بازار بیقاعــده و مسئـولان بیضابطـه
نفیسه زارعی
صف نانوایی انگار کِش آمده است. در این هوای سرد اواخر پاییز تنها چیزی که آدمیزاد را وادار میکند تا در سوز سرما ساعتها در این صف بیسروته بایستد، بوی نان داغی است که شاطر آن را از تنور درمیآورد، درست از همین صفهاست که بزرگترین تئوریهای سیاسی و اجتماعی، برای وقتگذرانی توسط مردم مطرح میشود. توی صف تقریباً همه از یک موضوع مشترک شاکی هستند و نیازی به کنکاش برای پیبردن به موضوع بحث مشترک نیست، پیداست آدمهایی که برای قوت غالب سفرهشان در صف ایستادهاند شکایت از افزایش بیرویه قیمتها دارند.
افزایشی که کارش دیگر از ماه و سال گذشته و روزانه شده است و هیچ نظارتی روی آن صورت نمیگیرد انگار وقتی محصول یا مواد اولیه خوراکی بارگیری میشوند، درست قیمتها هم از همان لحظه بنا به شیب محلهها و یا وابستههای دیگر تغییر میکند تا جایی که امروز هرجومرج در بازار بیشتر از هر چیزی خودش را نشان میدهد و سوژه گفتوگوی مشترک بین مردم شده است.
یکی از ضرورتهای امروزی جامعه نظارت و کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم است. در گزارش پیشرو به این موضوع پرداختهایم.
بازار رها شده و سهم جامانده مردم
در میان حرفهای مشترکی که درباره گرانیهای افسارگسیخته این روزها از کوچه و بازار به گوش میخورد آنچه بیشتر از هر چیز بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی آزاردهنده است حرکت قیمتها جلوتر از جیب و درآمدشان است و انگار در این ماراتن بازنده اصلی مردم هستند که سفرههایشان هر روز جمع و جورتر از قبل میشود.
فاطمه صفری کارمند یک شرکت خصوصی و مادر دو فرزند و البته سرپرست خانوار است وقتی پای حرفهایش درباره قیمت اقلامی که برای نیاز روزمره خانه تهیه میکند، مینشینم میگوید: «در شرکتی که کار میکنم بر اساس قوانین وزارت کار سالی یکبار حقوق اصلاح و بهتر بگویم اضافه میشود؛ ولی من که سرپرست خانوار هستم و دخل و خارج خانه به عهدهام است بهراحتی میتوانم بگویم قیمتها هر ماه در حال افزایش هستند و هیچ نظارتی روی آن نیست، برای همین هر مغازهدار تابلوی قیمت خودش را میزند. این دیگر رقابت نیست، بیپناهی ما خریداران است.»
حرفهای خانم صفری البته بیراه نیست چرا که کافی است سری به بازار مولوی تهران بزنیم آن وقت است که باقیمت گرفتن یک محصول ثابت از مغازههای مختلف میشود فهمید قیمتگذاری در بازار از نظام تنظیمی که دولت آن را وضع کرده خارج شده و عملاً فروشندهها خودشان در قیمتگذاری به ایفای نقش میپردازند. اما قربانی این مسئله را میشود از زبان سید علی پوررزّاز از کسبه قدیم و خوشنام مولوی
شنید.
او با فهمیدن سوژه گزارش ما آه از نهادش بلند میشود و میگوید: «نبود نظارت فقط به نفع گرانفروشهاست. ما و همه کاسبهای خداشناسی که اجناسمان را منصفانه میفروشیم هم ضربه میخوریم. آخرش مردم فکر میکنند همه کاسبها مقصرند، گاهی من وقتی جنس را دست مردم میدهم خودم از آنها خجالت میکشم.»
گرانفروشی، خط قرمز عدالت اجتماعی
کافی است برای بررسی چرایی گرانفروشی و ضرورت مقابله با آن کمی در زمان سفر کنیم. در سالهای آغازین انقلاب اسلامی و همزمان با جنگ تحمیلی، کشور با مجموعهای از بحرانها روبهرو بود؛ از کمبود منابع و تحریم گرفته تا ناامنی و فشار روانی ناشی از جنگ هر یک به نوبه خود در آن مقطع زمانی یک مسئله لاینحل بود. با این حال، یک اصل در سیاستگذاری آن دوره بیچونوچرا رعایت میشد: «معیشت مردم خط قرمز نظام است.»
