تعریف متفاوت معاون وزیر جهاد کشاورزی از «خالیفروشی» نهاده!
سرویس اقتصادی -
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: آنچه در بحث نهاده رخ داده، تحویل با تأخیر بوده و تشخیص خالیفروشی در حوزه اختیارات گمرک است. اسناد موجود نشان میدهد کالاها اظهار شده و تحویل با فاصله زمانی انجام شده است.
به گزارش کیهان، اکبر فتحی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره گزارشهای مربوط به «خالیفروشی» در واردات برخی کالاها اظهار کرد:
بر اساس مستندات گمرکی، خالیفروشی صورت نگرفته و آنچه رخ داده، تحویل با تأخیر بوده است. تشخیص خالیفروشی در حوزه اختیارات گمرک است و اسناد موجود نشان میدهد کالاها اظهار شده و تحویل با فاصله زمانی انجام شده است.
او در پاسخ به این گزاره که «با توجه به تولید 85 درصد محصولات کشاورزی در داخل، دلیل عدم خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اساسی، کمبود آب نیست؛ بلکه ترجیح تولید محصولات دیگر بر اقلام اساسی است»؛ با تأکید بر لزوم اولویتگذاری در تولید محصولات کشاورزی گفت: محدودیت منابع آب بهمعنای نفی خودکفایی نیست؛ بلکه با تعیین اولویت محصولات، میتوان با همین میزان آب، به خودکفایی در کالاهای راهبردی دست یافت؛ اما تحقق این هدف برای همه محصولات بهصورت همزمان امکانپذیر نیست.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: طرح جهش تولید در شالیزارها در کنار جهش تولید در دیمزارها آغاز شده تا از تمام ظرفیتهای داخل برای خودکفایی در داخل استفاده شود.
سرنوشت وارداتیهای 28500 تومانی
فتحی در پاسخ به اینکه «با توجه به حذف ارز ترجیحی، سرنوشت کالاهای وارداتی با ارز 28 هزار و 500 تومان چه شد؟» با اشاره به اینکه این سؤال خیلی پرسیده میشود، تصریح کرد: تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از دوگانگی قیمتی در بازار، کالاهایی که با این نرخ ارز تأمین شدهاند؛ مشمول حسابرسی کالایی و ریالی شوند. بر این اساس، اطلاعات کامل این کالاها در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفته تا مابهالتفاوت ارزی از واردکنندگان دریافت شود و سود غیرمتعارفی نصیب هیچکدام از حلقهها نشود.
او با اشاره به نتایج آخرین سرشماری کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون بهرهبردار کشاورزی در کشور فعالیت دارند و نزدیک به ۱۳ تا ۱۵ درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است. همچنین حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
توضیحات درباره کمبود روغن
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزیر
جهاد کشاورزی در پاسخ به دغدغههای مربوط به کمبود در بازار روغن اظهار کرد: در مقطع اخیر، اولویت تولید کارخانهها با روغنهای پختوپز بوده و تولید روغن سرخکردنی در مرحله بعد قرار داشته که هماکنون فرآیند جبران آن آغاز شده است. جریان تامین کالا بهصورت مستمر و بدون وقفه توسط بخش دولتی و خصوصی ادامه دارد.
فتحی با رد رهاشدگی بازار ادعا کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف بهصورت میدانی بازار را رصد میکنند. همچنین در چارچوب کالابرگ الکترونیکی، فروشگاههایی که قیمتهای ارشادی را رعایت نکنند، ممکن است با لغو قرارداد از سوی وزارت رفاه مواجه شوند. ضمن اینکه نظارتها در این دوره تشدید شده و آمار بازدیدهای میدانی و پروندههای تشکیلشده قابل انتشار است. او از افزایش سرمایه بانک کشاورزی از ۳۵ به ۷۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: این اقدام امکان پرداخت چندبرابری تسهیلات را فراهم کرده و در قالب تسهیلات نقدی، خرید اعتباری «نوپو» و حمایت از واحدهای کوچک روستایی و عشایری در حال اجراست.
نسبت 4 به 213 در پرداخت تسهیلات!
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در پی حذف ارز ترجیحی، تاکنون ۲۱۳ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات دریافت شد که برای ۸۰ هزار میلیارد تومان پرونده تشکیل دادیم و از این میزان تاکنون چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید اعتباری به تولیدکنندگان پرداخت شده است(!)
فتحی با اشاره به سیاستهای جدید قیمتگذاری محصولات کشاورزی، اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید داخلی تعیین میشود و تلاش ما این است که این قیمت کمتر از نرخ خرید تضمینی جو که اکنون بین ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است نباشد تا تولیدکننده متضرر نشود.
