کابلهای زیردریایی، میدان نبرد پنهان قرن بیستویکم
بیایید یکی شویم!
در سال ۱۸۹۳، چند دهه پس از آنکه نخستین کابل تلگرافیِ فرااقیانوسی نصب شد، «رودیارد کیپلینگ» نویسنده و شاعر انگلیسی، شعری درباره شگفتیهای «کابلهای اعماق دریا» منتشر کرد. با نزدیک شدن ارتباطات به حالت آنی، کیپلینگ از پیوندی سخن گفت که پیشتر تصورناپذیر بود و نوشت: «بیایید یکی شویم!»
بیش از یک قرن بعد، خطوط تلگراف جای خود را به کابلهای فیبر نوری دادهاند، اما وعده وحدتبخش آنها تا حد زیادی رنگ باخته است. بستر دریاها به عرصهای برای رقابت قدرتهای بزرگ، خرابکاری و نظارت تبدیل شده است. کابلهای دادهای فیبر نوری ۹۹ درصد ترافیک دیجیتال فرااقیانوسی را حمل میکنند؛ از جریانهای مالی گرفته تا ارتباطات دولتی، دیپلماتیک و نظامی. اما با افزایش مخاطرات و فرسایش اعتماد، شبکه کابلکشی جهانی در حال تکهتکه شدن به بلوکهای تحت رهبری آمریکا، تحت رهبری چین و بلوکهای غیرمتعهد است؛ بهگونهای که مسیرها و نقاط اتصال ساحلی بیش از آنکه تابع منطق تجاری باشند، بازتابدهنده همسوییهای ژئوپلیتیکاند.
آسیبپذیریهای زیرساختهای حیاتی زیردریایی بهویژه در اروپا چشمگیر است. انفجارهای خط لوله نورد استریم در سپتامبر ۲۰۲۲ در دریای بالتیک توجه جهانی را به این خطرات جلب کرد. رخدادهای بعدی در بالتیک -از جمله آسیبی که بازرسان آن را به یک کشتی مرتبط با چین نسبت دادند - نشان داد چگونه بازیگرانی از یک منطقه میتوانند زیرساختهای منطقهای دیگر را به خطر بیندازند. افزایش فعالیت کشتیها و زیردریاییها در امتداد مسیرهای اقیانوس اطلس و بالتیک نیز نگرانیها درباره نظارت زیرسطحی را تشدید کرده است؛ زیرا رقبا مسیرهای حیاتی کابلها را نقشهبرداری و پایش میکنند.
آسیا با خطرات مشابهی روبهروست، هرچند توجه کمتری را برمیانگیزد. تایوان هر سال از هفت تا هشت مورد قطع کابل گزارش میدهد که بیشتر آنها به چین نسبت داده میشود که بخشی از کارزار گستردهتر فشار و اجبار پکن علیه این جزیره محسوب میشود. در ماه مارس 2025 (اسفند 1403)، پکن از یک دستگاه برش کابل در اعماق دریا رونمایی کرد که بنا بر گزارشها با زیردریاییهای بدونسرنشین سازگار است و میتواند کابلها را در عمق بیش از ۱۳ هزار پا قطع کند؛ یعنی دو برابر عمق عملیاتی سامانههای ارتباطی زیردریایی. با این حال، حتی با افزایش فراوانی این رخدادها و رشد توان مداخله، دولتها در نسبتدادن قطع کابلها به بازیگران مشخص و پاسخگو کردن مسئولان نهائی با دشواری جدی مواجهاند.
این خطرات با یک چالش بوروکراتیکِ کمتر دیدهشده تشدید میشوند: استفاده از فشارهای حقوقی و مقرراتی برای جلوگیری، بهتعویق انداختن یا پیچیدهکردنِ مطالعات و نصب و تعمیر کابلها. در دریای جنوبی چین، چنین تاکتیکهایی به پکن کمک کرده است کنترل عملی خود بر بستر دریا را گسترش دهد. برخی شرکتها نیز به جای بهچالش کشیدن ادعاهای چین، ترجیح میدهند مسیر کابلها را از مناطق مورد مناقشه دور بزنند.