بر همین اساس، ستاد مبارزه با گرانفروشی شکل گرفت؛ نهادی که مأموریتش صرفاً تعیین قیمت یا صدور بخشنامه نبود؛ بلکه مهار طمع، مقابله با احتکار و حفظ عدالت اقتصادی در شرایط حساس جامعه بود. حضور میدانی، رسیدگی سریع به گزارشهای مردمی و برخورد قاطع با متخلفان باعث شده بود گرانفروشی به یک رفتار پرهزینه تبدیل شود، در حقیقت یک رکن اصلی این برخورد مردم بودند؛ زیرا آنها از طریق گزارش به ستاد مبارزه با گرانفروشی و البته رسیدگی به موقع مأموران، مسیر سودجویی را بستند؛ اما امروز این مسیر به دلیل عدم نظارت و استفاده نکردن از ظرفیت مردمی تبدیل به یک مسیر کمریسک برای سود بیشتر شده است. این تجربه هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است.
برای اطلاع از این مهم به سراغ جواد عظیمی که بازنشسته شرکت حملونقل عمومی است و حالا مویی در آسیاب دنیا سپید کرده میروم. او سالهاست که به قول خودش با آبباریکهای به اسم حقوق بازنشستگی روزگار گذرانیده و دراینرابطه میگوید: «دهه شصت هم جنس کم بود، هم جنگ بود، اما کسی جرات نمیکرد در بازار روی جنسهایی که بود هر قیمتی را دلش خواست بگذارد. اگر گرانفروشی میکردند، مردم خبر میدادند و رسیدگی میشد.»
سیمین احسانی؛ خانهدار است و حالا برای اینکه بچهها و نوههایش مهمانخانهشان هستند، مشغول خرید از میدان میوه و ترهبار یکی از مناطق جنوبی پایتخت است، او در میان درد دلهای زنانهاش با اشاره به اختلاف قیمتها میگوید: «الان یک جنس را دو مغازه کنار هم با دو قیمت مختلف میفروشند. اگر اعتراض کنیم، میگویند نخر! خب ما که نمیتوانیم نخریم، این در حالی است که بهخوبی به یاد دارم تلویزیون شبها در دهه شصت از گرانفروشی و نظر مردم برنامه میگذاشت و همین باعث میشد بازار حداقل اینقدر رها نباشد.»
کمی که دقیق میشویم خواهیم دید این روایتها نشان میدهد مسئله امروز فقط گرانی نیست، بلکه بیپناهی مردم در برابر گرانی است؛ وضعیتی که در آن، نبود نظارت مؤثر، امنیت روانی جامعه را تضعیف و اعتماد عمومی را فرسوده کرده است؛ این همان نقطهای است که پیشتر یکبار با حضور مؤثر مردم در کنار نهادهای کاربردی بخشی از یک مسئله بغرنج را حل کرده است.
آمارها چه میگویند؟
شاید این سؤال پیش بیاید که در سالهای دهه 60 نسبت جمعیت و البته میزان مصرف کالا و خدمات کمتر از امروز بوده است؛ اما اگر کمی دقیق شویم فرق چندانی بین این روزها و روزهای ملتهب دههای که تشخیص دوست و دشمن در شرایط جنگ و پساانقلابی دشوار بود، نیست. برای اثبات این مهم به سراغ آمارها میرویم. بررسی دادههای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد، میانگین نرخ تورم در دهه ۶۰ باوجود جنگ و محدودیت منابع، عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نوسان داشته است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر به طور مکرر از ۴۰ درصد عبور کرده و در برخی مقاطع به مرزهای بالاتری نیز رسیده است.
