وعـدههای ضـد تورمـی در برابر سیاستهای تورمزا و ضـد تولیـد
حسنرضایی
هرچند به رغم گذشت پنج ماه از دفاع مقدس 12روزه همچنان شاهد ژست تهدیدآمیز غده سرطانی اسرائیل و رژیم تروریست ایالات متحده در برابر کشورمان هستیم، ولیکن شکی در این نیست که میدان اصلی تقابل این رژیمهای تروریست با ملت عزیز ایران در طی دو دهه اخیر، بیش از همه، در حوزه اقتصاد بوده است. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامهای نوروزی خود طی ۱۵ سال اخیر، به طور مداوم بر اهمیت اقتصاد، تولید ملی و حمایت از کسبوکارهای داخلی تأکید کردهاند. موضوع اقتصاد هنوز هم در ردههای نخست مسائل اصلی کشور قرار دارد و مجموعه راهبردهای اعلام شده از سوی رهبر انقلاب در طی این سالها را میتوان نقشه راه غلبه بر جنگ اقتصادی دشمن دانست. شعار سال 1404 هم طبعاً از این قاعده مستثنی نیست و قطعهای دیگر از جورچینی است که در صورت تکمیلشدن، میتواند ما را در برابر جنگ اقتصادی دشمن به پیروزی برساند. ما در دو بخش پیشین گزارش تا حدودی به بررسی عملکرد دولت در این حوزه (سرمایهگذاری برای تولید) پرداختیم. عملکردی که متأسفانه تاکنون چندان راضیکننده نبوده است.
چنانکه مطابق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در دولت مسعود پزشکیان و در سال «سرمایهگذاری برای تولید»، روند سرمایهگذاری در کشور به بدترین دوران خود در دولتهای پس از دفاع مقدس افول کرده است! برایناساس، تاکنون برآیند عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سرمایهگذاری منفی بوده که پیشازاین فقط در دولت میرحسین موسوی که کشور ۸ سال درگیر جنگ بود، رشد منفی سرمایهگذاری رخداده بود؛ بنابراین دولت پزشکیان تاکنون بدترین عملکرد را در حوزه سرمایهگذاری در بین دولتهای پس از دفاع مقدس داشته است. در بخشهای پیشین گزارش به این پرداختیم که خلق این وضعیت، برآیند اجرای مجموعه سیاستهای تورمزایی است که از یک سو باعث افزایش هزینههای تولید برای بنگاههای خرد و متوسط بهعنوان ستون فقرات اصلی اقتصاد ملی میشود و از سویی دیگر، با کاهش قدرت خرید طبقات ضعیف و متوسط اجتماع، تقاضای مؤثر در طرف مصرف را کاهش داده، به رکود واحدهای تولیدی فعال دامن میزند.
لزوم تحرک جدیتر برای احیای واحدهای تولیدی راکد
این در حالی است که بخش مهمی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جریان دیدار با اعضای هیئت دولت در مقطع زمانی پس از جنگ 12 روزه، معطوف به مسائل اقتصادی و به طور خاص، کمک به راهاندازی واحدهای تولیدی راکد، تامین بموقع کالاهای اساسی، مهار تورم و نهایتا توجه به مسئله تولید مسکن بوده است. معظمله در بخشی از سخنان خود خطاب به اعضای دولت میفرمایند: «مسئله اوّل، احیای واحدهای تولیدی است؛ آن کسانی که سررشته کار را دارند و مسائل اقتصاد واقعی را، اقتصاد عملی را درک میکنند، همه متّفقند بر اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشور است. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی را. حالا البتّه اشاره شد به اینکه برقِ بعضی از کارخانهها قطع میشود؛ یک جاهایی هست که یک اضطراری وجود دارد، لکن آنجایی که اضطراری وجود ندارد مسئله تولید را باید جدّی گرفت. این توصیه اوّل من است.»
رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سیام مهر ماه سال جاری و در جریان سفر به استان گلستان، در همین زمینه گفته است: «در سال گذشته در دولت، بیش از 1400 واحد در کل کشور احیا شد که در استان گلستان نیز تجربیات خوبی در این زمینه ایجاد شده است.» تداوم «نهضت احیا» بهعنوان میراث دولت شهید رئیسی در دولت چهاردهم، بدون شک، گام مثبتی در راستای حفاظت از سرمایهگذاریهای انجامشده در بخش تولید و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصاد ملی است؛ امری که باید آن را مصداق روشن عمل دولت برای تحقق شعار سال جاری دانست. بااینحال، واقعیت این است که ما در این زمینه نیاز به جدیت و برنامهریزی منسجمتری داریم تا سرعت احیای واحدهای راکد افزایش یابد. خبرگزاری ایسنا خردادماه سال 1403 طی گزارشی در همین زمینه مینویسد دولت سیزدهم به سکانداری سید شهدای خدمت طی کمتر از یک دوره مسئولیت خود توانست ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد را احیا و
۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور را مولد کند. به گزارش ایسنا، سید امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، با بیان اینکه ۸۷۷۰ واحد تولیدی در دولت سیزدهم احیا شده است، گفته است: «ماهیانه حدود ۱۰ همت از طریق خط اعتباری به صنایع پاییندستی پتروشیمی و فولاد، منابع تزریق میشود که واحدهای نیمهفعال بسیاری نیز از این طریق احیا شدهاند.»
آقای پزشکیان به وعدههای تورمی خود پایبند باشد!
طبعاً با بهرهگیری از تجربیات سهساله دولت شهید رئیسی، میتوان سرعت احیای واحدهای تولیدی راکد در سطح کشور را بهمراتب افزایش داد و حداقل به سطح دولت شهید رئیسی (عدد تقریبی 3000 واحد در سال) رساند. این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان، بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی راکد از طریق شیوههای فنی بازفعالسازی، امکان راهاندازی مجدد دارند و احیای آنها لزوما نیازمند تزریق منابع مالی قابل توجه و جدیدی نیست. امری که رونق تولید و اشتغال پایدار با حداقل سرمایهگذاری و درکمترین زمان ممکن را فراهم خواهد نمود. یک کارشناس حوزه صنعت در همین زمینه میگوید: «اگر دوره ساخت و راهاندازی یک پروژه جدید بزرگ را بین ۳ الی ۵ سال و زمان احیاء یک شرکت راکد را ۳ الی ۶ ماه در نظر بگیریم، اهمیت تمرکز دوچندان بر طرحهای راکد جهت توسعه تولید و دستیابی به اشتغال پایدار در کمترین زمان ممکن، دوچندان جلوه خواهد کرد. تمرکز بر راهاندازی طرحهای راکد با کمتر از ۳ درصد سرمایه مورد نیاز طرحهای جدید، جذابیت خاصی برای دلسوزان ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.»
علیاکبر عباسی کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر کیهان میگوید: «دولت آقای پزشکیان باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد و بداند که ما واقعاً در شرایط جنگی و وسط میدان جنگ اقتصادی هستیم. اینکه آمار سالانه راهاندازی واحدهای تولیدی راکد در کشور بلافاصله با تعویض دولت و در همان سال نخست، نزدیک به نصف شود، حتماً خبر خوبی نیست. ما برای پایداری در برابر جنگ همهجانبه دشمن، نیاز به تقویت تولید و استحکام ساخت داخلی اقتصاد ملی داریم. دولت باید خود را موظف به حمایت از تولید بداند و در این زمینه بیشتر تلاش کند.» این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به وعدههای اقتصادی دکتر پزشکیان در زمان انتخابات ریاستجمهوری میافزاید: «آقای پزشکیان اگر به همان وعدهها پایبند باشد، به نظرم میتواند در مسئله اقتصاد هم موفقتر عمل کند. اگر به یاد داشته باشید، عمده وعدههای آقای پزشکیان در آن مقطع، سخنان ضدتورمی و حاکی از متهمکردن دولتها به ایجاد تورم و گرانی بود؛ مثلاً ایشان در همان ابتدای یکی از مناظرات، گفتند که تصمیم دولت احتمالی ایشان برای گرانکردن بنزین و سوخت، یک تهمت است و هیچ کاری را در این زمینه بدون رضایت مردم انجام نخواهند داد.»
سیاستهای تورمزا دلالی را رونق میدهد نه تولید را!
