تورم 60 درصدی اولین نتیجه حذف ناگهانی ارز ترجیحی

نرخ تورم نقطه به نقطه در حالی در دی‌ماه به 60 درصد رسیده که اولین حاصل حذف ناگهانی ارز ترجیحی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال را اعلام کرد. در دی ماه 1404‌، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 469 و چهار دهم درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، هفت و 9 دهم درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 60 درصد و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 44 و شش دهم درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمارها، تورم ماهانه در دی ماه به هفت و 9 دهم درصد رسید؛ یعنی حدود سه برابر میانگین بلندمدت کشور. همچنین تورم نقطه‌ای (دی 1404 نسبت به دی 1403) به 60 درصد رسید و رکورد تاریخی را شکست.
از طرفی حذف ارز ترجیحی در حالی روی بخش مسکن تاثیر گذاشته و موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده که به دلیل جهش قیمت‌های گذشته عملاً قدرت خرید در این بخش وجود ندارد و این بخش در رکود است. طی دیماه 1404 تورم سالانه مسکن به 36 و نیم درصد و هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی به 47 و 9 دهم درصد رسید. همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی (خوراکی‌ها) هم که برخی اقلام مهم آن، مشمول ارز ترجیحی بود به 89 و 9 دهم رسید و رکوردزنی کرد.
بر اساس آمارهای جدید، رکوردشکنی تورم دی‌ماه در شرایطی رخ داده که به نظر می‌رسد تنها بخشی از اثر حذف ارز ترجیحی در تورم دی‌ماه منعکس شده و بخشی از آن در ماه‌های بعد تخلیه خواهد شد. بنابراین انتشار آمار تورم، ادعای تاثیر نداشتن ارز ترجیحی در قیمت‌ها و تورم را مردود کرد. ضمن اینکه رانت آن با برخورد قضائی بعلاوه رفع انحصار، قابل حذف بود.
نکته قابل تأمل این است که تورم استان‌های محروم سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان به 70 درصد و بالاتر رسیده است؛ استان‌هایی که بعضا کانون اغتشاشات و حملات تروریستی اخیر بودند.
با روشن شدن گوشه‌هایی از سیاست دولت مبنی ضرورت شوک‌درمانی و حذف ناگهانی ارز ترجیحی، برخی کارشناسان سؤالی مطرح می‌کنند که آیا مسئولان قضائی و امنیتی،‌گریبان مسئولان متولی این سیاست و بلاگرهایی که لباس اقتصاددان به تن کرده و حذف ارز ترجیحی را تصمیم سازی کردند و حتی از برپایی میدان تیان‌آنمن سخن گفتند، می‌گیرند؟ همین‌ تصمیم سازان از جمله زمینه‌سازان داخلی، حملات تروریستی اخیر هستند.
تورم دهک اول بیش از دهک 10
البته نرخ تورم برای دهک‌های مختلف، یکسان نبوده و بر دهک‌های محروم، بیشترین تاثیر را گذاشته است. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تصویر متفاوتی از واقعیت توزیع فشار تورمی ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه 1404 برای دهک اول درآمدی به 17 و نیم درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم 
12 و یک دهم درصد بوده است؛ اختلافی بیش از پنج واحد درصد که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها در این گروه کالایی، به‌مراتب سنگین‌تر بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار گرفته است.
همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه کل برای دهک اول درآمدی 65 و سه دهم درصد و برای دهک دهم 58 و یک دهم درصد اعلام شده که حاکی از اختلاف حدود هفت واحد درصدی میان پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی است. این شکاف تورمی، مؤید آن است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اثر نامتقارنی بر دهک‌های مختلف جامعه داشته و دهک‌های پایین‌تر، سهم بیشتری از فشار تورمی را متحمل شده‌اند.
بررسی نمودارها و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین آسیب‌دیدگان حذف ارز ترجیحی، دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی هستند؛ دهک‌هایی که سهم بالاتری از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهند و در برابر شوک‌های قیمتی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
تورم 60 درصدی؛ 27 روز پس از قول همتی
رکوردشکنی تورم دی‌ماه در حالی است که عبدالناصر همتی که سال 1403 با حذف ارز نیمایی، التهاب شدیدی در بازار ارز آفرید و موجب افزایش نرخ تورم شد و به همین دلیل با رای دو سوم نمایندگان مجلس، از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد. او کمتر از یک‌ماه قبل با وعده‌های بزرگی همچون مهار و کاهش نرخ تورم، از سوی دولت به ریاست بانک مرکزی رسید تا تصمیمات خود در وزارت اقتصاد را این‌بار در جایگاه جدید دنبال کند، اما اثبات شد که تصمیم سال گذشته مجلس، درست بوده است.
رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در 10 دیماه (27 روز پیش) در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت وعده داد: «به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم. مهار تورم مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است که مهم‌ترین دلیل آن نیز کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌هاست.»
او وعده داده بود: «در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را «به تدریج» جمع کنیم که خود این از دلائل ناترازی است. یکی از دلائل التهابات بازار ارز، چند نرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی در بازار است. تمام تلاش خود را می‌کنم تا ثبات را در بازار ارز برگردانم و حتما هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهم داشت.»
رئیس کل بانک مرکزی با کنار گذاشتن مجلس از تصمیمات اقتصادی، ادامه داده بود: «من به مجلس و تصمیم‌های آنان احترام می‌گذارم و با نمایندگان مجلس مشورت خواهم کرد اما باید مسائل اقتصادی را بر پایه آنچه درست می‌دانم؛ علم اقتصاد، شرایط کشور و تجربه خودم مدیریت کنم. نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود. در حال حاضر قیمت‌های گوشت، مرغ، روغن و برنج در بازار به دلیل ترجیحی بودن ارز افزایش یافته است.»
پیش‌بینی تورم و گرانی‌ها در انتهای سال
«مهدی پناهی»؛ کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یکی از اشتباهات عجیب در شرایط فعلی بود، اظهار کرد: اگر مشابه سال ۱۴۰۱ تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تأمین نشود، احتمالا از ماه‌های آینده تورم سمت عرضه محصولات هم شکل خواهد گرفت؛ کما اینکه همین الان گرانی‌های متعدد و اغتشاشات بر آتش انتظارات تورمی دمیده است.
او افزود: به ویژه آن که سطح تورم در سال ۱۴۰۱ با سطح تورم فعلی متفاوت بود؛ یعنی قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از الان بود و تبدیل مرغ ۲۵ هزار تومانی به مرغ ۶۰ هزار تومانی فشار کمتری نسبت به تغییر مرغ ۱۰۰هزار تومانی به ۳۰۰ هزار تومانی می‌آورد، در واقع قدرت خرید مردم کمتر و کمتر شده است. بنابراین، با دست فرمان فعلی و‌ تکرار اشتباه سال ۱۴۰۱‌، احتمالا ارز ترجیحی جدیدی متولد 
خواهد شد.
گفتنی است، در همین راستا، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تداوم حذف یارانه‌های دیگر به بهانه‌هایی همچون رانت، در زمان حاضر، باید متوقف و رانتخواران به قوه قضائیه معرفی شوند؛ همان کاری که شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری انجام داد. ضمن اینکه یارانه مستقیم، کالابرگ و دستمزدها باید در حد ترمیمی قدرت خرید افزایش یابد.