افزایش دستمزد باید با نرخ تورم برابری کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش
۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق
بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری با خبرنگاران درباره جمع‌بندی مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: برای بررسی لوایح، مجلس با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است و طبق قانون نباید تغییر ماهوی در لایحه ایجاد شود یا بار مالی غیرمجاز به دولت تحمیل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه تولید و معیشت مردم وجود داشت، بر همین اساس تلاش شد ۶۵ درصد بودجه به حقوق، معیشت، سلامت و تأمین بنیه دفاعی اختصاص یابد و از هزینه‌های غیرضرور پرهیز 
شود.
یوسفی تاکید کرد: افزایش حقوق برای شاغلان و بازنشستگان باید برابر یا نزدیک به نرخ تورم باشد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. دولت در لایحه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش داده بود، اما با برآورد تورم بیش از ۴۰ درصد، این رقم کافی نیست. بر اساس مصوبه مجلس، خالص افزایش حقوق ۳۲ درصد است و تلاش می‌شود مازاد درآمد ارزی برای جبران تفاوت نرخ ارز به حقوق و دستمزد اضافه شود. وی درباره بازنشستگان افزود: برای متناسب‌سازی حقوق صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. این رقم نسبت به پیش‌بینی اولیه دولت افزایش قابل توجهی دارد تا بازنشستگان هم قدرت خرید خود را حفظ کنند.
یوسفی در حوزه کالاهای اساسی گفت: بودجه کالاهای اساسی از ۵۴۷ هزار میلیارد تومان به 
۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است تا بر اساس سیاست دولت به ۸۳ میلیون نفر ماهی یک میلیون تومان پرداخت شود. همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.
وی افزود: برای حمایت از بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم به بیش از ۴۵ هزار تومان افزایش یافته و در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص داده شد. این اقدام می‌تواند جلوی افزایش بیش از حد قیمت نان و آرد را بگیرد و امنیت غذایی خانوارها را تضمین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بنزین توضیح داد: روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در داخل تولید می‌شود و با واردات ۱۰ میلیون لیتر، نیاز کشور تأمین می‌شود. بخشی از مصرف بالا به کیفیت پایین خودروها و توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی مربوط است و ضروری است که کیفیت خودروها ارتقا یافته و حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند.
وی درباره مالیات گفت: نظام مالیاتی باید عادلانه باشد. معافیت‌های مالیاتی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و مجلس تلاش کرد نرخ مؤثر مالیات افزایش یابد و معافیت‌های غیرهدفمند کاهش یابد. یوسفی توضیح داد که معافیت ماهانه کارمندان از ۷ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان برای سال آینده افزایش یافته است، اما هنوز نرخ مؤثر مالیات کارمندان بالا است.
یوسفی در حوزه خودرو توضیح داد: حقوق گمرکی واردات خودرو ۴ درصد تعیین شد تا رقابت در بازار ایجاد شود و یک درصد حقوق گمرکی برای واردات شیرخشک و دارو در نظر گرفته شد تا فشار بر مردم افزایش نیابد.
وی درباره بودجه انقباضی گفت: بودجه سال آینده انقباضی نیست و تلاش شده ضمن حمایت از معیشت کارمندان و محرومان، رکود تشدید نشود. مجلس پروژه‌های عمرانی را از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده و ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.
یوسفی افزود: معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ محدود شده و حداقل نرخ مؤثر مالیات به ۱۰ درصد افزایش یافته است تا عدالت مالیاتی محقق شود. این اصلاحات مالیاتی باعث می‌شود منابع پایدارتری برای دولت فراهم شود و شرکت‌ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنند.
وی درباره حمایت معیشتی گفت: بودجه برای کالابرگ، یارانه، کمیته امداد و بهزیستی، یارانه گندم و سایر کمک‌ها حدود ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان است تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هیچ خانواری از افزایش هزینه‌ها آسیب نبیند.
نماینده اهواز درباره ارز ترجیحی توضیح داد: تغییر در ارائه ارز ترجیحی باعث افزایش تولید و کاهش رانت شده و بسته‌ای حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده است. این بسته شامل حمایت از کشاورزان، دامداران، مرغداران و صنایع کوچک و متوسط است.
یوسفی درباره جدول ۹ بودجه گفت: از مجموع ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۸۹۲ هزار میلیارد تومان صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یارانه نقدی و بازپرداخت سود اوراق شده و سایر ارقام برای حمل‌ونقل، مطالبات معلمان، پروژه‌های عمرانی و حمایت از محرومان اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: مجلس تلاش کرده که همزمان با مدیریت منابع، عدالت مالیاتی رعایت شود، ساختار انرژی اصلاح شود و رقابت در بازار خودرو ایجاد شود تا فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد.