هدف مصوبه سقف کیفری مهریه محدودکردن مهریه توافقی زوجین نیست

عضو کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضائی گفت: این بازگشت به‌منظور رفع ابهام و اجمال از تبصره‌های سه و چهار و پنج ماده یک بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عثمان سالاری با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضائی اظهار داشت: این بازگشت به‌منظور رفع ابهام و اجمال از تبصره‌های سه و چهار و پنج ماده یک بوده است. کمیسیون در اولین فرصت این ابهامات را مرتفع خواهد کرد و مجدداً مصوبه را به مجلس اعاده خواهد نمود. سالاری در ادامه به تشریح مفهوم سقف کیفری مهریه پرداخت و اعلام کرد: سقف کیفری مهریه به این معنی است که اگر مهریه تا 14 سکه باشد و فرد استطاعت مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد و اعسار وی ثابت نشده باشد، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. این موضوع تحت نظارت سازمان‌های مربوطه انجام خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به سوءتفاهم‌های موجود در جامعه درباره این مصوبه، افزود: بعضی‌ها القا می‌کنند که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مهریه بانوان را به 14 سکه محدود کرده است، در حالی ‌که چنین چیزی نیست. زوجین می‌توانند هر میزان که توافق کنند، مهریه تعیین نمایند. نکاح‌نامه جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجرائیات اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری اقدام نمود.
عضو کمیسیون قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو به تبعات منفی حبس و زندانی‌شدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه اشاره کرد و گفت: وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شود، شغل و منبع درآمد خود را از دست می‌دهد. این موضوع نه‌تنها مشکل فرد را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌نماید. علاوه‌بر این، موجب کینه‌توزی و کینه‌ورزی نیز می‌شود.
سالاری در پاسخ به اینکه مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه قرار بوده چه مشکلی را در نظام قضائی و اجتماعی حل نماید بیان داشت: این مصوبه قرار بوده از تبدیل یک مشکل به چندین مشکل جلوگیری نماید. وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شود، نه‌تنها مشکل مالی حل نمی‌شود، بلکه مشکلات اجتماعی و خانوادگی نیز به آن اضافه می‌گردد.
سالاری افزود: این تصور اشتباه است و ناشی از القائات غلط برخی افراد است. زوجین می‌توانند هر میزان که توافق کنند، مهریه تعیین نمایند. نکاح‌نامه جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجرائیات اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری اقدام کرد.
وی اظهار داشت: استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد غیر مستطیع مالی تا چهارده سکه، یک راهکار جایگزین برای حبس و زندانی‌شدن است. این روش نه‌تنها از تبدیل یک مشکل به چندین مشکل جلوگیری می‌نماید، بلکه موجب می‌شود که فرد بتواند به فعالیت‌های شغلی و اجتماعی خود ادامه دهد.