چین برای مهار نظامی ژاپن، خیز برداشت

سرویس خارجی-
وزارت بازرگانی چین اعلام کرده پکن در واکنش به تلاش‌های ژاپن برای «نظامی‌سازی مجدد» و حرکت به‌سوی ظرفیت‌های هسته‌ای، ۲۰ نهاد ژاپنی را در فهرست نظارتی صادرات اقلام دومنظوره قرار داده است.
ژاپن از حدود چهار سال پیش، یعنی از آذر ۱۴۰۱ (دسامبر ۲۰۲۲)، وارد یکی از جدی‌ترین دوره‌های تقویت توان نظامی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. در آن زمان دولت «فومیو کیشیدا» سه سند مهم امنیت ملی، استراتژی دفاع ملی و برنامه تقویت دفاعی را تصویب کرد که برای اولین‌بار قابلیت «ضربه متقابل» با موشک‌های دوربُرد را مجاز دانست، تغییری اساسی در سیاست «دفاع انحصاری» که از ۱۹۴۶ حاکم بود. این برنامه پنج‌ساله شامل افزایش بودجه نظامی به ۲درصد تولید ناخالص داخلی (که تا پیش از آن، عموماً زیر ۱درصد نگه داشته می‌شد) و خرید تسلیحاتی مانند موشک‌های تاماهاک آمریکایی، ارتقای موشک‌های نوع ۱۲ و تقویت دفاع موشکی و سایبری بود. این تحولات عمدتاً پاسخی به تهدیدهای فزاینده کره‌شمالی، گسترش سریع نظامی چین در منطقه Indo-Pacific و... تلقی می‌شود و نشان‌دهنده گذار ژاپن از یک قدرت صرفاً دفاعی به سمت نیرویی با قابلیت بازدارندگی فعال‌تر و هجومی‌تر است.
به نظر می‌رسد دولت کنونی به نخست‌وزیری «سانائه تاکایچی» (از پاییز ۱۴۰۴/ ۲۰۲۵) این مسیر را نه‌تنها ادامه، بلکه با شتاب بیشتری پیش ببرد. کابینه تاکایچی هدف ۲درصد بودجه نظامی را دو سال زودتر (تا پایان سال مالی جاری، یعنی اسفند ۱۴۰۴/ مارس ۲۰۲۶) محقق کرد و بودجه دفاعی پیشنهادی برای سال مالی ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) را به بیش از ۹تریلیون ین (حدود ۵۸میلیارد دلار) رساند که رکورد تاریخی محسوب می‌شود. این دولت همچنین بر تقویت دفاع ساحلی با موشک‌های کروز و سامانه‌های بدون سرنشین تأکید دارد، قصد بازنگری زودتر اسناد امنیتی را اعلام کرده و حتی در سطح سیاسی از احتمال دخالت نظامی در صورت اقدام چین علیه تایوان سخن گفته است. این رویکرد هجومی و جسورانه‌تر، همراه با تقویت اتحاد با آمریکا و شراکت‌های منطقه‌ای (مانند استرالیا و فیلیپین)، ژاپن را به سومین قدرت نظامی بودجه‌ای جهان (پس از آمریکا و چین) نزدیک کرده و نشان می‌دهد که توکیو اکنون مصمم‌تر از همیشه برای تبدیل‌شدن به بازیگری نظامی است.
چینی که نگران است
این تحولات به‌ ویژه برای چین، همسایه قدرتمند و تاریخی ژاپن، نگرانی عمیقی ایجاد کرده است. پکن که خود قربانی اشغال نظامی ژاپن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ (۱۳۱۰ تا ۱۳۲۴) بود، بارها این تقویت نظامی را «انحراف از مسیر توسعه صلح‌آمیز» و نشانه‌ای از بازگشت «نظامی‌گری» توصیف کرده و به آن به‌عنوان اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک می‌نگرد. سخنگویان وزارت خارجه چین مکرراً از شتاب‌گیری برنامه تسلیحاتی ژاپن انتقاد کرده، محدودیت‌های صادراتی بر شرکت‌های ژاپنی مرتبط با دفاع اعمال نموده و هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را به سطح جدیدی برساند. خاطره تاریخی تلخ اشغال و رقابت ژئوپلیتیک کنونی بر سر تایوان و جزایر سنکاکو/دیائیو، این نگرانی را برای چین دوچندان می‌کند و احتمالاً به تشدید رقابت نظامی-اقتصادی میان دو قدرت آسیایی منجر خواهد شد.
تحریم ژاپن توسط چین
در نتیجه همین نگرانی‌هاست که وزارت بازرگانی چین روز سه‌شنبه اعلام می‌کند که ۲۰ نهاد ژاپنی دیگر، از جمله شرکت سوبارو (SUBARU)، را به‌دلیل ناتوانی در راستی‌آزمایی کاربران نهائی و کاربرد نهائی اقلام دومنظوره (دارای کاربردهای نظامی و غیرنظامی)، در فهرست نظارتی صادرات (لیست توجه) قرار داده است. بر این اساس، صادرکنندگان چینی دیگر مجاز نیستند برای صادرات این اقلام به نهادهای فهرست‌شده از مجوزهای عمومی یا روندهای ساده‌شده استفاده کنند؛ در صورت درخواست مجوز موردی برای هر کالا، باید گزارش ارزیابی ریسک ارائه دهند و تعهد کتبی بسپارند که اقلام صادرشده در جهت تقویت توانمندی‌های نظامی ژاپن مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. این اقدامات بخشی از تلاش پکن برای مهار آنچه «نظامی‌سازی مجدد» ژاپن و حرکت به سمت ظرفیت‌های هسته‌ای توصیف می‌کند، خوانده شده و وزارت بازرگانی چین آن را کاملاً موجه، منطقی و قانونی دانسته است.
آن‌طور که «ایرنا» به نقل از نشریه «گلوبال‌تایمز» نوشته است، این تصمیم تنها تعداد محدودی از نهادهای ژاپنی را هدف قرار داده و صرفاً شامل اقلام دومنظوره می‌شود، بنابراین تأثیری بر مبادلات عادی اقتصادی و تجاری میان چین و ژاپن نخواهد داشت. در این گزارش آمده است که نهادهای ژاپنی که با حسن‌نیت و در چارچوب قوانین فعالیت می‌کنند، جای نگرانی ندارند و آنهایی که در فهرست قرار گرفته‌اند نیز می‌توانند پس از انجام تعهدات لازم، همکاری با روندهای راستی‌آزمایی و احراز شرایط توسط مقامات چینی، درخواست خروج از فهرست دهند. این رویکرد نشان‌دهنده سیاست چین برای اعمال کنترل دقیق‌تر بر صادرات حساس، البته بدون اختلال گسترده در روابط تجاری دوجانبه، است. گفتنی است، نخست‌وزیر کنونی ژاپن از زمان روی کار آمدن زبان نسبتاً تندی را به کار گرفته است که می‌توان گفت بین نخست‌وزیران ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم، کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر است؛ از این‌رو همین زبان نگرانی چینی‌ها را شاید مضاعف کرده باشد.