اخبار ویژه

مأموریت شبکه تحریف
 برای انکار مطالبات فعالان اقتصادی
چه نسبتی میان شبکه صهیونیستی «اینترنشنال» و کانال‌های زنجیره‌ای مانند خبرآنلاین، انتخاب، اصلاحات نیوز و... وجود دارد که دقیقا مثل هم، حرف‌های صریح وزیر امور خارجه در جمع فعالان اقتصادی اصفهان را تحریف کردند؟!
آنها این‌گونه وانمود کردند که آقای عراقچی از تحریم‌ها خوشحال است و کیهان هم به استقبال همین حرف رفته است! تیتر‌ها را ببینید: «توضیح عراقچی در مورد برکات تحریم»، «برکات تحریم‌ها از نگاه عباس عراقچی»، «انتقاد طبیبیان از سخنان عراقچی در مورد برکات تحریم‌ها»، «حمایت کیهان از عراقچی و برکات خواندن تحریم‌ها»، «حمایت کیهان از اظهارات عراقچی درباره تحریم: سخن بحق و درستی است»، و... 
اما واقعیت چه بود که رسانه‌های مذکور، با تقطیع و تحریف، سعی در مصادره به مطلوب آن داشتند؟ وزیر امور خارجه، دو نکته را بیان کرد:
۱) «تحریم هزینه‌های خود را دارد، کسی نگوید که عراقچی نمی‌داند تحریم یعنی چه. من به خوبی می‌دانم تحریم یعنی چه و هزینه‌هایش یعنی چه. مشکلاتش را می‌دانم و برکاتش را نیز می‌دانم. این سخن نه به معنای رضایت دادن به تحریم است و نه سبک شمردن فشارهایی که بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل شده است».
۲)«هیچ یک از تجار و فعالان اقتصادی به من نگفتند برو تحریم‌ها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. اکثر مشکلات ما، داخلی است».
آقای عراقچی همچنین ۸ آبان ماه هم در نشست فعالان بخش خصوصی در تبریز خبر داده بود: 
- «تحریم‌ها اگر چه هزینه‌‌های جدی به کشور تحمیل می‌‌کند، اما برخی کمبود‌ها ناشی از استفاده ‌نشدن از ظرفیت‌‌های داخلی است. تنها زمانی حق گلایه‌ از تحریم را داریم که همه این ظرفیت‌های را فعال کرده باشیم.
- برآورد ما این است که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده شده؛ اما یکی از بازرگانان در جلسه اعلام کرد تنها ۵ درصد فعال شده و ۹۵ درصد بلا استفاده مانده است.
- در جلساتی که تاکنون برگزار کردیم، مشکلاتی که بازرگانان مطرح کردند، هیچ‌ کدام ربطی به تحریم نداشت. حتی نظرسنجی کردیم و۷۳ درصد بازرگانان معتقد بودند مشکلات‌شان، داخلی است».
تحریف و تقطیع این سخنان که مستند به مطالبات دقیق فعالان اقتصادی است، با چه هدفی انجام می‌شود؟
از رسانه نشاندار صهیونیست‌ها توقعی جز تحریف‌گری و گم کردن مسئله اصلی فعالان اقتصادی نیست. اما برخی رسانه‌ها در داخل چرا باید بر گم و گور کردن مطالبات اصلی و دادن آدرس دروغین مذاکره اصرار داشته باشند؟ آیا این کار چیزی جز خیانت است؟
شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای، در واقع با زبان بی‌زبانی می‌گویند: فعالان اقتصادی غلط می‌کنند که قفل و کلید مشکلات خود را در داخل یافته‌اند و از مدیران دولتی می‌خواهند که اراده کنند و به خود تحریمی پایان دهند!
مافیای رسانه‌ای وطن فروش، می‌گویند سراغ کار شدنی و ضروری برای حل مشکلات در داخل نروید، و به گدایی و التماس از دشمنان بیگانه که آورده‌ای جز تضعیف اقتصاد ملی و نابودی انبوه فرصت‌های رونق و پیشرفت نداشته، بپردازید!