با وجود افزایش اهمیت کابلهای زیردریایی، قوانین و نهادهای حاکم بر آنها همگام با این تحولات پیش نرفتهاند. مقررات مرتبط در کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS) برای دورهای پیشین تدوین شده و بر کنوانسیون ۱۸۸۴ حفاظت از کابلهای تلگراف زیردریایی بنا شده است؛ معاهدهای که در زمان پادشاهانِ همعصرِ «کیپلینگ» امضا شد. حفاظت از شریانهای زیردریایی جهان مستلزم معماری جهانیِ جامع است که تلاشهای ملی و منطقهای را با سازوکارهای بینالمللی پیوند دهد و رژیم حقوقی و نهادی موجود را نوسازی
کند.
ایالات متحده بهطور منحصربهفردی در موقعیتی قرار دارد که رهبری این تلاش را بر عهده بگیرد. هرچند واشنگتن با اجرای عملیات «آزادی ناوبری» کوشیده است با تلاشهای چین برای سلطه بر آبهای دریای جنوبی چین مقابله کند، اما تا حد زیادی بستر دریا را واگذار کرده است. اگر این بیتوجهی و غفلت ادامه یابد، واشنگتن نهتنها کنترل ارتباطات و شریانهای انرژی زیر آب، بلکه موازنه قدرت در بالای آب را نیز از دست خواهد داد.
کنوانسیون حقوق دریاها تحت فشار
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) برخی آزادیهای بنیادین را تضمین میکند. یک دولت ساحلی در دریای سرزمینیِ ۱۲ مایل دریایی خود از حاکمیت برخوردار است. اما فراتر از این محدوده، همه دولتها حق دارند کابلها را - از جمله در مناطق انحصاری اقتصادی و بر روی فلاتهای قاره - نصب، نگهداری و تعمیر کنند. فلات قاره امتدادِ غرقشدة قلمرو خشکیِ یک کشور است. این کنوانسیون بهصراحت از نصب و نگهداری کابلها بر روی فلاتهای قاره حمایت میکند و تصریح دارد که دولتهای ساحلی، با رعایت «تدابیر معقول» برای بهرهبرداری از منابع و کنترل آلودگی، «نباید مانع» این فعالیتها شوند. هرچند ایالات متحده عضو این کنوانسیون نیست، مفاد این کنوانسیون درباره کابلهای زیردریایی را بازتاب حقوق بینالملل عرفی میداند؛ این مفاد در کنار کنوانسیون محدودترِ ۱۸۸۴ - که همچنان سند معاهدهای رسمی برای کشورهای غیرعضو است - بهعنوان مدونترین قواعد مربوط به کابلها عمل میکنند.
با این حال، اجرای داخلی «کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل» همیشه با الزامات این کنوانسیون همخوان نیست. برای مثال، اگرچه چین در سال ۱۹۹۶ این کنوانسیون را تصویب کرد، «مقررات ۱۹۸۹ حاکم بر نصب کابلها و خطوط لوله زیردریایی» این کشور بهطور مستقیم با کنوانسیون در تضاد است، زیرا شرکتهای خارجی را ملزم میکند برای عبور مسیر کابلها از فلات قاره چین و همچنین برای نگهداری یا تعمیر، رضایت قبلی اخذ کنند. چارچوب حقوقی حاکم بر کابلهای زیردریایی از کاستیهای ساختاری نیز رنج میبرد. کشورها اغلب بهدلیل محدودیتهای صلاحیتی در این کنوانسیون، ضعف اجرای تعهدات توسط دولتهای صاحب پرچم، و دشواری انتساب رخدادها به عاملان مشخص، در پاسخگو کردن مرتکبانِ آسیبِ عمدی به کابلها با مشکل مواجهاند. اگر رخدادها خارج از آبهای سرزمینیِ یک دولت ساحلی اتفاق بیفتد، تنها کشوری که کشتیِ مظنون در آن ثبت شده است - یعنی دولت صاحب پرچم - صلاحیت تحقیق و تعقیب دارد. اما بسیاری از کشتیهای تجاری در نظامهایی ثبت شدهاند که یا ارادة اقدام یا توان آن را ندارند. این واقعیت در ماه اکتبر 2025(مهر1404) بهروشنی آشکار شد؛ زمانی که دادگاهی در فنلاند، بهدلیل فقدان صلاحیت، اتهامات خرابکاری علیه خدمة کشتی «ایگل اِس» - نفتکشی مرتبط با روسیه که مظنون به قطع پنج کابل حیاتی در بالتیک بود -را رد کرد، زیرا حادثه خارج از آبهای سرزمینی فنلاند رخ داده بود. دولت صاحب پرچم این کشتی، جزایر کوک، نیز هیچگونه روند قضائیای را آغاز نکرده است.