در دهه ۶۰، سهم نظارت مستقیم دولت بر قیمت کالاهای اساسی بسیار بالابود و بخش قابلتوجهی از سبد مصرفی خانوار با قیمتهای کنترلشده و نظام توزیع مشخص تأمین میشد؛ اما امروز، باوجود افزایش نقدینگی و تورم، نظارت مؤثر بر بازار کاهشیافته و بخش بزرگی از قیمتها عملاً به سازوکارهای غیرشفاف واگذار شده است.
این مقایسه نشان میدهد که کنترل نسبی قیمتها در دهه ۶۰ نه حاصل وفور منابع و یا کمبود جمعیت بوده؛ بلکه این امر نتیجه حضور فعال حاکمیت و مردم در تنظیم بازار بوده است.
دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد با نگاهی به این آمارها و ارقام شبهه اصلی تفاوت و شباهت دو دهه را پاسخ میدهد: «در اقتصادی که تورم مزمن دارد، رهاسازی قیمتها به اسم بازار آزاد، عملاً فشار را به مصرفکننده منتقل میکند. تجربه دهه شصت نشان داد نظارت قاطع دولت نه ضد بازار، بلکه شرط حفظ عدالت اجتماعی و سلامت بازار است.»
بازگشت به آن الگو، بیش از آنکه نوستالژیک یا خاطرهبازی باشد، ضرورتی اجتماعی است؛ ضرورتی که برای بازتعریف نقش تنظیمگر دولت و بازگرداندن حس امنیت اقتصادی به زندگی مردم میتواند در سبد سیاستگذاری فرهنگی و سیاسی کشور قرار بگیرد.
124 و بوق ممتد بیپاسخی
پاسخگویی اصلیترین ویژگی دولتهایی است که مردمنهاد و بدون رفتارهای جناحی میخواهند مشکل مردم را حل کنند، حالا اما در دوره فعلی و در زمانی که عدهای گرانی را به گردن هزار و یک عامل ثانویه میاندازند و با رجوع به حافظه تاریخیمان متوجه میشویم که تقریباً نقش مردم در نظارت و کنترل بازار تقریباً صفر در نظر گرفته شده است. برای اینکه این فرضیه اثبات شود با سامانه یکپارچه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی همان 124 تماس حاصل شد، کاربری که البته صدای از پیش ضبط شده است، میخواهد با فشردن کلید یک، گزارش تخلف گرانی را اعلام کنیم و سپس با تأکید میخواهد گزارشمان بیشتر از دو دقیقه نشود، اینکه میزان اثرگذاری این سامانه و از آن مهمتر آشنایی مردم با آن چقدر است، نیاز به تحقیق و پژوهش چندانی ندارد، شاید اگر از اطرافیان خودمان بپرسیم پاسخ فرضیه را هم بهسادگی پیدا میکنیم، علاوهبر این سامانه، با مراجعه به سامانه الکترونیک میز خدمت سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه وزارت دادگستری است هم میشود گزارش تخلفات را اعلام کرد؛ اما میزان اثرگذاری و رسیدگی به آن هم تقریباً نزدیک به صفر است. در این میان میتوان سامانه تلفنی 135 و نرمافزارهای سازمان تعزیرات حکومتی را هم امتحان کرد آن وقت است که متوجه حلقه مفقوده جریان مقابله با تخلف گرانفروشی خواهیم شد، حلقهای که میتوان آن را فقدان پاسخگویی و ایجاد تحرک در عموم مردم و توسعه حس مسئولیتپذیری عمومی نامگذاری کرد.
گرانی، زندگی با حذفهای بیصدا
از قدیمالایام تاکنون گرانی فقط عددی نبوده که فقط روی تابلوی مغازهها تغییر کند، این پدیده اقتصادی آرامآرام وارد زندگی مردم میشود و شروع به حذفکردن بیملاحظه میکند. این تحرک اغلب بیصدا اتفاق میافتد؛ اما اولین چیزی که در آن حذف میشود تنوع سفره، کاهش کیفیت، حذف خریدهای غیرفوری و در نهایت حس امنیت اقتصادی خانوادهها قربانی آخری است که از زندگیها میگیرد. در شرایط کنونی مردم دیگر از گرانبودن محصولات و کالاها نمیگویند؛ بلکه صحبت از نخریدن است. از اینکه بعضی اقلام دیگر در فهرست خرید هفتگی جایی ندارند و به خرید مناسبتی یا حتی خاطره تبدیل شدهاند. این تغییر الگوی مصرف، نه از سر انتخاب که از سر اجبار است؛ اجبار ناشی از بازاری که قیمتهایش جلوتر از درآمدها حرکت میکند.
