گالیا توانگر

کارشناسان اقتصادی کشورمان بر این باورند که ابتدا باید با کمک امکانات الکترونیکی هر گونه معامله‌ای به ثبت رسیده و روند آن قابل پیگیری شود. در واقع گپ بزرگ در چرخه مبارزه با فساد مالی و اداری عدم شفاف‌سازی در بسترهای مختلف اقتصادی و مالی است.همان نقص آشکاری که از پس آن نقایص و تخلفات دیگری به صورت قارچ گونه متولد می‌شوند؛ برای مثال فرار از مالیات.
مورد دوم برخورد با مافیایی است که ممکن است در دل هر نقطه‌ای که امکانات و تسهیلات مالی تجمیع یافته، نفوذ کرده و شکل بگیرند. به باور دیگر این کارمندان خلافکار تک رو نیستند که فساد دامنه‌دار مالی و اختلاس‌های بزرگ را رقم می‌زنند؛بلکه وقتی یک کارمند-که به منابع نیز دسترسی دارد-در دل گروه مافیایی قرار می‌گیرد، جرات تخلف پیدا کرده و درست در همین نقطه است که تیم نظارتی  با رصد‌های دقیق خود باید وارد عمل شده و اوضاع را مهار کند. بنابراین گپ بزرگ دیگر در چرخه مبارزه با فساد مالی و اداری نبود تیم نظارتی قوی است.
آیا ما برای مبارزه با فساد مالی با نبود قوانین مواجه هستیم؟حقیقت امر این است که برای پاسخ به این سوال جواب روشن و یک کلمه‌ای «خیر» وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی کشورمان بر این باورند که  ما در زمینه مبارزه با فساد مالی به ویژه در بستر نهادهای دولتی و اداری نه تنها با نبود یا کمبود قوانین مواجه نیستیم که چه‌بسا قوانین دقیق و نوشته شده‌ای در این زمینه وجود دارند که سال هاست در صف اجرایی شدن خاک می‌خور‌ند.
در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تعریف فساد مالی اینگونه آمده است: فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي.
سکوت سرد بی‌تفاوتی  را بشکنیم
محسن صرامی فروشان نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است برای مبارزه با فساد مالی باید با متخلفین برخورد قاطعانه‌ای داشت.
وی می‌گوید: «وقتی کارمندی منشا فساد و مشکلات می‌شود، باید با او آنچنان برخوردی شود که برای سایرین درس عبرتی شده و دیگر کسی به خودش اجازه و جرات ورود به دامنه تخلفات را ندهد.»
وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان ادامه می‌دهد: «اتفاقا شناسایی افراد متخلف خیلی آسان است. در برخی مواقع آن‌قدرمورد تخلف آشکار است که ما عوامل متخلف را کنار دست خود می‌بینیم. در اینجاست که امر به معروف و نهی از منکر معنا می‌یابد. به هیچ وجه نباید سکوت کرد، بلکه باید با عوامل نظارتی همراهی کرده و مورد تخلف و نام خلافکاران را گزارش داد. اگر کارمندان یک سازمان و یا بانک‌ها بدانند که اگر مرتکب خلافی شوند بلافاصله تخلفشان گزارش داده شده و با آنها به شدت –در حد اخراج – برخورد می‌شود، هیچ‌گاه به خود جرات ورود به دامن تخلف و اختلاس را نخواهند داد.در دنیای تجارت نیز معمولا متخلفین سابقه‌دار هستند. چنانچه برای شفاف‌سازی معاملات از سیستم‌های ثبت الکترونیک استفاده شود،در پس شفاف‌سازی‌ها خیلی از ابهامات رفع و تخلفات آشکار خواهد شد. ضمن اینکه بر روی عملکرد متخلفین سابقه‌دار نیز بیشتر می‌توان کنترل و نظارت داشت.»
