دستگیری و استرداد از امارات در انتظار تراستیهایی که پول نفت را باز نمیگردانند
جانشین پلیس امنیت اقتصادی درباره رصد تراستیهایی که پول نفت کشور را بازنمیگردانند و در امارات سکونت دارند، گفت: کشور امارات متحده عربی برای استرداد و دستگیری تریدرها و تراستیهای نفتی با پلیس ایران نهایت همکاری را دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر و استرداد میشوند.
به گزارش ایلنا، «سردار سهراب بهرامی» درباره پیگیریهای پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و دستگیری تراستیهایی که ارز صادرات نفت را به کشور بازنگردانند، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبهای دارد که براساس آن کارگروهی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و در این ستاد پروندههای شرکتهای حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات را برنگرداندهاند وجود دارد.
وی افزود: این شرکتها نسبت به رفع تعهدات صادراتی دستهبندی شدهاند و پرونده ۵١ شرکت به پلیس امنیت اقتصادی فراجا محول شده است.
بهرامی ادامه داد: در دو ماه گذشته تقریبا
۴٠ شرکت نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کردند و نزدیک به یک میلیارد و 800 میلیون یورو به کشور برگشت و همچنین ١١ شرکت که حاضر به برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نبودند که پروندهها در حال رسیدگی است.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی ناجا تاکید کرد: شرکتهایی که پول نفت را تحویل ندادند دو دسته هستند. یکسری تریدرها هستند که نفت میفروشند و دسته دوم شرکتهای تراستی هستند که ارز نفتی را به کشور منتقل میکنند. برای شناسایی و استرداد این تراستیها و تریدرهای نفتی که پول نفت را تحویل ندادند، از قابلیت پلیس اینترپل استفاده میکنیم و این افراد با تشکیل پرونده و هماهنگی با قوه قضائیه و همکاری با پلیس اینترپل دستگیر و استرداد میشوند.
بهرامی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه گفته شده تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادند از جمله «ح.آ» که در امارات سکونت دارد آیا امکان استرداد این فرد و افراد به کشور وجود دارد، تاکید کرد: کشور امارات متحده عربی برای استرداد و دستگیری تریدرها و تراستیهای نفتی با پلیس ایران نهایت همکاری را دارد و تقریبا به غیر از یک الی دو کشور که با آنها رابطه استرداد نداریم، امکان استفاده از قابلیت استرداد با همکاری پلیس اینترپل با همه کشورها وجود دارد.
بهجای حمله نظامی، شریان مالی ایران را قطع کنید
گفتنی است ظهور پدیده تراستیها در اقتصاد کشور بنا بر اقتضائاتی بهوجود آمد اما باعث شد راهکار اصولی یعنی ایجاد یک سازوکار رسمی و قابل اتکا برای مبادلات مالی با کشورهای دوست و طرفهای اصلی تجاری به حاشیه برود. حالا همین وابستگی بیش از حد به تراستیها، به گزینه غربیها برای تحریم کشور تبدیل شده است.
به گزارش مسیر اقتصاد، در میانه تنشهای سیاسی و امنیتی اخیر، روزنامه والاستریتژورنال آمریکا در یادداشتی تحلیلی پیشنهادی را مطرح کرده که از تغییر زمین بازی در مواجهه آمریکا با ایران حکایت دارد.
نویسنده این یادداشت با صراحت مینویسد که حمله نظامی، اگرچه همواره یکی از گزینههای روی میز بوده، اما پرهزینه، پرریسک و غیرقابلکنترل است. در مقابل، او راهکاری را پیشنهاد میکند که بهزعمش میتواند اثری همسنگ یا حتی مؤثرتر داشته باشد: ضربه زدن به شبکههای انتقال پول ایران، بهویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت.
در استدلال والاستریتژورنال، نقطه اتکای ایران برای تابآوری در برابر تحریمها نه توان نظامی، بلکه توانایی جابهجایی پول خارج از نظام رسمی بانکی است.
نویسنده توضیح میدهد که ایران طی سالهای تحریم، شبکهای از حسابها، شرکتهای واسطه و سازوکارهای غیرشفاف مالی ایجاد کرده که امکان دریافت، نگهداری و انتقال درآمدهای نفتی را بدون عبور از کانالهای رسمی فراهم میکند. این شبکه عمدتاً در بیرون از مرزهای ایران و در مراکز مالی منطقهای، بهویژه امارات متحده عربی، متمرکز است.
نکته کلیدی تحلیل والاستریتژورنال این است که همین «غیررسمی بودن» که تاکنون به ایران امکان دور زدن تحریمها را داده، اکنون به یک نقطه ضعف تبدیل شده است.
این شبکهها به دلیل اتکای غیرمستقیم به نظام مالی جهانی، وابستگی به واسطهها و تمرکز جغرافیایی، اهدافی قابل شناسایی و قابل مسدودسازی هستند. به بیان دیگر، آمریکا میتواند بدون ورود به جنگ، از طریق فشار حقوقی، مالی و اطلاعاتی، جریان پول نفت ایران را مختل کند.
شبکههای تراستی، حسابهای واسطهای و شرکتهای صوری، هرچند امکان فروش نفت را حفظ کردهاند، اما بهطور همزمان اقتصاد کشور را به مجموعهای از گلوگاههای آسیبپذیر وابسته کردهاند. یادداشت والاستریتژورنال دقیقاً همین گلوگاهها را نشانه میگیرد. از این منظر، مسئله اصلی تنها تهدید خارجی نیست، بلکه ساختار انتقال پول در تجارت خارجی ایران است. تا زمانی که دریافت و مصرف درآمدهای نفتی به شبکههایی وابسته باشد که خارج از کنترل رسمی کشور قرار دارند، هر تغییر در معادلات سیاسی میتواند به شوک ارزی، اختلال تجاری یا انسداد منابع منجر شود.
این همان نقطهای است که امنیت اقتصادی و سیاست خارجی به هم گره میخورند.