پیامد این وضعیت فقط کوچکشدن سفرهها نیست. فشار اقتصادی بهتدریج به روابط خانوادگی، آرامش روانی و حتی مشارکت اجتماعی سرایت میکند. خانوادههایی که همه توانشان صرف تأمین حداقلها میشود، دیگر فرصتی برای پسانداز، آموزش، تفریح یا حتی درمان به موقع ندارند. این یعنی فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی؛ همان سرمایهای که در بزنگاههای تاریخی پشتوانه کشور بوده است. گلناز الهی، کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: «وقتی گرانی مزمن میشود و نظارت کارآمد وجود ندارد، جامعه وارد مرحلهای از سازگاری اجباری میشود؛ یعنی مردم بهجای بهبود وضعیت، خودشان را با فقر تطبیق میدهند. این خطرناکترین پیامد اجتماعی تورم است، چون فقر را عادی و مطالبهگری را خاموش میکند.»
زیور خانم زن میانسالی است که برای خرید مایحتاج روزانه به یکی از بازارهای جنوب تهران آمده، او در توصیف این وضعیت میگوید: «قبلاً کم میخریدیم، الان بعضی چیزها را کلاً نمیخریم. نه برای اینکه نخواهیم، برای اینکه نمیشود.» پشت این جمله ساده یک سبک زندگی ناخواسته شکلگرفته است.
در چنین شرایطی، نبود نظارت مؤثر بر بازار تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله اجتماعی است. وقتی مردم احساس میکنند در برابر افزایش قیمتها تنها ماندهاند، حس بیپناهی جای اعتماد را میگیرد. تجربه نشان داده این حس، اگر تداوم پیدا کند، هزینههایی بهمراتب سنگینتر از گرانی به جامعه تحمیل خواهد کرد.
بازگشت مردم به خط مقدم عدالت اقتصادی
آنچه امروز در بازار از زبان مردم و کارشناسان شنیده میشود، فقط گلایه از گرانی نیست؛ بلکه نشانههای آشکاری از آشفتگی بازاری است که میشود آن را سروسامان داد. تجربه دهه شصت بهروشنی نشان میدهد که مهار گرانفروشی و حفظ عدالت اقتصادی، نه با بخشنامههای روی کاغذ بلکه با حضور همزمان دولت مقتدر و مردم مسئول ممکن شده است.
امروز حلقه مفقوده مقابله با گرانی، نبود ابزار نیست؛ نبود مشارکت مؤثر مردم است. سامانهها اگر به مطالبه عمومی گره نخورند، به بوق ممتد بیپاسخی تبدیل میشوند. همانطور که در دهههای نخست انقلاب، گزارش مردمی، رسیدگی سریع و برخورد قاطع، بازار را از حالت رهاشدگی خارج کرد، امروز نیز بدون بازتعریف نقش مردم در نظارت، هیچ سیاست تنظیم بازاری به مقصد نخواهد رسید.
مشارکت دادن مردم در مقابله با گرانی، به معنای واگذاری مسئولیت دولت نیست؛ بلکه تقویت بازوی نظارتی حاکمیت و بازگرداندن حس امنیت اقتصادی به جامعه است. مردمی که مطمئن باشند صدایشان شنیده میشود و گزارششان اثر دارد، دوباره وارد میدان میشوند. این همان سرمایه اجتماعی است که اگر احیا نشود، گرانی منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی میشود.
کنترل بازار، بیش از آنکه به سیاستهای پیچیده اقتصادی نیاز داشته باشد نیازمند بازگرداندن مردم به قلب نظارت اقتصادی است جایی که عدالت اجتماعی از آن آغاز میشود.