حتی زمانی که اراده و توانِ پیگرد قضائی وجود دارد، دستیابی به محکومیتِ موفق همچنان دشوار است. انتساب مسئولیت - یعنی پیوند دادن خسارت به یک کشتی یا خدمة مشخص - اغلب پیچیده است و پاسخگو کردنِ دولتِ حامی از آن هم سختتر؛ زیرا مستلزم اثبات این است که اقدام مزبور به دستور دولت انجام شده یا اینکه دولت بر کشتی یا خدمه کنترل داشته است.
تجربة تایوان بهخوبی نشان میدهد که انتساب مسئولیت معمولاً تا چه اندازه دشوار است. با وجود تشدید پایشها در واکنش به آسیبهای مکرر کابلها، تایوان تنها در تابستان امسال نخستین پیگرد موفق خود را به دست آورد؛ زمانی که ناخدای چینیِ یک کشتی با پرچم توگو، پس از آنکه بهطور عمدی به کابلهای ارتباطی زیردریایی در فاصلة پنج مایل دریایی از سواحل تایوان آسیب زده بود، به سه سال زندان محکوم شد.
کارشناسان همچنین بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا خرابکاری در کابلها را میتوان ذیل عناوینی چون دزدی دریایی، تروریسم، یا حتی بهعنوان «استفاده از زور» یا «حمله مسلحانه» تحت پیگرد قرار داد؛ طبقهبندیهایی که میتوانند مبانی حقوقیِ جایگزینی برای اقدام قانونی فراهم کنند. در این میان، سکوها و سامانههای بدون سرنشین لایهای تازه از پیچیدگی میافزایند. برای مثال، روشن نیست که آیا آنها «کشتی» محسوب میشوند و در نتیجه تعهدات دولتِ صاحب پرچم را فعال میکنند یا نه؛ و نبودِ خدمه نیز مسئلة از پیش دشوارِ انتساب مسئولیت را پیچیدهتر میکند.
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) همچنین خلأهایی دارد که کشورها میتوانند بهسادگی از آنها بهرهبرداری کنند. برای نمونه، صلاحیت دولت ساحلی در حفاظت از محیط زیست دریایی در مناطق انحصاری اقتصادی به آن اجازه میدهد ارزیابی اثرات زیستمحیطی را الزامی کند؛ امری که میتواند عملیات کابلکشی را بهطور نامحدود به تعویق اندازد. در فلات قاره نیز حق اتخاذ «تدابیر معقول» برای حفاظت از منابع میتواند نصب، نگهداری و تعمیر کابلها را مسدود، به تأخیر اندازد یا مشروط کند. از آنجا که یک کابل واحد اغلب از چندین منطقة دریایی و حوزة صلاحیتی عبور میکند، فرصتهای متعددی برای ایجاد مانع وجود دارد.
ماهیت بهظاهر روزمرة این کارشکنیهای بوروکراتیک، پیامدهای گستردة آنها را پنهان میکند. اعتراضها و موانع صدور مجوز از سوی چین، راهاندازی کابل «جنوبشرق آسیا - ژاپن» را پیش از آغاز بهرهبرداری در ماه ژوئیه(تیر 1404) بیش از یک سال به تأخیر انداخت؛ چنین چالشهایی پروژههای دیگر را نیز دلسرد کرده است. گفتوگوهای اخیر در منطقه درباره اتصالدهندههای برق زیردریایی - که برای تابآوری و امنیت انرژی حیاتیاند - نشان میدهد دولتها به جای درخواست مجوز از چین، ترجیح میدهند بهکلی از دریای جنوبی چین دوری کنند. سامانههای مرتبط با آمریکا، «اپریکات» و «اِکو»، در ابتدا قرار بود از دریای جنوبی چین عبور کنند، اما بهدلیل نگرانی از تأخیرهای صدور مجوز و ریسکهای امنیتیِ فعالیت در مناطق دریایی مورد ادعای چین، بازطراحی شدند تا از این مسیر اجتناب کنند؛ اقدامی که هم مسافت را افزایش داد و هم هزینهها را بالا برد.
