آلخلیفه دهها تن از شیعیان بحرین را پس از سلب تابعیت اخراج کرد
سرویس خارجی-
مدیر دفتر ائتلاف «۱۴ فوریه» بحرین گفت که رژیم آلخلیفه از کسانی که تابعیتشان را در بحرین سلب کرده، خواسته است تا ظرف ۷۲ساعت کشور را ترک کنند.
در پی تشدید تنشهای منطقهای و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، حکومت آلخلیفه در بحرین با هدف سرکوب مخالفان عادیسازی روابط با اسرائیل و ایجاد فضای رعب، موج گستردهای از اقدامات امنیتی را آغاز کرد؛ بهطوریکه در روزهای ابتدایی جنگ حدود ۲۰۰ نفر و بنا به برخی گزارشها تا ۳۱۲ شهروند بحرینی، از جمله زنان و یک فرد معلول، بازداشت شدند و با اتهاماتی سنگین مانند جاسوسی و خیانت، حتی با خطر اعدام مواجه شدند، در حالی که مواردی چون مرگ یک بازداشتی زیر شکنجه نیز گزارش شده است. همزمان، سیاست سلب تابعیت نیز شدت گرفت و تابعیت دستکم ۶۹ نفر از اقشار مختلف، حتی کودکان و نوزادان، بدون طی روند قضایی سلب شد که از سوی نهادهای مخالف بهعنوان مجازات جمعی و «اعدام مدنی» توصیف شده است. این اقدامات در مجموع با هدف ایجاد ترس در جامعه، سرکوب هرگونه همدلی یا حمایت از ایران و تثبیت کنترل سیاسی حکومت در شرایط بحران ارزیابی میشود. حالا خبر میرسد که از کسانی که تابعیتشان در بحرین سلب شده، خواسته شده تا ظرف ۷۲ساعت کشور را ترک کنند. «ابراهیم العرادی»، مدیر دفتر «ائتلاف ۱۴ فوریه» بحرین، به شبکه «المیادین» گفت کسانی که تابعیتشان در بحرین سلب شده، نه بازجویی و نه محاکمه شدهاند. آنطور که «ایسنا» به نقل از المیادین نوشته است، العرادی افزود، افرادی که تابعیت آنها لغو شده به اداره مهاجرت و تابعیت بحرین احضار شده و از آنها خواسته شده ظرف ۷۲ساعت کشور را ترک کنند. چنانکه اشاره شد، وزارت کشور بحرین، روز دوشنبه، اعلام کرد تابعیت ۶۹ نفر از جمله افراد خانواده آنها را به دلیل حمایت از آنچه اقدامات خصمانه ایران(!) خوانده است و تمجید این اقدامات، سلب کرده است. وزارت کشور بحرین همچنین افراد مذکور را متهم به ارائه اطلاعات به طرفهای خارجی کرده است. گفتنی است، رژیم آلخلیفه در بحرین طی دهههای اخیر کارنامهای سیاه و مورد انتقاد در حوزه حقوق بشر و مشارکت سیاسی داشته است؛ از زمان استقلال این کشور در ۱۹۷۱، ساختار قدرت بهطور متمرکز در اختیار خاندان حاکم باقی مانده و مطالبات مردمی برای اصلاحات سیاسی بارها با محدودیت و سرکوب شدید مواجه شده است. اوج این روند در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ همزمان با بهار عربی نمایان شد، که در آن نیروهای امنیتی با حمایت نظامی خارجی به برخورد گسترده با معترضان پرداختند، صدها نفر بازداشت و گزارشهایی از شکنجه، محاکمههای غیرعادلانه و محدودیت شدید آزادی بیان منتشر شد. در سالهای بعد نیز انحلال گروههای سیاسی مخالف، محدودیت رسانهها، سلب تابعیت از فعالان و روحانیون، و کاهش فضای فعالیت مدنی ادامه یافت، اقداماتی که از سوی نهادهای بینالمللی بهعنوان نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در مجموع، این روند نشاندهنده الگویی از تمرکز قدرت، محدودسازی مشارکت سیاسی و استفاده از ابزارهای امنیتی برای مدیریت مخالفتها در این کشور است. اما کجاست گوش شنوایی؟ و تا وقتی این رژیم حمایت آمریکا را دارد، گوش نهادهای بینالمللی کموبیش سنگین خواهد ماند!