تشکیل پرونده برای شبکه کلان «طوفان» در هرمزگان با برآورد 4 میلیارد لیتر قاچاق سوخت

سخنگوی دستگاه قضا بخش‌هایی از اقدامات قوه قضائیه در مسیر مبارزه با قاچاق سوخت را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در تشریح فعالیت‌های دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: بر اساس گزارش ضابطین یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده و این سوخت‌ها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از محل‌های دپو سوخت‌های قاچاق و محل‌های نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان و همین‌طور وسایل و تجهیزات آنان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت. در این عملیات بزرگ ۱۰ مرکز انبار فرآورده‌های نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالی داشتند شناسایی و توقیف شد.
جهانگیر افزود: در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآورده‌های نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر از آنها تفهیم اتهام شدند. در ادامه رسیدگی‌ها ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محل‌های دپو سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد، کشفیات این مرحله ۶۰۰ هزار لیتر بود. همچنین ۱۳ نفر از متهمین که جزو سرشبکه‌های اصلی این گروه‌ها بودند شناسایی و بازداشت شدند و برای ۲۸ نفر از متهمین قرار‌های متناسب صادر شده است. 
وی یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پرونده‌های مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده و کیفرخواست آن صادر شد. این پرونده جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده که هم اکنون در جریان رسیدگی است. دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد. برای این پرونده‌ها کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده است که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آمد که ان‌شاءالله به محض اعلام نتایج خدمت شما و همه ملت عزیز ایران عرض خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مهم دیگری هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح رسیدگی بود که پنج نفر متهم داشت. اتهامات آنها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود که سوخت کوره و همچنین کالا‌های یارانه‌ای را قاچاق می‌کردند. این متهمان به صورت سازمان یافته شناسایی و نهایتا دستگیر شدند. این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و دادنامه‌ای در این خصوص در ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ برای متهمان صادر و همه آنها محکوم شدند. در حال حاضر پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است که جزئیات آن به محض اینکه قطعی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر خاطر نشان کرد: اینها گوشه‌ای از فعالیت‌های هدفمند و مبارزات بی‌امان بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و دادستانی‌های ما با پدیده قاچاق و سایر مظاهر فساد در حوزه‌های مختلف است که ما در هر جلسه گوشه‌ای از این زحمات را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا همه ملت عزیز ایران بدانند که فرزندان آنها در دستگاه قضائی در رابطه با مبارزه با جرایم به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد اجازه نمی‌دهند کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تامین کنند.
 پرونده کلان قاچاق 4 میلیارد لیتر سوخت در هرمزگان
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلان قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان، اظهار داشت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تشکیل شده است بیش از ۱۰ گروه واتساپی متعلق به این شبکه قاچاق مورد رصد قرار گرفت و در نهایت ۳۵ شبکه سازمان‌یافته و مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند و براساس اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها این مسئله مشخص شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بهای سوخت فروخته شده درخصوص موضوع شرکت اماراتی به حساب بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین واریز می‌شود و گردش مالی این افراد در سال‌های اخیر بر اساس برآورد‌های کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده است.
جهانگیر ادامه داد: طبق برآورد‌های کارشناسی و با احتساب قیمت متوسط گازوئیل بر اساس نرخ فوب خلیج‌فارس در چند سال مرتبط با این پرونده میزان سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از چهار میلیارد لیتر برآورد شده است.
وی بیان داشت: در این پرونده، با دستور قضائی 9 هزار و ۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شده و معرفی آنها به اداره ثبت اسناد و املاک برای توقیف اموال و جلوگیری از نقل و انتقال انجام شده است. تاکنون هفت هزار و ۸۲۹ نفر از این افراد تعیین تکلیف شده‌اند و سایرین در حال رسیدگی هستند. همچنین مالکین ۴۳۲ لنج اعم از صیادی و تجاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه ارتباط داشتند شناسایی و دستور قضائی لازم برای توقیف و ممنوع‌المعامله کردن آنها صادر شده است و اقدامات حقوقی بعدی نیز در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده دارای هفت متهم اصلی است که 6 نفر از آنها بازداشت و در زندان به سر می‌برند و یک نفر با تودیع وثیقه آزاد شده است. اتهامات متهمان شامل مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تامین منابع مالی برای فعالیت‌های مجرمانه است.
جهانگیر ادامه داد: علاوه‌بر پرونده اصلی پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های ناشی از قاچاق سوخت در دادگاه ویژه اصل ۴۹ تشکیل شده و رسیدگی به آن در جریان است.
وی بیان داشت: دستورات قضائی لازم برای ۷۵۳ نفر مرتبط مالی با شرکت فولبیس که گردش مالی آن‌ها بیش از ۱۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده صادر شده و ضابطین در حال تحقیق و رسیدگی هستند و پرونده افراد در حال رسیدگی است که نتایج این پرونده‌ها به محض نهائی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پرونده‌ای برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در پرونده بانک آینده تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به طور خاص برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در ارتباط با بانک آینده پرونده‌ای تشکیل شده است، اظهار داشت: این پرونده با ابعاد مختلف آن از گذشته تاکنون در دستور کار قوه قضائیه قرار داشته است چه برای بحث جدیدی که پیرامون بانک آینده صورت گرفت و چه پیش از آن با توجه به دستوراتی که ریاست قوه قضائیه به مراجع نظارتی و همچنین بانک مرکزی صادر کرده بودن اقدامات مرتبط در دستور کار بوده و همچنان ادامه دارد.
جهانگیر افزود: تا وصول تعیین تکلیف گزارش‌هایی از هیئت وزیران و نهاد‌های نظارتی باید منتظر بمانیم، اما تا این لحظه، پرونده‌ای برای افراد بانک مرکزی یا سایر بخش‌ها در ارتباط با ترک فعل در این پرونده تشکیل نشده است.
وی درخصوص تشکیل پرونده برای علی انصاری یکی از سهامداران بانک آینده در رابطه با این بانک گفت: با توجه به اینکه بانک آینده ابعاد مختلفی دارد باید گزارش‌های مربوطه به هیئت تشکیل شده کامل شود چنانچه مشخص شود هر یک از سهامداران چه اصلی و سایر افرادی که در این بانک نقش داشتند قصوری داشتند برای این افراد پرونده تشکیل می‌شود اما تا این لحظه پرونده‌ای در این خصوص برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.
آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضائی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.
جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آیین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.
جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرائی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.