در همین حال، راهکارهای ارائهشده در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) اغلب عملی نیستند. مالکین خصوصی کابلها باید به دولتهای خود برای اقدام تکیه کنند. اما سیستم حلوفصل اختلافات بین دولتها تحت این کنوانسیون کند است، در موارد استثنا محدودیت دارد و از نظر سیاسی نیز پیچیده و پرریسک است. تاکنون هیچ دولتی صرفاً بهخاطر اختلال در کابلهای زیردریایی پروندهای تحت این کنوانسیون تشکیل نداده است.
کمبودهای نهادی این مشکلات را تشدید میکنند. «کمیته بینالمللی حفاظت از کابل» یک انجمن صنعتی که مالکین و بهرهبرداران کابلهای زیردریایی جهان را نمایندگی میکند، عمدتاً بر توصیههای فنی برای نصب، حفاظت و نگهداری کابلها متمرکز است. «اتحادیه بینالمللی مخابرات» (ITU)، آژانس تخصصی سازمان ملل برای فناوریهای دیجیتال که مسئول تدوین استانداردهای فنی است، در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان 1403) یک نهاد مشورتی برای تابآوری کابلهای زیردریایی ایجاد کرد که دوره فعالیت آن دو ساله است. هیچیک از این نهادها مأموریت تحقیق درباره خرابکاری، انتساب مسئولیت، اعمال پیامدها یا میانجیگری در اختلافات دولت با دولت یا شرکت با دولت را ندارند. پرکردن خلأهای حقوقی و نهادی، صرفاً یک نکته حقوقی یا تمرین بوروکراتیک نیست؛ برای ایالات متحده و شرکای آن، این یک ضرورت استراتژیک
است.
تکاپوی آمریکا، اروپا و آسیا
برای حفاظت از کابلها
آگاهی از آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی زیردریایی در حال افزایش است، اما پاسخهای ملی و منطقهای از نظر دامنه و هدف بسیار متفاوتاند. در سال ۲۰۲۵، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) قوانین سختگیرانهای را برای حفاظت از «مراکز ورود» کابلها - محل رسیدن کابلهای زیردریایی به ساحل - تصویب کرد و دسترسی دشمنان خارجی به آنها را محدود نمود. کنگره آمریکا نیز لایحههایی ارائه داد، از جمله «قانون کنترل کابلهای زیردریایی» که هدفش جلوگیری از دسترسی دشمنان خارجی به اقلام لازم برای ساخت، نگهداری یا بهرهبرداری از پروژههای کابل زیردریایی است، و «قانون ابتکار تابآوری کابلهای زیردریایی تایوان» که دولت آمریکا را موظف میکند با تایوان و شرکا همکاری کند تا نظارت، واکنش سریع و هماهنگی برای تقویت امنیت کابلهای ارتباطی زیردریایی تایوان بهبود یابد.
آمریکا همچنین از طریق «شراکت چهارجانبه برای اتصال و تابآوری کابلها»، با متحدان و شرکا همکاری میکند تا سرمایهگذاریها و استانداردهای امنیتی برای سیستمهای کابل مطمئن هماهنگ
شود. پاسخ اروپا در سطح منطقهای پیشرفتهتر است. اتحادیه اروپا یک طرح عملیاتی تصویب کرده که اقدامات لازم برای پیشگیری، بازدارندگی، شناسایی و واکنش به اقدامات علیه کابلهای زیردریایی و همچنین تعمیر هرگونه آسیب را مشخص میکند. این طرح استفاده از فناوری «مانیتورینگ علمی و مخابرات قابل اعتماد» (SMART) را ترویج میکند که کابلهای داده را به حسگر مجهز میکند، اگرچه به دلیل نگرانی از نقض حاکمیت یا امکان شنود، میزان پذیرش آن محدود مانده است. ناتو نیز یک «مرکز هماهنگی» و یک «مرکز دریایی» ویژه امنیت زیرساختهای زیردریایی ایجاد کرده، گشتهای هوائی و دریایی در دریای شمال و بالتیک را افزایش داده و ابتکاراتی را برای شناسایی آسیب کابل و هدایت دادهها از طریق ماهوارهها راهاندازی کرده است.