وی در پاسخ به اینکه «با قیمت 40 هزار تومانی هم کشت گندم نسبت به محصولاتی همچون
سیب زمینی صرف نمیکند» با اشاره به تفاوت مبانی قیمتگذاری محصولات کشاورزی افزود: درآمد کشاورز از تولید سیب زمینی میتواند بیشتر باشد. در مقابل، قیمتگذاری گندم بر اساس شاخصهایی نظیر قیمت جهانی، نرخ تورم، هزینه تولید و سود متعارف کشاورز انجام میشود تا تولید پایدار بماند و کشاورز متضرر نشود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر
جهاد کشاورزی تأکید کرد: امنیت غذایی یکی از مهمترین شاخصهای راهبردی برای کشورهاست و این امنیت توسط کشاورزان، دامداران، فعالان بخش شیلات و سایر زیربخشهای کشاورزی تأمین میشود؛ موضوعی که در شرایط بحرانی و جنگها اهمیت آن دوچندان میشود.
فتحی در پاسخ به انتقادات مطرحشده درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی تصریح کرد: اگر تولید برای کشاورز، دامدار و مرغدار صرفه اقتصادی نداشته باشد، در نهایت مصرفکننده متضرر خواهد شد. ارزانی که از جیب تولیدکننده تأمین شود، منجر به کاهش تولید و افزایش تصاعدی قیمتها در آینده میشود.
وی افزود: حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در شورای قیمتگذاری تلاش شده با آنالیز قیمت تمامشده محصولات، این تعادل رعایت شود.
نکاتی درباره چند ابهام
گفتنی است درباره سخنان معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نکات و ابهامات زیادی وجود دارد که پرداختن به همه آنها، به چند صفحه نیاز دارد. بهطور خلاصه؛ ادعای اینکه تشخیص خالی فروشی یا عدم آن، با گمرک است؛ صحیح نیست؛ بلکه مراجع قضائی باید نظر بدهند. بخصوص که این موضوع قبلاً تبعات قضائی برای عاملان آن داشته و طبق گزارشها، خالی فروشی این دوره، چند برابر قبل رخ داده است. بنابراین، به نظر میرسد قوه قضائیه برای جلوگیری از تکرار آن باید ورود مؤثر داشته باشد و قضیه فراتر از گمرک است.
گزارشها نشان میدهد؛ پول از دامداران گرفته شده اما نهاده تحویل داده نشده و سر از بازار آزاد درآورده است؛ بنابراین، مسئله تاخیر نیست. در دیماه هم نهاده وارداتی با دلار 28 هزار و 500 با نرخ آزاد تحویل داده شده است. وقتی دامدار و مرغدار در زمان ارز ترجیحی پول داده، باید بر همان اساس نهاده تحویل بگیرد نه قیمت بالاتر.
همچنین اینکه گرانی کالاها را به نفع کشاورزان فاکتور کنیم صحیح نیست. گرانی به نفع تولیدکننده نیست؛ چرا که همزمان با افزایش قیمت محصولات، نرخ عوامل تولید افزایش یافته است. سالهاست که سود گرانی کالاها به جیب واسطههایی میرود که دارای رانت، انحصار و نفوذ در برخی دولتها بودهاند و حالا هم به همان دلائل، از گرانی و حذف ارز ترجیحی، همچنان سود میبرند.
تناقض دولت درباره ارز 28500 تومانی
حامیان حذف ارز ترجیحی در دولت چهاردهم مدعی بودند رانت زیادی در این حوزه وجود دارد که امکان رصد ندارد و کالاها با قیمت بازار به دست مردم میرسد و با این قبیل استدلالها، ارز ترجیحی را حذف و تورم تاریخی 60 درصدی در دیماه و اعتراضات گسترده را به جامعه تحمیل کردند. ولی حالا معاون جهاد کشاورزی اذعان میکند که قرار است «کالاهایی که با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان تأمین شدهاند؛ مشمول حسابرسی کالایی و ریالی شوند. بر این اساس، اطلاعات کامل این کالاها در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفته تا مابهالتفاوت ارزی از واردکنندگان دریافت شود و سود غیرمتعارفی نصیب هیچکدام از حلقهها نشود».
این اظهارات، یک تناقض بزرگ را برملا میکند که اگر امکان چنین حسابرسی وجود دارد، چرا قبل از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی انجام نشد تا نیازی به حذف آن و تحمیل گرانی سنگین به سفره مردم نباشد؟
حذف ناگهانی ارز ترجیحی کالاهای اساسی در زمان نامناسب، با تبعات اجتماعی بسیار سنگین، اقدام مثبتی نبوده و جای دفاع ندارد و تولید را برای تولیدکنندگان خرد و متوسط غیرممکن و برای واحدهای بزرگ به شدت سخت کرده است و نرخ کالاها از قدرت خرید مصرفکننده ولو با پرداخت یارانه کالابرگ، بالاتر برده است. کمبود کالاهایی همچون روغن و قند و شکر نیز در فروشگاهها مشهود است.