پشتپرده گرانی مواد غذایی با وجود تخصیص ارز ترجیحی
با وجود تخصیص 9 و هفت دهم میلیارد دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی در سال 1404، بازار کالاهای اساسی همچنان با موج گرانی روبهرو است زیرا سهم ارز ترجیحی در هزینه تولید محدود بوده و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد، قیمت نهائی مرغ، گوشت، روغن و برنج را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همواره یکی از شبهات و انتقاداتی که به تخصیص ارز ترجیحی کالای اساسی مطرح میشود، عدم اصابت این ارز است.
گفتنی است دولت برای تامین ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در هشت ماه ابتدائی سال 1404، در مجموع حدود 9 و هفت دهم میلیارد دلار اختصاص داده است. رقمی که برآورد و تفکیک آن روشن میکند چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، شیر، روغن و حتی برنج خارجی باز هم مسیر صعودی را طی کرده است.
براساس اطلاعات که منابع رسمی تاکنون منتشر شده است، سهم ارزی که برای گروههای مختلف کالاهای اساسی تاکنون اختصاص یافته به شرح زیر است: واردات نهادههای دامی (ذرت، جو، کنجاله): حدود سه و 9 دهم میلیارد دلار. واردات روغن خام و دانههای روغنی: حدود دو و نیم میلیارد دلار. واردات برنج خارجی: حدود 600 میلیون دلار. واردات گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و غیره حدود دو و هفت دهم میلیارد دلار.
گروه اولی که بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به آن است، نهادههای دامی (ذرت، جو و کنجاله) است.
لازم به ذکر است که از کل نهادههای وارداتی، حدود 50 درصد سهم مرغداریها (مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار) و مابقی سهم دامها (گاو گوشتی و گاو شیرده) است.
این در حالی است که از کل هزینه تولید، تنها 30 درصد هزینه مرغ به نهادههای وارداتی که با ارز 28 هزار و 500 تومان تأمین میشود مربوط است و برای تولید دام این نسبت 15 درصد است.
بخش عمده هزینههای تولید دام و طیور (از جمله ریز مغذی طیور، علوفه، واکسن، هزینههای نگهداری، بستهبندی و سایر اقلام) با ارز تجاری یا آزاد محاسبه میشوند. همین ترکیب باعث شده در سالهای اخیر با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز نیمایی و آزاد، فشار هزینهای قابل توجهی را بر قیمت گوشت و محصولات پروتئینی وارد کند.
گروه دومی که از لحاظ ارزش بیشترین ارز ترجیحی به آنها تعلق میگیرد، روغن و دانههای روغنی است. در این گروه حداقل 90 درصد از دانههای روغنی و روغن خام مورد نیاز کشور وارداتی است.
تولید روغن مایع و جامد (مصرفی خانوار) در کارخانههای داخلی از استحصال دانههای روغنی انجام میشود اما هزینهها ساختاری است. حدود 70 درصد هزینه تولید یک بطری روغن مایع یا قوطی روغن جامد متاثر از ارز 28 هزار و 500 تومانی است.
بقیه هزینهها (خرید بطری پلاستیکی یا قوطی فلزی، هزینه تبدیل، بستهبندی، توزیع و...) با نرخ تجاری و ارز آزاد محاسبه میشود. بنابراین حتی با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز تجاری یا ارز نیمایی میتواند قیمت نهائی را بالا ببرد. در صورت حذف یا گران شدن یکباره ارز 28 هزار و 500 تومانی، همانطور که در سال 1401 تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز (از جمله مرغ و گوشت تا شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) میتوانند بین 30 تا 300 درصد گران شوند.
درواقع تنها نگاه به رقم تخصیص ارز ترجیحی کفایت نمیکند. نحوه تخصیص بین گروههای کالایی، نسبت سهم ارز ترجیحی در هزینه نهائی تولید و تأثیر همزمان نرخ ارز نیمایی و آزاد بر مؤلفههای دیگر هزینهای (بستهبندی، حملونقل، واکسن، کالاهای واسطهای و...) همه از عوامل تعیینکننده نهائی قیمتها هستند.
سهمیه ارز 28500 تمام نشده
گفتنی است اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سهمیه ارز
28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در حال پایان است، اما مرکز مبادله ارز و طلا این موضوع را تکذیب کرد.
این مرکز با اشاره به تکلیف مقرر در قانون بودجه 1404 اعلام کرد: بر اساس قانون، دولت و دستگاههای مرتبط مجازند تا 11 میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومانی تخصیص دهند که معادل دلاری آن حدود 13 میلیارد دلار است. تأمین ارز در این سرفصل طبق برنامه در حال انجام است و فاصله تا سقف قانونی همچنان قابل توجه است و اینکه گفته شده ارز ترجیحی کالاهای اساسی تمام شده به هیچ عنوان صحت ندارد.