در آسیا، همکاری منطقهای در زمینه امنیت کابلهای زیردریایی هنوز نسبتا نوپا است، هرچند در حال توسعه است. تا مدت اخیر، اتحادیة کشورهای جنوبشرق آسیا (آسهآن) زیرساختهای حیاتی زیردریایی را بیشتر از دیدگاه اقتصادی مینگریست تا امنیتی. این سازمان دستورالعملهایی برای تسهیل صدور مجوز تعمیرات صادر کرد و یک گروه کاری برای هماهنگی تعمیر و نگهداری تشکیل داد. اما این رویکرد از اکتبر(مهرماه) تغییر کرد، زمانی که وزرای دفاع آسهآن اصولی را برای همکاری دفاعی در حفاظت از زیرساختهای حیاتی زیرآبی تصویب کردند.
در سطح جهانی، تلاشها پیرامون بیانیه مشترک درباره امنیت و تابآوری کابلهای ارتباطی و دادهای زیردریایی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل ۲۰۲۴ در نیویورک در حال رشد است. این بیانیه در ابتدا توسط ۱۵ کشور و اتحادیه اروپا تأیید شد و تاکنون تعداد کشورهای تأییدکننده به بیش از ۳۰ کشور افزایش یافته است، از جمله تمام اعضای گروه هفت و همه کشورهای نوردیک - بالتیک. اگرچه این اصول الزامآور نیستند، اما معیارهایی را ایجاد میکنند؛ از جمله اولویتبخشی به «زنجیرههای تأمین امن و قابل اعتبار» که عملا فروشندگان پرریسک را کنار میگذارد، و ترویج «تنوع مسیرها» برای کاهش خطرات در صورت اختلال در کابلهای ارتباطی و دادهای.
با وجود اهمیت این تلاشهای ملی، منطقهای و چندجانبه، جهان هنوز فاقد سازوکارهای بینالمللی برای پایش مستمر تهدیدها و اشتراک اطلاعات است و همچنین پروتکلهای مشترک برای تحقیقات مشترک، انتساب مسئولیت و پاسخهای سیاسی هماهنگ وجود ندارد. گسترش اقدامات جداگانه و تکهتکهشدن ژئوپلیتیکی، پرکردن این خلأها را دشوارتر و نادیده گرفتن آنها را پرهزینهتر میکند. برگزاری تمرینهای منظم چندملیتی برای آزمون رویههای بحران میتواند بازدارندگی را تقویت کند، همانطور که ایجاد سازوکارهایی برای تسریع صدور مجوزها و تعمیرات - در کنار اصلاحات در رژیم حقوقی و نهادی بینالمللی - این اثر را افزایش
خواهد داد.
نظم جدید زیردریایی
ایجاد یک معماری جهانی جامع که حقوق بینالملل، نهادها و عملیاتها را بهگونهای به هم پیوند دهد که هر یک دیگری را تقویت کند، میتواند نظم مبتنی بر قواعد در بستر دریا را مستحکمتر سازد. آمریکا بیشترین بهره را از چنین معماری خواهد برد: اقتصاد و امنیت آن به شبکههای گسترده دادهای وابسته است، متحدانش شدیداً به کابلهای داده و برق متکیاند و دشمنانش از خلأهای حقوقی سوءاستفاده میکنند. اگرچه برخی استراتژیستها بهطور خصوصی از حفظ ابهام حقوقی حمایت میکنند تا آمریکا بتواند متقابلاً عمل کند، این رویکرد منجر به عادیسازی اقدامات تلافیجویانه و فرسایش نظم جهانی میشود که از منافع آمریکا حمایت میکند.
