تخلفات دردسرساز ساختمانی در اهواز
ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از شهروندان اهوازی(یوسف لفتهپور) پنج سال پیش اقدام به خرید یکباب مغازه در پاساژ امیرالمؤمنین(ع) واقع در خیابان نظامی بین مجاهدین و سلمان فارسی کرد. در زمان معامله پاساژ فعال و در حال بهرهبرداری بود. مشکل از آنجا آغاز شد که برق مغازهها مدام قطع میشد و زمانی که وی پیگیر علت مشکل میشود کاشف به عمل میآید که برق پاساژ هنوز کارگاهی است و کشش نیاز ۲۹ واحد را ندارد.
وقتی به اداره برق مراجعه میشود آنها براساس پروانه ساختمان فقط انشعاب چهار واحد را تأمین میکنند و اعلام میکنند تا زمانی که واحدهای باقیمانده پایان کار اخذ ننموده و سنددار نشوند نمیتوان برقدارشان کرد.
این موضوع کنجکاوی آقای لفتهپور را برانگیخته که چطور امکان دارد مجتمعی در قلب اهواز ساخته و به بهرهبرداری رسیده باشد اما پایانکار نداشته باشد و وقتی پایانکار نداشته باشد اسناد مالکیتشان نیز صادر نخواهد شد. جالب اینجاست که این مجتمع نه گواهی صحت ناطرین را دارد و نه تاییدیه آتشنشانی و ایمنی و غیره را.
وقتی به شهرداری مراجعه میشود آنها هم کارشان میشود پاسدادن از این اتاق به آن اتاق و نهایتاً تصریح میکنند که این مجتمع فقط دارای یک پروانه اولیه و اصلاحیه در مورخه ۲۱/۸/ ۹۷ میباشد که برای احداث چهار باب واحد تجاری به مساحت ۲۴۰ مترمربع و ۱۲۰ متر راهرو و 2.6 مترمربع سرویس بهداشتی اخذ شده و ساختوساز انجامشده به هیچوجه با پروانه مطابقت ندارد.
آقای لفتهپور هرچه تلاش میکند به در بسته میخورد. در نهایت شهرداری اقدام به ارجاع این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ میکند و این کمیسیون نیز تخلف را تأیید و تأکید میکند که کاملا برخلاف ضوابط و مقررات ساخته شده است(اضافه ساخت از چهار واحد به ۲۹ واحد و کسری ۲۵ واحد پارکینگ و همچنین تصرف و تبدیل بخشی از راهرو به تجاری).
جالب اینجاست که مالک یا مالکین ساختمان که ظاهرا چهار نفر میباشند حاضر به پیگیری و حل مشکل نیستند و علیرغم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور اخطاریه حاضر نیستند به شهرداری مراجعهای داشته باشند.
این موضوع از طرق مختلف حتی اداره بازرسی استانداری خوزستان پیگیری شده و نتیجه خاصی را به دنبال نداشته و اداره برق نیز ضمن اقرار به خطای صورت گرفته و برقدار کردن چهار واحد اظهار میدارد که قانوناً نمیتواند بقیه مغازهها را برقدار کند.
شهرداری منطقه یک اهواز که براساس قانون نباید اجازه میداد کار به این مرحله برسد و چنین تخلف بزرگی در مرکز شهر اهواز صورت بگیرد و مجتمع به بهرهبرداری برسد نهایتاً با پیگیریهای صورتگرفته توسط واحد حقوقی مبادرت به ارسال نامهای در تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۴ به معاون دادستان نموده و ضمن شرح ماجرا از مقام قضائی میخواهد در راستای صیانت از جان و مال شهروندان مستنداً به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نسبت به جلوگیری از بهرهبرداری و پلمپ ملک تا زمان رفع معایب مذکور دستور لازم را صادر نمایند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا با برخورد قاطع قضائی این گره کور باز خواهد شد یا همانگونه که در طول ۶ الی ۷ سال گذشته مالک یا مالکان مجتمع با وجود تخلفات انجام شده، به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تصمیم دادستانی وقعی ننهاده و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد تا در صورت هر اتفاقی به دلیل نداشتن بیمه حوادث و عدم رعایت نکات ایمنی و تاییدیه آتشنشانی مشکلات و دردسرهای زیادی برای مردم و خریداران ایجاد کند.
محمدجعفر فلسفی- خبرنگار کیهان در اهواز