سیاست خارجی امارات صورت گرفت.
رسانهها توئیت حاکم دوبی در مورد وظایف مقامات و اشتباهاتی که مرتکب میشوند را به عنوان انتقاد غیرمستقیم از رئیس امارات تفسیر کردند.
گفتنی است، کشورهای خلیجفارس مانند امارات، قطر، بحرین و کویت، عمدتاً ریشه در ساختارهای قبیلهای و امیرنشینهای محلی دارند که پس از افول تدریجی امپراتوری عثمانی و بهویژه خروج استعمارگران انگلیسی از منطقه در سال ۱۹۷۱ شکل گرفتند. عثمانیها کنترل اسمی و محدودی بر بخشهایی از شبهجزیره عربستان داشتند، اما ساحل خلیجفارس عملاً تحت نفوذ معاهدات دریایی انگلیس از دهه ۱۸۲۰ قرار گرفت که برای کنترل تجارت، جلوگیری از دزدی دریایی و حفاظت از مسیرهای هند برقرار شد.
این امیرنشینها فاقد مرزهای ملی مدرن و نهادهای مرکزی قوی بودند و وحدت آنها بیشتر نتیجه نیاز به امنیت در برابر تهدیدهای خارجی و فرصتهای اقتصادی نفتی پس از خروج انگلیس بود تا یک هویت ملی عمیق تاریخی. بنابراین، این بهاصطلاح دولت-ملتهای نوپا را باید سازههایی مصنوعی و وابسته به عوامل خارجی (امپراتوری عثمانی در افول، سپس حمایت انگلیسی و بعداً آمریکایی) دانست که پایههایشان بیشتر بر تعادل قبیلهای، درآمد نفتی و وحدت «فدرال» استوار است تا تاریخ پیوسته و ارگانیک دولتی.