این نماینده مردم خمینی شهر همچنان به برخورد قاطعانه با متخلفین در حین صحبت‌هایش تاکید دارد و می‌گوید: «اگر با ده تا از متخلفین در سطح کشور بر خورد جدی و قاطعانه صورت بگیرد، من به شما قول می‌دهم که مسئله تخلف مالی رخت بر می‌بندد و ریشه کن می‌شود.»صرامی فروشان صراحتا می‌گوید: «در بدنه برخی از وزارتخانه‌ها شاهد تشکیل باند‌های مافیایی هستیم. که باید با این باندها و تخلفات ستادی برخورد قاطعانه صورت پذیرد.برای مثال آقایان با اطلاع از وضع بازار و قیمت‌ها دست در دست تجار یک روز شکر را احتکار کرده و روز دیگر رغن نباتی. در مثال دیگری معادنی را که باید صرفا به نام مردم باشد،معامله می‌کنند!»
لازم به توضیح است که نام این چند وزارتخانه که از قول صرامی فروشان تخلفات ستادی دارند در نزد گزارشگر محفوظ است.
قبح فساد مالی را در منظر عمومی تشدید کنیم
جواد جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با گزارشگر کیهان ضمن تاکید بر این موضوع که نگاه رهبری به مقوله مبارزه با فساد مالی بسیار دقیق و مرجع است، به مذاکرات مقام معظم رهبری در حین برگزاری سمینار مبارزه با فساد که در 17آذر ماه سال جاری برگزار شد، اشاره کرده ومی‌گوید: «برای مبارزه با فساد بنا به نظر رهبری باید وارد عمل شد و به برگزاری سمینارها بسنده نکرد. از سوی دیگر باید هوشیار بود که کسانی به فساد دامن می‌زنند که می‌خواهند فرصت طلبی و سود جویی داشته باشند و با کم اهمیت جلوه دادن تخلف هرروز افراد بیشتری را به گود تخلف بکشانند تا زمینه پذیرش فساد در جامعه فراهم آید و تعداد زیادتری از افراد درگیر فساد شوند. من یادم می‌آید که مقام معظم رهبری در سال 80 در جمع مردم رشت به مقوله مبارزه با فساد مالی توصیه‌های منسجم و روشنی داشتند. باید از خودمان سوال کنیم که چرا در طی این همه سال که از دریافت راهکارها و توصیه‌های رهبری می‌گذرد با فساد مالی به‌ویژه در بدنه ادارات و بانک‌ها بر خورد قاطعانه‌ای نداشته‌ایم؟! دستگاه‌ها در این مدت برای ریشه‌کنی این موضوع چه کرده‌اند؟ هر چه سریع‌تر موانع را شناسایی کرده و برای رفع آنها همت گماریم.»
وی به متون اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «در جامعه اسلامی ما که برخوردار از دستورات و روایات انفاق و مبارزه با فساد هستیم از سوی دیگر سیره و روش امیرالمومنین(ع) را در برخورد با فساد پیش رو داریم بعید است که با کمبود راهکارها در زمینه رفع این قبیل معضلات مواجه باشیم. باید راهکارهای عملی را از متون اسلامی استخراج کرده و برخورد قاطعانه را سر لوحه مبازره با فساد مالی قرار دهیم. همچنان که حضرت علی (ع) با برادر خویش برخورد قاطعانه در زمینه زیاده خواهی از سهم بیت‌المال داشتند.»
نماینده مردم ارومیه بیش از هر چیز به تغییر نگاه عمومی نسبت به تخلفات مالی معتقد بوده و می‌گوید: «نباید سوء استفاده‌کنندگان را افراد زرنگ و باهوش و درستکاران را افراد بی‌عرضه جلوه داد. باید آنچنان قبح این قضایا در منظر عمومی جا بیفتد که متخلفین از جامعه طرد شوند. با آنها چنانچه که با یک مجرم زندانی برخورد می‌شود، سرد برخورد کنیم.»