نفوذ در دفتر ژنرال صهیونیست 
نشانه فروپاشی جامعه اسرائیل
«این‌که فردی که برای ایران جاسوسی می‌کرده، سه سال در دفتر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل فعالیت داشته، مسئله‌ای به‌شدت نگران‌کننده است».
کانال یازده تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی با همین مضمون گفت: ودیم کوپریانوف، فردی کاملاً عادی و بدون هیچ سابقه کیفری بود. بازداشت او توسط شاباک، همچون صاعقه‌ای در یک روز آفتابی، بر سر خودش و خانواده‌اش فرود آمد. شاباک و پلیس از یک پرونده جدید جاسوسی پرده برداشتند. کوپریانوف مأمور شده بود از خانه نخست‌وزیر پیشین، نفتالی بنت، برای عوامل ایرانی تصویربرداری کند. موضوع از نظر امنیتی بسیار خطرناک توصیف شده است.
مأموران ایرانی از او خواسته بودند از خانه بنت فیلم‌برداری کند. تصاویر به‌صورت زنده برای عوامل ایرانی ارسال می‌شد. او ورودی‌ها و خروجی‌ها را فیلم‌برداری می‌کند، در حالی که همزمان فردی از سرویس اطلاعاتی ایران به‌صورت آنلاین این تصاویر را مشاهده می‌کرد. این اقدام ارتقای جدی تلاش‌های ایران برای اجرای عملیات محسوب می‌شود.
او انکار می‌کند که می‌دانسته این فعالیت‌ها برای ایران انجام می‌شود. هرچند در اعترافاتش واقعیت انجام مأموریت‌ها را پذیرفته، اما پرونده به‌طور اساسی به موضوع «عنصر ذهنی» وابسته است: این‌که دقیقاً چه می‌دانسته، چه چیزی را نمی‌دانسته، آیا فریب خورده، و آیا اساساً به چیزی مشکوک شده یا نه.
امروز همچنین برای نخستین بار فاش شد که کوپریانوف به‌عنوان نیروی خدماتی و تعمیرات در دفتر رئیس ستاد کل، ژنرال ایال زمیر، فعالیت می‌کرده است. حتی در روزی که زمیر رسماً به‌عنوان رئیس ستاد کل منصوب شد، کوپریانوف برای رفع یک نشتی به دفتر او فراخوانده شده بود. او سه سال به‌عنوان پیمانکار تعمیرات در مجموعه کریا فعالیت داشت تا زمانی که بازداشت شد. اینکه فردی که برای ایران جاسوسی می‌کرده در دفتر رئیس ستاد کل فعالیت داشته، مسئله‌ای به‌شدت نگران‌کننده توصیف شده است.
به گفته منابع امنیتی، عوامل ایرانی معمولاً افراد را تصادفی انتخاب نمی‌کنند؛ آن‌ها کسانی را شناسایی می‌کنند که هم آمادگی اجرای مأموریت را دارند و هم به نقاط یا اطلاعات بالقوه حساس دسترسی دارند. 
این سومین باری است که نفتالی بنت هدف اقدامات خصمانه قرار می‌گیرد. یک هفته پیش فاش شد که عوامل ایرانی به تلفن همراه او نفوذ کرده‌ و مکاتبات شخصی، تصاویر، اسکرین‌شات‌ها و فهرست مخاطبان او، شامل شماره تلفن مقامات ارشد امنیتی را منتشر کرده‌اند.
از آغاز جنگ تاکنون بیش از سی پرونده جاسوسی مرتبط با ایران افشا شده است. تلاش‌های ایران برای ضربه زدن به شخصیت‌های برجسته و مراکز استراتژیک حتی یک لحظه متوقف نشده است. طبق ارزیابی‌ها، احتمالاً همین حالا نیز افراد دیگری در داخل اسرائیل مشغول چنین فعالیت‌هایی هستند. این پدیده‌ای نگران‌کننده است که مهار کامل آن در عصر شبکه‌های اجتماعی تقریباً غیرممکن شده است.
