تعیین سقف 30 درصدی برای تملک داراییهای ثابت گامی برای خروج بانکها از بنگاهداری و احتکار مسکن
هیئت عالی بانک مرکزی دستورالعمل جدید «نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی» را تصویب کرد که با توجه به احتکار میلیونها مترمربع ملک توسط بانکها، گام مهمی برای خروج بانکها از بنگاهداری است.
به گزارش ایبنا، دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» با هدف کنترل و محدود کردن سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به سمت ایفای هرچه مؤثرتر نقش واسطهگری وجوه، بازنگری و به روزرسانی شد و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید.
این امر براساس اجرای جزء (۲۱) بند (الف) بند (ب) و جزء (٤) بند (پ) ماده (۲۰) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن و همچنین جزء (۱۲) بند (ب) ماده (۸) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران محقق شد.
بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی را که عبارت است از نسبت خالص داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه نماید؛
۱) اقلام تشکیل دهنده صورت نسبت، شامل مبلغ دفتری تمامی اقلام داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی، سایر داراییهای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی مشتمل بر داراییهای در جریان تکمیل اقلام اجارههای سرمایهای سفارشها و پیش پرداختهای سرمایهای اقلام سرمایهای در انبار بهسازی و نوسازی املاک استیجاری و نیز ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود بانکی است.
2) اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت، شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده است.
براساس ماده ۵ این دستورالعمل آن بخش از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی اشخاص وابسته که از طریق تأمین مالی توسط مؤسسه اعتباری به تملک اشخاص وابسته در آمدهاند یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهرهبرداری قرار میگیرند در نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی لحاظ میشود.
حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی
همچنین بر اساس ماده ۶ حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی، حداکثر 30 درصد است. دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری که در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 22/01/۱٤۰۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی در (١٦) ماده و (۸) تبصره در چهل و هشتمین جلسه مورخ 27/08/1404 هیئت عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء است.
گفتنی است؛ با توجه به تاکید اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها باید هرچه سریعتر از فضای بنگاهداری خارج شوند؛ به نظر میرسد هدف اصلی این دستورالعمل، جلوگیری از خواب سرمایه بانکها در املاک و داراییهای ثابت و هدایت منابع به سمت واسطهگری وجوه و حمایت از تولید است.
احتکار ۳۷ میلیون مترمربع ملک توسط بانکها
منصور غیبی؛ کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نقش بنگاهداری بانکها در رکود بازار مسکن اظهار کرد: براساس آمارهای موجود در سامانه کدال تا سال ۱۳۹۹، دارایی ملکی بانکها حدود ۳۷ میلیون مترمربع برآورد شده است. براساس قانون مصوب پایان سال ۱۳۹۳، بانکها موظف بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند و حتی برای تخطی از این قانون جریمههای ۲۵درصدی در نظر گرفته شده بود اما این تکلیف اجرائی نشد و دارایی بانکها نهتنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت.
او یادآور شد: علت اصلی این روند آن است که نظام ارزشگذاری بانکها بهصورت معکوس عمل کرده و هرچه دارایی ملکی بانک بیشتر بوده، رتبه و شاخص آن بالاتر رفته است. همین سیاست نادرست موجب شد طی دولتهای گذشته، تعداد زیادی بانک و مؤسسه مالی با تکیه بر خرید گسترده املاک و زمین شکل بگیرند و اکنون همان داراییها بدون کاربری مناسب و حتی بدون قابلیت فروش مناسب، در ترازنامه بانکها باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار ارزشگذاری بانکها ضروری است، افزود: اگر از سال ۱۴۰۵ تصمیمگیری شود که دارایی ملکی بانکها بهجای امتیاز مثبت، امتیاز منفی محسوب شود؛ بانکها ناچار خواهند شد املاک خود را عرضه کنند و این اقدام میتواند یکی از مؤثرترین سیاستها برای اصلاح بازار مسکن باشد. دولت باید از خود آغاز کرده و فشار را از نظام بانکی شروع کند؛ زیرا رشد دارایی ملکی بانکها نقش مهمی در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است.