فیلترهای گزینشی
برای انتخاب مدیران رده بالای اداری
جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه در پاسخ به این سوال که برای مبارزه با فساد مالی از کجا شروع کنیم، می‌گوید: «جنگ با فساد باید یک جنگ فراگیر باشد. روشن است که برخورد با دشمنان داخلی سخت‌تر از دشمنان خارجی است. در دشمنان خارجی یک اتحاد بارز وجود دارد، اما دشمن داخلی آدم را متحیر می‌سازد.شناخت فسادگران داخلی دشوار است.گاه در کسوت موجهی وارد عمل می‌شوند. حتی اگر خود انجام‌دهنده تخلف نباشند، از متخلفین حمایت می‌کنند.گاهی فساد مالی و گرفتن وام‌های بی‌حساب و کتاب را مترادف تولید و توسعه تلقی می‌کنند. مثلا توجیه من در‌آوری ارائه می‌دهند که توسعه آسیب‌هایی  به همراه دارد که نباید با متخلفین برخورد جدی داشت! می‌خواهند به خیال خودشان فضای افکار عمومی را طوری هدایت کنند که توسعه نیاز به بذل و بخشش دارد! از این رو باید عموم مردم در برابر چنین توجیهاتی هوشیار بوده و با عدم پذیرش چنین پاسخ‌هایی در برابر متخلفین قاطعانه بایستند و از دستگاه مجریه بخواهند قوانین را سفت و سخت اعمال و دستگاه قضایی با متخلفین قاطعانه و محکم برخورد داشته باشد.»
وی به ارقام بالاتر فساد مالی در پایتخت نسبت به مراکز استان‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «باید در پایتخت نظارت‌ها را بیشتر کرد چرا که اهم امکانات در پایتخت تجمیع یافته و در مراکز استان‌ها با توجه به محدودیت در ظرفیت‌ها و امکاناتشان به هیچ وجه ارقام فساد مالی در حد و اندازه پایتخت نیست. بنابراین برای شروع مبارزه با فساد مالی باید از پایتخت شروع کرد.قوه قانون گذار باید قوانین برخورد با تخلفات را تشدید کند. قوه مجریه باید به دلیل اینکه فساد جلو حرکت‌های شرافتمندانه را می‌گیرد، مبارزه قرص و محکمی داشته باشد. قوه قضاییه نیز با فسادگران برخوردهای قاطعانه‌ای داشته باشد.انجام این مسئولیت ضروری و صد البته دشوار را نباید به گردن هم بیندازیم. به یاد داشته باشیم که اگر جلو فساد‌های مالی گرفته نشود حتما کسانی که به درستکاری معروفند در گوشه عزلت نشینی گرفتار خواهند آمد و فسادکاران بر درستکاران پیشی خواهند گرفت که این به منزله سقوط جامعه است.»
این صاحب نظر در عرصه مبارزه با فساد مالی در تکمیل صحبت هایش می‌گوید: «نباید از پذیرش قصور خود سر باز زنیم. فساد فقط در حوزه مالی نیست بلکه در حوزه سیاسی و اخلاقی نیز باید برای مبارزه با فساد از حساسیت‌های لازم بر خوردار باشیم. مدیران حراست ادارات و سازمان‌ها باید به همه بخش‌ها حساس باشند.کسانی که در این حوزه‌ها به کار گرفته می‌شوند باید از فیلترهای سخت گزینشی عبور کرده باشند.باید افراد متعهد، متخصص و انقلابی در راس بنشینند. تا زمانی که مدیران رده بالا نسبت به مقوله مبارزه با فساد در بدنه زیر مجموعه شان حساس نباشند، برگزاری صدها همایش هم راه به جایی نخواهد برد.»
ضرورت اصلاحات ساختاری در بدنه نظام اداری و مالیاتی
دكتر يوسف محنت‌فر عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به این پرسش که براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ می‌گوید: «با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد. اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنایي تحت مسئوليت دولت، ضروري است. اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگویي بخش دولتي و كمك به سازمان هاي مستقل راهکار های مناسبی اند.
دولت‌ها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسياري از بروكرات‌ها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آن‌را يانگ – سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود. اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد. فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزش هاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش‌ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم. وجود نظام هاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدام هاي جدي مي‌تواند از جمله ارزش هايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد.احترام به اين گونه ارزش‌ها حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد. فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود.»