فشار به پادشاهی انگلیس برای عذرخواهی از صدها سال بردهداری
سرویس خارجی-
فشارها بر پادشاه انگلیس برای عذرخواهی بابت تسهیل بردهداری و رنج انسانها در قرون گذشته افزایش یافته است.
پادشاهی و نهاد سلطنتی انگلیس یکی از بازیگران اصلی تجارتِ تاریک بردهداری و استعمار در تاریخ جهانی بودهاند، نقشی که نهفقط در منافع اقتصادی دولتهای وقت، بلکه حتی در ثروت شخصی برخی از پادشاهان و خاندان سلطنتی نیز بازتاب یافته است. از قرن شانزدهم به بعد، مقامات و اعضای خاندان سلطنتی انگلیس با شرکت در تجارت بردهها بین دو سوی اقیانوس اطلس، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این تجارت انسانی (غیرانسانی!) سود بردند: مثلاً الیزابِت اول بود که کشتیهای تجارت برده را پشتیبانی مالی کرد، و در قرن هفدهم پادشاهان مانند چارلز دوم و جیمز دوم به شرکتهایی مثل Royal African Company امتیاز و حمایت سلطنتی دادند که صدها هزار آفریقایی را به قارههای دیگر منتقل کردند و بردهداری را به مؤلفهای رسمی در اقتصاد امپراتوری تبدیل کردند. این شرکتهای تحتنظر و حمایت سلطنتی بخش بزرگی از تجارت برده را برعهده داشتند و سهم عظیمی از سود این تجارت در ثروت بریتانیا و حتی در بخشهایی از دارایی خاندان سلطنتی نقش داشتند. حتی پس از تصویب قانون لغو تجارت برده در سال ۱۸۰۷ توسط پارلمان انگلیس که ظاهراً تجارت برده را ممنوع کرد، پژوهشهای تازه نشان میدهند، خود تاجوتخت انگلیس به خرید و استفاده از بردگان ادامه داد و تا حدود سال ۱۸۰۷ تبدیل به یکی از بزرگترین خریداران بردگان در جهان شد، با هزاران نفر خریداریشده برای اهداف نظامی و کار در داربستهای سلطنتی. این واقعیت تلخ، همراه با بهرهگیری اقتصادی از نیروی کار بردگان در املاک و تجارتهای وابسته به امپراتوری، نشان میدهد که لغو رسمی صرفاً نقطهای در قوانین بود و نه پایان واقعی نقش و سودبری مؤسسات انگلیسی و خاندان سلطنتی از سیستم بردهداری. حتی امروز، فعالان و پژوهشگران خواستار اعتراف رسمی و بررسی عمیقتر نقش تاریخی پادشاهی در این جنایت علیه بشریت هستند، چون میراث این دوره- از ثروتهای انباشته تا نابرابریهای نژادی و اقتصادی- تا به امروز پابرجاست.
ثروت خاندان سلطنتی و بردهداری!
بخشی از ثروت خاندان سلطنتی کنونی انگلیس واقعاً ریشه در گذشته تاریک تجارت بردهداری دارد. پژوهشهای تاریخی از اسناد و اساطیر خانوادگی نشان میدهند که پادشاهان و شوالیههای انگلستان از قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم در شرکتهایی مثل Royal African Company
و South Sea Company سرمایهگذاری و مدیریت داشتند که هزاران آفریقایی را از قارهشان ربودند و به بردگی در قاره آمریکا و کار در مستعمرات انگلیس فرستادند، فعالیتی که سود کلانی نصیب تاج و خانوادههای اشرافی میکرد و بعضی از این سودها به ثروت دولتی و خصوصی خاندان سلطنتی افزوده شد. حتی اسناد جدید نشان میدهد که ملک جورج چهارم از درآمد حاصل از بردگان در مستعمرات کارائیب بهرهمند شده و مبالغی مستقیم به حساب شخصیاش واریز شده است، که نشان میدهد این ثروت فقط بهواسطه حمایت از تجارت برده به دست نیامده بلکه بخشی نیز از منافع مستقیم این تجارت در جیب پادشاهان و املاک سلطنتی قرار گرفته است.