تحقق چنین معماری نیازمند رهبری مستمر برای همسو کردن تلاشهای ملی، منطقهای، بینالمللی و بخش خصوصی است. با توجه به گستره جهانی، شبکه اتحادها و قدرت فراخوانی خود، ایالات متحده در موقعیتی مناسب برای ایفای نقش توانمندساز در ساخت معماری امنیت بستر دریا به شکل منسجمتر قرار دارد. در سطح داخلی، این به معنای ارائه راهبرد مشخص در زمینه امنیت و تابآوری کابلهای زیردریایی و برخورد با آنها بهعنوان زیرساختهای استراتژیک -نه صرفاً داراییهای تجاری - همراه با همسویی اهداف دفاعی، دیپلماتیک، تجاری و مقرراتی و هماهنگی میان نهادهاست. در سطح خارجی، شامل همکاری با متحدان، شرکا و صنعت برای پیوند دادن اقدامات ملی، چارچوبهای منطقهای، ابتکارات بینالمللی و عملیاتهای بخش خصوصی به یک سیستم یکپارچهتر است؛ حتی زمانی که آمریکا عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل(UNCLOS) نیست. اینکه واشنگتن این رهبری را بهکار گیرد یا نه، در نهایت به اراده سیاسی بستگی خواهد داشت.
در سطح عملیاتی، این معماری نیازمند هماهنگی نزدیکتر در زمینه گشتهای مشترک در مسیرهای حیاتی کابلهای زیردریایی، از جمله دریای جنوبی چین و تنگه لوزون است. همچنین نیازمند اجماع گستردهتر بر روی رویههای تعمیر کابل است، بهویژه در مورد صدور مجوزهای تسریعشده برای تعمیرات اضطراری، دسترسی کشتیهای تعمیراتی و هماهنگی میان مقامات در هنگام بروز حادثه.
چون بیشتر کابلهای زیردریایی بینالمللی بهصورت خصوصی مالکیت و بهرهبرداری میشوند و اغلب از طریق کنسرسیومهایی شامل شرکتهای مخابراتی و ارائهدهندگان خدمات ابری اداره میشوند، مشارکتهای دولتی-خصوصی ضروری است. اگرچه هیچ مشارکت دولتی- خصوصی دائمی و متمرکز بر امنیت بهطور خاص برای کابلهای زیردریایی وجود ندارد، دولتها میتوانند مدلهایی را که برای تقویت تابآوری شبکههای مخابرات زمینی و گزارشدهی رویدادهای سایبری بهکار رفتهاند، اقتباس کنند تا سیستمهای مشترکی برای اطلاعات تهدید، گزارش رویداد و پاسخ اضطراری ایجاد شود. در حال حاضر، ناهنجاریها معمولاً توسط اپراتورها بهصورت داخلی شناسایی و بهطور داوطلبانه و پراکنده گزارش میشوند و هیچ معیار مشترکی برای تعریف فعالیت مشکوک، زمان اطلاعرسانی به مقامات یا نحوة اشتراک اطلاعات بین مرزها وجود ندارد. وضع قوانین روشنتر برای اشتراکگذاری اطلاعات درباره فعالیتهای مشکوک و ناهنجاریهای شبکه، امکان شناسایی زودهنگام مداخلات یا نظارت بر سیستمهای کابل زیردریایی را فراهم میکند.
مشارکتهای دولتی- خصوصی همچنین باید مسئولیتهای اپراتورها را شفافتر کنند و وظایف صریحی برای شرکتهای خصوصی یا کنسرسیومهایی که سیستمهای کابل زیردریایی را اداره میکنند، تعیین نمایند. این مسئولیتها باید شامل تنوعبخشی به مسیرها و نقاط ورود کابلها برای کاهش نقاط شکست واحد و محدود کردن تأثیر اختلال، و همچنین ایجاد استانداردهای امنیتی پایه برای ایستگاههای ورود کابل باشد تا آسیبپذیریهای این نقاط حیاتی اما نسبتاً در دسترس رفع شود. اگرچه ایستگاههای ورود کابل بهطور فزایندهای بهعنوان زیرساخت حیاتی شناخته میشوند، محل قرارگیری و عملیات آنها معمولاً بهعنوان مسائل تجاری تنظیم میشود، با مسئولیتهای امنیتی پراکنده میان چندین نهاد و استانداردهای پایه فیزیکی و سایبری که در عمل بسیار متنوعاند. استانداردهای پایه مشترک میتواند خطر مداخله و نظارت در این نقاط دسترسی را کاهش دهد.پیشرفت در مسیر ایجاد یک معماری جهانی جامع همچنین به تقویت پیوندهای منطقهای و فرامرزی وابسته است. چارچوبهای منطقهای پیشرفتهتر میتوانند بهعنوان پیشگام عمل کنند و بعداً در سطح جهانی گسترش یا پیوند داده شوند. ایجاد یک چارچوب قویتر در آسهآن برای حاکمیت و تابآوری کابلهای زیردریایی، با فراهم کردن پشتوانه سیاسی و اهرم جمعی علیه ادعاهای بیش از حد حوزه صلاحیت، میتواند از یک منطقه اقیانوس هند - آرام آزاد و باز حمایت کند.
