انحراف از قانون در واگذاریها موجب بازپسگیری اراضی میشود
سرویس اقتصادی-
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: هرگونه انحراف در کاربری مصوب واگذاریها غیرقانونی است و منجر به استرداد زمین میشود.
به گزارش کیهان، داوود نامدار در نشست خبری در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که «چه تضمینی وجود دارد که واگذاری اراضی برای طرحهای نیروگاه تجدیدپذیر، صنعتی و... منجر به زمینخواری نشود»؛ تصریح کرد: هرگونه انحراف در کاربری مصوب واگذاریها غیرقانونی است. هرگونه استفاده غیرمجاز از اراضی ثبت و تحت نظارت سازمان قرار گرفته و برخورد قانونی با آن انجام میشود. وی افزود: در مواردی که پروژهها از مسیر اصلی منحرف شوند، ابتدا تذکر و اخطار داده میشود تا مالک یا بهرهبردار مجاب به اصلاح و بازگشت به مسیر مصوب شود. اگر انحراف بهصورت معنیدار ادامه یابد مطابق آییننامه و ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از اراضی کشاورزی، هیئت نظارت اقدام به بررسی کرده و ممکن است منجر به صدور رای فسخ قرارداد شود. مالک حق اعتراض دارد و پس از طی مراحل قانونی و تایید رأی فسخ در دیوان عدالت اداری، نسبت به رفع تصرف و استرداد اراضی اقدام میشود. رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم گذشته، بیش از ۱۵۰۰ مورد رأی استرداد زمین صادر شده است. دلایل مختلفی از جمله عدم توانایی مالی سرمایهگذاران، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تغییر شرایط اقتصادی باعث عدم اجرای برخی پروژهها شده است.
نامدار درباره واگذاری اراضی برای انرژیهای تجدیدپذیر توضیح داد: در دولت چهاردهم بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص داده شده که بالغ بر ۱۳ هزار هکتار آن منجر به عقد قرارداد شده است. این واگذاریها به صورت اجاره و قرارداد مدتدار بوده و هیچگونه انتقال مالکیت رخ نداده است. اراضی مرغوب درجه یک و دو عمدتاً برای پروژههای کشاورزی محفوظ مانده و اراضی با درجهبندی پایینتر برای پروژههای انرژی اختصاص یافتهاند.
صدور سند برای 7 میلیون هکتار زمین کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به این سؤال که این سازمان، چه سازوکاری برای برخورد با متخلفان بانفوذ دارد؛ گفت: برای ما قانون مهم است؛ صرف نظر از اینکه افراد با نفوذ هستند یا نیستند. هیچگونه موقعیت افراد اعم از مقام، ثروت و... بر کار ما تاثیر ندارد و صرفاً مجوزها بر اساس قانون صادر میشود و اگر تخلفی صورت بگیرد؛ در این سازمان،
بر اساس قانون عمل میشود. نامدار، با بیان اینکه در حدود یک سال و نیم گذشته، بیش از 181 هزار مورد شناسایی و بازدید میدانی صورت گرفته، از تغییر کاربری غیرقانونی حدود ۶۶ هزار
هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی جلوگیری شده است.او با اشاره به موضوع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی گفت: سازمان امور اراضی موفق شده بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی
خرد کشاورزی را با مشارکت داوطلبانه کشاورزان تجمیع و یکپارچهسازی کند. رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه
تاکنون نزدیک به هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور
سنددار شده در پاسخ به پرسشی درباره دیوارکشی اراضی گفت:
فنسکشی و دیوارکشی به دور اراضی در بخشنامه سازمان امور اراضی کشاورزی مطلقا ممنوع شده بود اما در دیوان عدالت اداری این امر مغایر با قانون تشخیص داده شد. نامدار افزود: در حال حاضر ابتدا متقاضی باید درخواست خود، مبنی بر دیوارکشی را در سامانه سازمان امور اراضی کشاورزی ثبت کند و در صورت فراهم بودن امکان قانونی، مجوز صادر میشود.