از سوی دیگر و در حالی که شبکه صهیونیستی «کان» می‌گفت «جاسوسان ایران تا درون دفتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل نفوذ کرده‌ و چندین‌بار با او ملاقات مستقیم داشته‌اند»، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: ایران فقط به دنبال اطلاعات نیست، به دنبال یک شکاف است، و آن شکاف ناامیدی است.
این روزنامه صهیونیستی افزود: هر هفته شهروند دیگری افشا می‌شود که حاضر است برای هزار یا دو هزار شِکِل اطلاعات بفروشد، عکس بگیرد، مخابره و همکاری کند. خبر افشای یک پرونده جاسوسی دیگر به نفع ایران، تقریباً بی‌سر و صدا منتشر شد و گذشت: یک فرد عادی دیگر، یک پیمانکار کوچک تعمیرات دیگر. مگر او چه می‌دانسته است؟ اما دقیقاً همین سکوت، خطرناک‌ترین بخش ماجراست. خطی مستقیم میان تمام پرونده‌های جذب اخیر کشیده می‌شود: نه افسران بلندپایه، نه چهره‌های سیستم، نه ژنرال‌های ستاد کل؛ بلکه شهروندان عادی. آدم‌هایی از حاشیه. کسانی که مستحق برنامه ویژه یا پوشش پرزرق‌وبرق تلویزیونی نیستند، چون ظاهراً ارزش اطلاعاتی واقعی ندارند. اما این پدیده از جذب یک مقام امنیتی بلندپایه بسیار خطرناک‌تر است؛ زیرا داستان سقوط یک فرد را روایت نمی‌کند، بلکه داستان ما را به‌عنوان یک جامعه بازگو می‌کند.
ما واقعاً نمی‌دانیم چند همکار وجود دارد. چند شهروند به‌ظاهر وطن‌دوست که حاضرند در برابر هزار یا دو هزار شِکِل همکاری کنند. جوانان مایوس. بزرگسالانی که روی لبه پرتگاه زندگی می‌کنند. انسان‌های نامرئی. کسانی که باید دولت به آنان رسیدگی می‌کرد. آدم‌هایی که خود را طردشده و نادیده‌گرفته‌شده احساس می‌کنند. آن‌ها جاسوسان انتحاری‌اند: از بیرون در حدی از رفاه زندگی می‌کنند، اما در درون تسلیم شده‌اند. حاضرند خیانت کنند.
مطمئنا حتی در سخت‌ترین روزهای جیره‌بندی، کشورهای عربی نمی‌توانستند مردم اسرائیل را بخرند. اما امروز، در درون خود بیش از حد انسان‌های ضعیف داریم که با کارت شناسایی آبی و خشم عمیق از دولت مسلح شده‌اند. وزیرانی که باید در خط مقدم مبارزه با این پدیده بایستند فقط وزرای جنگ نیستند. گرانیِ زندگی، دشمنی خطرناک‌تر از ایران است. شاید بد نباشد کسی در گوش بیمه ملی و وزارتخانه‌ها بگوید: یک کمپین پیشگیرانه، نه علیه جاسوسی، بلکه علیه یأس.
تکلیف دولت، واگذاری هوشمندانه ارز ترجیحی است 
نه حذف آن
ادعای دولت درباره تک نرخی کردن ارز با توجه به ناسازگاری آن با واقعیات و عملکرد ضعیف دولت، به نتیجه مورد ادعا منتهی نمی‌شود و صرفا موجب افزایش قیمت ارز و سپس وضعیت چند نرخی با ارقام بالاتر می‌شود.