عباسی میگوید: «فارغ از نیت آقای رئیسجمهور در آن مقطع، به نظرم این حرفها درست بود. چرا که سیاستهای تورمزا، ارزش پول ملی را کاهش و هزینه خانوار را افزایش میدهد. در کنار این مسائل، تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز هزینههای تولید را همافزایش میدهد و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی روزبهروز افزایش پیدا میکند. همزمان با این روند، تورم باعث میشود تا فعالیتهای سوداگرانه و دلالی هم در اقتصاد رونق بگیرد و سرمایهها بهجای حرکت به سمت تولید به سمت این فعالیتهای مضر برای کشور سرازیر شود؛ لذا به نظرم آقای پزشکیان نباید مثلاً در دام افزایش نرخ سوخت یا حذف ارز ترجیحی و سیاستهایی ازاینقبیل گرفتار شود و کشور و تولید را هم گرفتار کند. این سیاستها نهتنها با وعدههای انتخاباتی ایشان در تضاد است که به دلیل ایجاد تورم، به ضرر پایگاه اجتماعی دولت هم خواهد بود و مردم را ناراضی خواهد کرد. برعکس، دولت باید به دنبال ایجاد ثبات در نرخ ارز و قیمت کالاها باشد و سیاستهایی را دنبال کند که چنین نتایجی را به دنبال دارد. اگر ثبات در فضای اقتصادی ایجاد شود، فعالیتهای تولیدی، پیشبینیپذیر میشوند و سرمایهها به سمت تولید حرکت خواهد کرد. درصورتیکه سیاستهای تورمزا دقیقاً عکس این عمل میکند و سرمایهها را به سمت سوداگریهای مضر و دلالی سوق میدهد.» با اینهمه متأسفانه و چنانکه از شواهد پیداست، اصرار قابل تأمل دولت و آقای پزشکیان در اجرای سیاستهای تورمزا، بیش از آن است که کسی بتواند ایشان و تیم اقتصادی همراهش را از این راه منصرف کند. راهی که دقیقاً خلاف وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور است! در این شرایط، سؤال این است که حد سقف گرانیها و اجرای سیاستهای تورمزا از نگاه آقای رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت دقیقاً کجاست؟ و درحالیکه وزیر اقتصاد میگوید: نرخ ارز و تورم به او ربطی ندارد، چه کسی جوابگوی افزایش روزانه هزینه تولید بر اثر رهاسازی نرخ ارز و اتخاذ سیاستهای تورمزا از سوی دولت است؟ همه اینها در حالی است که رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار اخیر با هیئت دولت در همین زمینه میفرمایند: «در مورد دیگر کالاها هم باید برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته؛ اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه مردم صدمه میزند؛ این حالت هم نبایستی احساس بشود.»
طرح کالابرگ با قیمت ثابت
برای کالاهای اساسی کجاست؟!
در این شرایط، سؤال این است که چرا دولت اگر نمیتواند از اجرای سیاستهای تورمزای خود دست بکشد، نسبت به اختصاص کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی مردم باقیمت ثابت، تعلل میکند؟ مگر نه این است که در جریان جنگ اقتصادی دشمن با ملت ایران، تلاطم در قیمت کالاهای اساسی سفره مردم، همواره بهعنوان یکی از مهمترین اهداف آنها دنبال شده است؟ جالبتوجه اینکه ریچارد نفیو که از او بهعنوان طراح اصلی تحریمهای دولت آمریکا بر علیه ملت ایران یاد میشود، در کتاب خود با عنوان «هنر تحریمها، نگاهی از درون»، به این مسئله اشاره کرده، در همین زمینه مینویسد: «آمریكا هیچگونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده بود؛ اما قيمت مرغ در سال 2012 به دليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریمها بالا رفت، گرچه یك دليل آن نيز سوءمدیریت اقتصادي در ایران بود. افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد، یأسي كه حتي در سالهای متمادي تحریمهای مالي مشاهده نشده بود.
افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيلات در ایران به وجود آمد كه در آن مرغ اهميت بسيار بالایي دارد و درست مانند حالتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا سه برابر شود. این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران به دنبال حفظ آن در افكار عمومي بودند بهشدت تحتتأثیر قرار داد!»