تخلفات دردسرساز ساختمانی در اهواز

کد خبر: ۳۲۷۱۷۵

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶

ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از شهروندان اهوازی(یوسف لفته‌پور) پنج سال پیش اقدام به خرید یک‌باب مغازه در پاساژ امیرالمؤمنین(ع) واقع در خیابان نظامی بین مجاهدین و سلمان فارسی کرد. در زمان معامله پاساژ فعال و در حال بهره‌برداری بود. مشکل از آنجا آغاز شد که برق مغازه‌ها مدام قطع می‌شد و زمانی که وی پیگیر علت مشکل می‌شود کاشف به عمل می‌آید که برق پاساژ هنوز کارگاهی است و کشش نیاز ۲۹ واحد را ندارد.
وقتی به اداره برق مراجعه می‌شود آنها براساس پروانه ساختمان فقط انشعاب چهار واحد را تأمین می‌کنند و اعلام می‌کنند تا زمانی که واحدهای باقی‌مانده پایان کار اخذ ننموده و سنددار نشوند نمی‌توان برق‌دارشان کرد.
این موضوع کنجکاوی آقای لفته‌پور را برانگیخته که چطور امکان دارد مجتمعی در قلب اهواز ساخته و به بهره‌برداری رسیده باشد اما پایان‌کار نداشته باشد و وقتی پایان‌کار نداشته باشد اسناد مالکیت‌شان نیز صادر نخواهد شد. جالب اینجاست که این مجتمع نه گواهی صحت ناطرین را دارد و نه تاییدیه آتش‌‌نشانی و ایمنی و غیره را.
وقتی به شهرداری مراجعه می‌شود آنها هم کارشان می‌شود پاس‌دادن از این اتاق به آن اتاق و نهایتاً تصریح می‌کنند که این مجتمع فقط دارای یک پروانه اولیه و اصلاحیه در مورخه ۲۱/۸/ ۹۷ می‌باشد که برای احداث چهار باب واحد تجاری به مساحت ۲۴۰ مترمربع و ۱۲۰ متر راهرو و 2.6 مترمربع سرویس بهداشتی اخذ شده و ساخت‌و‌ساز انجام‌شده به هیچ‌وجه با پروانه مطابقت ندارد.
آقای لفته‌پور هرچه تلاش می‌کند به در بسته می‌خورد. در نهایت شهرداری اقدام به ارجاع این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌کند و این کمیسیون نیز تخلف را تأیید و تأکید می‌کند که کاملا برخلاف ضوابط و مقررات ساخته شده است(اضافه ساخت از چهار واحد به ۲۹ واحد و کسری ۲۵ واحد پارکینگ و همچنین تصرف و تبدیل بخشی از راهرو به تجاری).
جالب اینجاست که مالک یا مالکین ساختمان که ظاهرا چهار نفر می‌باشند حاضر به پیگیری و حل مشکل نیستند و علی‌رغم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور اخطاریه حاضر نیستند به شهرداری مراجعه‌ای داشته باشند.
این موضوع از طرق مختلف حتی اداره بازرسی استانداری خوزستان پیگیری شده و نتیجه خاصی را به دنبال نداشته و اداره برق نیز ضمن اقرار به خطای صورت گرفته و برق‌دار کردن چهار واحد اظهار می‌دارد که قانوناً نمی‌تواند بقیه مغازه‌ها را برق‌دار کند.
شهرداری منطقه یک اهواز که بر‌اساس قانون نباید اجازه می‌داد کار به این مرحله برسد و چنین تخلف بزرگی در مرکز شهر اهواز صورت بگیرد و مجتمع به بهره‌برداری برسد نهایتاً با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط واحد حقوقی مبادرت به ارسال‌ نامه‌ای در تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۴ به معاون دادستان نموده و ضمن شرح ماجرا از مقام قضائی می‌خواهد در راستای صیانت از جان و مال شهروندان مستنداً به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به جلوگیری از بهره‌برداری و پلمپ ملک تا زمان رفع معایب مذکور دستور لازم را صادر نمایند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا با برخورد قاطع قضائی این گره کور باز خواهد شد یا همان‌گونه که در طول ۶ الی ۷ سال گذشته مالک یا مالکان مجتمع با وجود تخلفات انجام شده‌، به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تصمیم دادستانی وقعی ننهاده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا در صورت هر اتفاقی به دلیل نداشتن بیمه حوادث و عدم رعایت نکات ایمنی و تاییدیه آتش‌نشانی مشکلات و دردسرهای زیادی برای مردم و خریداران ایجاد کند.
محمد‌جعفر فلسفی- خبرنگار کیهان در اهواز