آسهآن میتواند عناصر سیستم مقرراتی اتحادیه اروپا را اقتباس کرده و کتابچهای برای حاکمیت و تابآوری کابلها تدوین کند. این میتواند شامل فرآیندهای صدور مجوز شفافتر و راهنماییهای روشنتر در مورد هزینهها، تعهدات و تخصیص هزینهها در حوزههای قضائی مختلف باشد؛ امری که اختیار مقرراتی در سطح ملی را محدود، تأخیرها و مانعتراشیهای دلبخواهانه را کاهش، پیشبینیپذیری برای اپراتورها را بهبود، پروژهها را از نظر تجاری قابلاجرا و تابآوری جمعی در برابر فشارهای مقرراتی خارجی را تقویت میکند.
یک منشور آسهآن - اتحادیه اروپا برای حاکمیت و تابآوری کابلها میتواند مقاومت ملیگرایانهای را که یک ابتکار صرفاً درونمنطقهای آسهآن ممکن است با آن مواجه شود، تضعیف کند، در حالی که کمکهای فنی و بودجه اتحادیه اروپا میتواند مشارکت را تشویق و اجرای آن را پشتیبانی کند. آسهآن همچنین میتواند از مدلهای همکاری امنیتی بهره ببرد و یک مرکز ایجاد کند - یا مأموریت «مرکز هماهنگی اطلاعات» در سنگاپور را گسترش دهد - تا ارزیابی تهدیدها را به اشتراک بگذارد، هماهنگی میان نیروی دریایی و گارد ساحلی را برقرار کند و پروتکلهای مشترک برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی زیرآبی تدوین نماید.
قواعد برای اعماق دریا
با این حال، هماهنگی عملیاتی و تلاشهای درونمنطقهای و فرامنطقهای در نهایت محدود خواهند بود، مگر آنکه کاستیهای رژیم حقوقی بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، دولتها باید تلاش کنند تا حقوق و مسئولیتهای دولتهای ساحلی و دولتهای صاحب پرچم تحت کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل(UNCLOS) را روشن کنند و قوانین و مقررات داخلی وضع کنند که تعهدات ناشی از آن را اجرا کند تا انطباق و پاسخگویی تقویت شود. این تلاشها، از جمله، باید مجازاتهای شدیدتری برای آسیب عمدی به کابلها تشویق کند، روشن سازد که «کشتیها» تحت این کنوانسیون شامل سکوها و سامانههای بدونسرنشین نیز میشوند تا تعهدات دولت صاحب پرچم بر آنها و اپراتورهای از راه دورشان اعمال شود، و الزام کند که وسایل بدون سرنشین نزد یک دولت صاحب پرچم ثبت شده و دارای شناسههای یکتا برای ردیابی و تعیین صلاحیت قضائی باشند.
دولتها میتوانند ابهامات و خلأهای حقوقی را یا از طریق قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل - که با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی فعلی بعید است - یا از طریق یک کنفرانس موقت خارج از فرآیند سازمان ملل که ائتلافی از دولتهای همفکر آن را برگزار میکنند، برطرف کنند. چنین کنفرانسی به کشورهای شرکتکننده اجازه میدهد مسئولیتها را روشن کرده و استانداردهای مشترک تدوین کنند؛ همچنین این فرصت را برای آمریکا فراهم میکند که با وجود عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها نقش رهبری ایفا کند. این کنفرانس باید مشارکت گستردهای را هدف بگیرد، از جمله مناطق کمتر نمایندگیشده مانند آفریقا، کشورهای اقیانوس هند و جنوبشرق آسیا که بهطور فزایندهای گرههای مهمی در شبکه کابل جهانی هستند. اپراتورها و بیمهگران نیز میتوانند برای شرکت دعوت شوند. هدف کنفرانس تدوین یک منشور رفتاری مسئولانه برای کابلهای زیردریایی است که بعداً میتواند به بحثهای سازمان ملل منتقل شود.