برخی روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی در این زمینه از تک نرخی کردن ارز جانبداری کردند. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی و حرکت دولت به‌سوی ارز تک‌نرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است. همزمان، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده که سیاست تثبیت نرخ ارز نه‌تنها در مهار قیمت‌ها موفق نبوده، بلکه به عاملی برای اختلال در رویه‌های تجاری کشور بدل
شده است. 
سازمان برنامه ‌و بودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ به سیاست ارزی و نظام چندنرخی ارزی پرداخته و می‌گوید که سیاست ارزی فعلی (شامل ارز ترجیحی، نرخ تالار اول و نرخ تالار دوم) نتوانسته اثرات تورمی افزایش نرخ غیررسمی ارز را به‌ نحو مؤثری مهار کند. 
در این سند آمده که اعمال تثبیت اقتصادی و کنترل تورم، ‌باید بر محور ثبات پایدار بازار آزاد ارز متمرکز باشد. چراکه تثبیت نرخ‌های ترجیحی ارز، یک تثبیت مصنوعی و غیرواقعی است؛ همچنین سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز، به عاملی برای ایجاد هزینه‌های بسیار برای اقتصاد و به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده است. تداوم تثبیت نرخ‌های ارز ترجیحی‌، از نگاه سازمان برنامه ‌و بودجه غیرموجه تلقی شده و حرکت در مسیر کاهش شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز تجاری با نرخ ارز بازار، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.
در همین حال، ‌هادی حق‌شناس استاندار گیلان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار کرد: با عدم اصلاح ساختار چند‌نرخی، چالش‌های فراوانی در اقتصاد ایجاد می‌شود. منظور فقط چند‌نرخی بودن نرخ ارز نیست، چند‌نرخی بودن قیمت بهره، چند‌نرخی بودن قیمت آرد، چند‌نرخی بودن قیمت گوشت و... را باید در نظر گرفت. هرجا نظام چند ‌نرخی وجود دارد، همین که قیمت دومی در عرضه کالا و خدمات دولتی در بازار وجود داشته باشد، نتیجه‌ای جز فراهم شدن زمینه فساد، رانت و انحراف تولید در اقتصاد ندارد.
وی افزود: «اگر این طرح اجرائی شود به طور یقین افزایش قیمت خواهیم داشت اما اگر دولت تدبیر کند و این مورد را به درستی اجرا و بر آن نظارت کند، گرانی می‌تواند آثار کوتاه‌مدت داشته باشد. راه جبران آن است که یارانه افراد کم‌درآمد جبران شود. لذا دولت باید به دهک‌های کم‌درآمد برای کاهش آثار تک‌نرخی کمک کند و راه آن نیز مشخص است».
درباره این توجیهات گفتنی است که وزیر اقتصاد دولت، سال گذشته نیز در توجیه حذف ارز نیمایی، مدعی مبارزه با رانت و تک نرخی کردن ارز بود اما آن اقدام صرفا استارت جهش قیمت ارز را زد بی‌آنکه کوچک‌ترین قدمی برای تک‌نرخی کردن برداشته باشد.
از زاویه دیگر، دولت باید بتواند تضمین بدهد که پس از تک نرخی کردن نرخ ارز، پای قیمت واحد می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد افزایش دومینووار قیمت ارز و چندنرخی شدن آن با ارقام بالاتر تکرار شود. در این فرآیند بر خلاف وضعیت فعلی، دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آن باید بپذیرند که قیمت‌گذاری با آنهاست و نه با کانال‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای و دلالان.
واقعیت این است که در وضعیت نوسانات و التهابات اقتصادی، دولت باید بتواند پای ارز ترجیحی برای تامین معاش مردم بایستد و بر هوشمندی و هدفمندی در توزیع این ارز نظارت کامل داشته باشد نه اینکه به خاطر بی‌عملی و کم همتی، ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی را حذف کند و در تور تورم بدمد و نتواند عوارض تورمی آن را هم مدیریت یا جبران کند.