فشارها بر پادشاه برای عذرخواهی از قرنها بردهداری
روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت: «پس از آنکه تحقیقات نشان داد که چگونه سلطنت بریتانیا و نیروی دریایی سلطنتی صدها سال تجارت بردههای آفریقایی را گسترش داده و از آنها محافظت کردهاند، نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان از پادشاه چارلز خواستند که رسماً به خاطر بردهداری در آن سوی اقیانوس اطلس عذرخواهی کند.» پادشاه پیش از این «تأسف شخصی» خود را از رنج ناشی از بردهداری ابراز کرده و از تعهد خود به «یافتن راههای خلاقانه برای اصلاح نابرابریهای موجود» سخن گفته است. با این حال، سلطنت انگلیس هرگز درباره بردهداری عذرخواهی رسمی نکرده است. کتاب «سکوت سلطنت»، که این هفته منتشر شد، جزئیات چگونگی استفاده پادشاهان از ملکه الیزابت اول تا جورج چهارم از تجارت بردهها برای افزایش درآمدهای سلطنتی و دفاع از امپراتوری انگلیس را شرح میدهد. اعتقاد بر این است که تا سال ۱۸۰۷، تاج و تخت انگلیس بزرگترین خریدار بردگان بود. گفتنی است کشورهای آمریکایلاتین و بهویژه آفریقا که سهم عمدهای در تأمین نیروی برده و بیگاری در جوامع غربی را در اختیار دارند خواستار پرداخت غرامت برای آن دوران هستند؛ چون معتقدند غرب با استفاده از بردهداری آنها را عقب نگه داشته و باعث فقر و فلاکت فعلی در جوامع آنها شده است. گفتنی است، امروز دیگر برای انگلیسیها مسئله فقط بازخوانی تاریخ نیست، بلکه بحث بر سر پذیرش مسئولیت اخلاقی در زمان حال است؛ این که آیا یک نهاد که همچنان از اعتبار، نفوذ و ثروت نمادین بهره میبرد، حاضر است با گذشتهاش صادقانه روبهرو شود یا نه. عذرخواهی رسمی برای بسیاری صرفاً یک حرکت نمادین نیست، بلکه میتواند آغاز گفتوگویی جدی درباره عدالت ترمیمی، آموزش تاریخی شفاف و بازنگری در روایتهایی باشد که قرنها رنج میلیونها انسان را به حاشیه راندهاند. سکوت طولانیمدت سلطنت در این زمینه، در نگاه منتقدان، نه نشانه بیطرفی بلکه ادامه همان فاصله قدرت از رنج تاریخی است، فاصلهای که اگر قرار است ترمیم شود، با کلمات صریح، پذیرش روشن و اقدامهای ملموس آغاز خواهد شد، نه با ابراز تأسفهای کلی و بیتعهد. به هر حال، بهطور مستند، میتوان گفت که پادشاهی انگلیس در برابر جنبههای «تاریخ سیاه» خود، بهویژه نقش خاندان سلطنتی در بردهداری و امپریالیسم، رویکردی محافظهکار داشته است: تحقیقات تاریخی نشان میدهد که خاندان سلطنتی و نهاد پادشاهی از قرن ۱۶ میلادی با تجارت و نظام بردهداری در ارتباط بودهاند و حتی در دورهای تا سال ۱۸۰۷، زمانی که انگلیس تجارت برده را قانونی اعلام کرد، تاجوتخت بزرگترین خریدار بردگان بوده است. با وجود این شواهد، خاندان سلطنتی به جای پذیرش رسمی مسئولیت تاریخی و عذرخواهی نهادینه، به اظهار «اندوه شخصی» بسنده کرده است و هیچ عذرخواهی رسمی یا اقدام جبرانی از سوی پادشاهی صادر نشده است، امری که منتقدان آن را نشانهای از محافظهکاری و تلاش برای «مسکوت گذاشتن» یا حدأقل به حدأقل رساندن مسئولیت نهادی میدانند.