در نهایت، برای پشتیبانی از این تلاشها، دولتهای همفکر باید یک سازمان بیندولتی برای امنیت زیرساختهای بستر دریا ایجاد کنند. مأموریتهای اصلی آن شامل تحقیقات فنی بیطرفانه درباره آسیب کابلها خواهد بود که میتواند پرده را کنار زده و دولت مسئول را آشکار کند، و همچنین تعیین و حسابرسی استانداردها از طریق برنامهای برای صدور گواهی «کابل مطمئن» که به اعضا پایهای مشترک برای محروم کردن سیستمهای غیرموافقتکننده از دسترسی به بازار میدهد. این سازمان همچنین میتواند از طریق سازوکارهای دولت با دولت و شرکت با دولت در حل اختلافات مقرراتی میانجیگری کند و به توافقهای بموقع و قابل قبول دوطرفه کمک کند.
با بهرهگیری از درسهای حاصل از رژیمهای کنترل صادرات و نهادهای استانداردسازی فناوری، اعضای این سازمان باید پیشبینی کنند که دشمنان آمریکا، مانند چین و روسیه، ممکن است با ساخت سیستمهای موازی، به چالش کشیدن مشروعیت سازمان یا فشار بر کشورهای ثالث برای عدم مشارکت، پاسخ دهند. آنها همچنین ممکن است تلاش کنند تا با عضویت در سازمان، استانداردها را تضعیف کنند، روند تصمیمگیری را از درون مختل کنند و تحقیقات را کند نمایند؛ امری که اهمیت عضویت مشروط، الزامات شفافیت و سازوکارهای حفاظتی نهادی را برجسته میسازد. اعضای بنیانگذار در نهایت میتوانند سازمان را برای مشارکت گستردهتر باز کنند، اما تنها با شرایطی که اهداف آن را تقویت کرده و تضعیف نکند.
پیشرفت در این زمینههای متعدد، دامنه خرابکاری، نظارت و مانعتراشیهای بوروکراتیک را کاهش میدهد. هماهنگی عملیاتی قویتر، تحقیق، انتساب مسئولیت و اعمال مجازات، انجام فعالیتهای خرابکارانه و اقدامات «منطقه خاکستری» را دشوارتر و فرار از آنها را ناممکنتر میکند و بدینترتیب بازدارندگی را تقویت مینماید.
ایجاد یک سیستم تبادل اطلاعات، شبکهای برای اشتراکگذاری اطلاعات امنیتی و برنامهای برای صدور گواهی «کابل مطمئن» ریسک نظارت را کاهش میدهد. تعیین حدود حقوق دولتهای ساحلی و افزایش اهرم جمعی میتواند موانع مقرراتی و گرایش به اجتناب از مناطق مناقشهبرانگیز را به حداقل برساند. یک منشور رفتاری معنادار، رفتارهای مورد انتظار از دولتهای مسئول را بهروشنی مشخص
میکند.
چارچوبهای حقوقی و نهادی قویتر همه مشکلات را حل نمیکنند؛ دولتها هنوز میتوانند قوانین بینالمللی را نقض کنند، همانطور که چین و دیگران تاکنون انجام دادهاند. اما هدف این اقدامات حقوقی و نهادی، تغییر تحلیل هزینه - فایده است؛ یعنی بالا بردن هزینههای سیاسی، اقتصادی و حیثیتی اقدامات خصمانه. یک معماری جهانی که تلاشهای ملی، منطقهای و بینالمللی را به هم پیوند دهد و قوانین و نهادها را مدرن کند، برای حفاظت از این شریانهای حیاتی و تضمین دسترسی به بستر دریا حیاتی است. بدون چنین معماری، نظم زیردریایی که همه کشورها به آن وابستهاند، تضعیف خواهد شد. برای ایالات متحده، این مسئله اهمیت ویژهای دارد. همانطور که «کیپلینگ» گفته است، یکی از رقابتهای تعیینکنندة این قرن رقابت بر سر کنترل کابلهای اعماق زمین
خواهد بود.