مذاکره با آمریکا؛ فقدان تضمین و تعارض ماهوی با مذاکره شرافتمندانه
مذاکره در ادبیات روابط بینالملل، زمانی معنا و کارکرد واقعی مییابد که طرفین، دستکم به سه اصل بنیادین پایبند باشند: اصل حسن نیت، اصل پایبندی به تعهدات و اصل امکان اعمال ضمانت اجرا. فقدان هر یک از این اصول، مذاکره را از یک ابزار حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، به ابزاری برای فریب، اتلاف زمان یا تحمیل اراده تبدیل میکند. بررسی تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که هر سه اصل یادشده، در عمل، بهطور مستمر از سوی آمریکا نقض شده است.
ایالاتمتحده از بدو تأسیس تاکنون، سابقهای طولانی در عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی دارد. بسیاری از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی یا اساساً توسط این کشور امضا نشدهاند یا پس از امضا، به بهانه عدم تصویب در نظام قانونگذاری داخلی آمریکا، بلااثر شدهاند. این رویه، عملاً تعهدات بینالمللی آمریکا را به امری مشروط به منافع روز و تصمیمات داخلی آن کشور تقلیل داده است؛ امری که با روح حقوق بینالملل و اصل وفای به عهد در تعارض آشکار است.
در قبال جمهوری اسلامی ایران، این سابقه نهتنها تکرار، بلکه تشدید شده است. توافق الجزایر که پس از آزادی کارکنان سفارت آمریکا در تهران منعقد شد، نمونهای روشن از خلف وعده ایالات متحده است؛ توافقی که براساس آن، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریمها و عدم مداخله در امور داخلی ایران بود، اما در عمل نهتنها تحریمها لغو نشد، بلکه ساختار تحریمی پیچیدهتر و گستردهتر گردید.
نمونه دیگر، توافقات غیررسمی و میانجیگرانه در دهههای بعد، از جمله در موضوع آزادی نظامیان آمریکایی در لبنان است که بار دیگر نشان داد ایالاتمتحده پس از تحقق هدف خود، تعهداتش را بلااثر میکند. این الگو در نهایت، در توافق برجام به اوج خود رسید؛ توافقی که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، اما دولت آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بهصورت یکجانبه و علنی از آن خارج شد و عملاً اصل «الزامآور بودن قطعنامههای شورای امنیت» را نیز زیر سؤال برد.
آخرین و شاید گویاترین مصداق این رویکرد، حمله نظامی به ایران با همراهی رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات است؛ رخدادی که بهروشنی نشان داد مذاکرات، نه بهعنوان مسیر حل اختلاف، بلکه بهعنوان پوشش عملیات فریب و ابزار مدیریت زمان برای تحقق اهداف نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جنگ ۱۲روزه، مقامات آمریکایی صراحتاً شروطی را مطرح کردند که ماهیت آنها، نه مذاکره، بلکه تحمیل اراده یکجانبه است: برچیدهشدن کامل تأسیسات غنیسازی، توقف برنامه موشکی، کاهش برد دفاعی و تغییر سیاستهای منطقهای ایران.
در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است: مذاکره با طرفی که سابقه مستمر عدم پایبندی دارد، از ابزارهای قدرت برتر نظامی و اقتصادی برخوردار است و همزمان دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است، چه معنای عقلانی و حقوقی میتواند داشته باشد؟
مسئله اصلی، فقدان هرگونه تضمین مؤثر و قابل اجرا است. در نظام بینالملل کنونی، کشوری که:
1. عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است،
2. قدرت مسلط نظامی و اقتصادی محسوب میشود،
3. سابقه خروج یکجانبه از توافقات چندجانبه و مورد تأیید سازمان ملل را دارد،
عملاً در برابر هیچ نهاد بالادستی الزامآور و هیچ سازوکار تنبیهی واقعی پاسخگو نیست. وقتی طرف مقابل میتواند با یک امضای رئیسجمهور بعدی، توافق را لغو کند، یا با استفاده از حق وتو، هر اقدام تنبیهی را خنثی سازد، سخن گفتن از «تضمین» بیشتر به یک تصور ذهنی شبیه است تا یک راهحل عملی.
بر این اساس، مسئله صرفاً «بیاعتمادی سیاسی» نیست، بلکه ناترازی ساختاری در قدرت و فقدان سازوکار الزامآور است. مذاکرهای که در آن یکطرف، هم داور است، هم قانونگذار، هم مجری، و هم ناقض قانون، ذاتاً نمیتواند منجر به توافقی پایدار، عادلانه و شرافتمندانه شود.
نتیجه آنکه، تجربه تاریخی، منطق حقوق بینالملل و واقعیت نظام قدرت جهانی، همگی بر یک نکته دلالت دارند:
مذاکره با ایالاتمتحده، بدون تضمینهای عینی، قابل اجرا و مستقل از اراده یکجانبه آن کشور، نهتنها بیفایده، بلکه پرهزینه و مخاطرهآمیز است. تا زمانی که چنین تضمینهایی بهطور واقعی وجود نداشته باشد، تکرار مسیر مذاکره، صرفاً تکرار چرخهای از امتیازدهی، بدعهدی و فشار بیشتر خواهد بود. شرایط موجود بازگوکننده دو سخن مهم است: آزموده را آزمودن خطاست.
نیما سلیمانی- کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی