دولت، اسیر استدلالهای مشکوکِ مدافعان حذف یارانه نان نشود
خطر تکرار شوک ارز ترجیحی در نان و حذف یارانه زنجیره بهدلیل ابهام در بودجه 1405 احساس میشود و دولت نباید اسیر استدلالهای مشکوک مدافعان حذف یارانه نان بشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی روند سیاستگذاریهای اقتصادی در ماههای اخیر، بهویژه تصمیمات اتخاذشده در دیماه 1404، حاوی درسهای مهمی برای آینده اقتصاد ایران بود، اکنون نیز واکاوی دقیق برخی بندهای بودجه 1405، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و نان، از منظر اقتصاد سیاسی و ثبات اجتماعی اهمیتی دوچندان مییابد.
بهنظر میرسد بازخوانی تجربه اخیر در حوزه بنزین و ارز، و تطبیق آن با سناریوهای احتمالی برای یارانه نان، میتواند چراغراهی برای پرهیز از تکرار آزمون و خطاهای پرهزینه باشد. یکی از چالشهای اصلی در سیاستگذاری اقتصادی کشور، تفاوت فاحش میان نتایج روی کاغذ و خروجیهای میدانی است. در طرح اخیر اصلاح نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی، مدلسازیهای کارشناسی و البته مشکوک، حاکی از آن بود که اثر تورمی این تصمیمات فراتر از دو درصد نخواهد بود. این محاسبه از منظر ریاضی و حسابداری شاید صحیح باشد، اما فاقد یک متغیر کلیدی بهنام «انتظارات تورمی» است.
تجربه نشان داد که در اتمسفر اقتصاد ایران، هرگونه شوک قیمتی به کالاهای پایه، نه بهاندازه وزن واقعی آن کالا، بلکه بهاندازه «انتظار عمومی از آینده» بر شاخص تورم اثر میگذارد؛ چنانکه دیدیم برآورد دو درصدی، با در نظر گرفتن این شاخص در عمل به پیشبینی افزایش 10 درصدی تورم منجر شد.
اگر کالایی مانند بنزین چنین اثری دارد، تغییر در مکانیزم عرضه «نان» که قوت غالب جامعه و نماد امنیت غذایی است، چهتبعاتی بر انتظارات تورمی خواهد داشت؟ بهنظر میرسد ضریب حساسیت جامعه نسبت به نان، بسیار بالاتر از سایر کالاهاست و بهتر است؛ حاکمیت از اصلاح قیمت نان، صرف نظر کند.
ضرورت رفع ابهام در مجلس
در بررسی جدول شماره 14 لایحه بودجه 1405، ردیف اعتباری 290 هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان لحاظ شده است که از نظر عدد و رقم، تداوم روند گذشته را نشان میدهد اما نکته قابل تأمل، استفاده از عبارت کلی و تفسیرپذیر پرداخت به ذینفع نهائی است. این ابهام در نگارش قانون، دو مسیر کاملاً متفاوت را پیشِروی مجریان قرار میدهد.
یک مسیر از تفسیر ذینفع نهائی، زنجیره تولید (نانوا) تلقی شود. در این حالت، قیمت برای مصرفکننده ثابت میماند و دولت مابهالتفاوت هزینه را به تولیدکننده میپردازد اما مسیر دوم ذینفع نهائی را خانوار تفسیر میکند؛ این سناریو بهمعنای آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم است.
شاید ایده اصلی مجلس این بوده است که دست دولت را برای تصمیمگیری باز بگذارد اما با توجه به حساسیت موضوع نان، ایجاد چنین ابهامی در بودجه ریسک تصمیمگیری نسنجیده را بالاتر میبرد.
با توجه به حساسیت موضوع، انتظار میرود قانونگذاران خود با شفافیت کامل، تکلیف این بند را روشن نمایند تا از بروز هرگونه تفسیر سلیقهای در مقام اجرا که میتواند منجر به شوک قیمتی شود، جلوگیری بهعمل آید.
ثبات مصرف آرد از 1398 تاکنون
یکی از استدلالهای رایج برای آزادسازی قیمتها، جلوگیری از رانت و قاچاق ناشی از اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد است. منتقدان وضعیت موجود معتقدند وقتی گندم دولتی 900 تومان و گندم آزاد 20 هزار تومان است، فساد اجتنابناپذیر است.
اما دادههای سامانه هوشمندسازی یارانه نان (نانینو) در چهار سال اخیر، تصویر متفاوتی را ارائه میدهد که در سال 1401، شکاف قیمت آرد دولتی و آزاد 16 برابر بود اما این اختلاف در سال 1404، به 23 برابر افزایش یافت.
با این حال، علیرغم افزایش شدید انگیزه برای تخلف (بهدلیل رشد شکاف قیمتی)، میزان مصرف آرد یارانهای کشور در کانال هشت میلیون و 100 هزار تن (معادل سال 1398) تثبیت شده و افزایش نیافته است.
این آمار نشان میدهد که «نظارت سیستمی» توانسته است جایگزین «ابزار قیمتی» شود، بنابراین، استدلالهایی که صرفاً بر پایه تئوریهای کلاسیک اقتصاد (لزوم تکنرخی شدن برای حذف فساد) بنا شدهاند، در این مورد پاسخگو نیست آن هم در شرایط ویژه کنونی که هرگونه اقدام درخصوص آن میتواند تبعات سیاسی اجتماعی قابلتوجهی بهدنبال داشته باشد. وقتی سامانه توانسته است با وجود شکاف 23 برابری، مصرف را کنترل کند، تحمیل هزینه اجتماعی آزادسازی قیمتها چه توجیهی دارد؟
باید به این نکته اشاره کرد که بروز برخی مشکلات اجرائی، نباید بهانهای برای زیر سؤال بردن کلّیت طرح هوشمندسازی باشد. راهکار منطقی در این شرایط، «تکمیل و تقویت طرح» و تأمین بموقع منابع تعهدشده به نانوایان است، نه پاک کردن صورت مسئله و حرکت بهسمت آزادسازی قیمتها.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و پیشبینیپذیری است. حفظ قیمت نان و تداوم عرضه آرد یارانهای، نه یک انتخاب اقتصادی صرف، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین جامعه است،
امید است تصمیمگیران با نگاهی جامع به ابعاد اجتماعی و امنیتی، از هرگونه تصمیم شتابزده که میتواند لنگرگاه ثبات معیشتی مردم را متزلزل کند، پرهیز نمایند.